ترحيب واسع بقرار استرداد وليد الكردي ولكن هل هو يشكل حالة فردية ام مقدمة لحملة على الفساد ورؤوسه ؟
ما بين الترحيب الواسع بهذا القرار, والتساؤل الحذر حول اسباب اتخاذه في هذا الوقت وبعد مرور عدة اعوام.. انشغل الرأي العام الاردني مساء امس بقرار الحكومة تكليف وزير العدل اتخاذ الاجراءات القانونية لاسترداد وليد الكردي المحكوم بقضايا فساد مالي ايام كان رئيساً لشركة الفوسفات.
موجة هائلة من الاتصالات الهاتفية, ولقاءات الصالونات السياسية, وتعليقات مراكز التواصل الاجتماعي, اكتسحت عمان مساء وليل امس, بعد اذاعة هذا القرار الجريء والمفاجئ والذي يبدو ان له ما قبله, وسيكون له ما بعده.
التحليلات والتعقيبات والتكهنات والتساؤلات التي اطلقها هذا القرار كثيرة ومتنوعة بل ومتناقضة احياناً, غير ان السؤال المركزي الذي يظل يحوم في اذهان الناس : هل هو قرار فردي يستهدف امتصاص غضبة الرأي العام, ام هو مقدمة جدية لمرحلة حاسمة في مكافحة الفساد ومعاقبة حيتانه مهما كانت اوزانهم ؟؟
هذا وقد صرح وزير العدل الدكتور عوض ابوجراد انه باشر بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء امس باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ قرار مجلس الوزراء لملاحقة رئيس مجلس ادارة شركة الفوسفات السابق وليد الكردي قانونيا.
وأضاف ان النائب العام ارسل للشرطة الدولية الاردنية مذكرة قبض (النشرة الحمراء) لارسالها الى شرطة الانتربول الدولي في باريس للتعميم على الكردي لغايات القبض عليه تمهيدا لاسترداده .
واوضح في تصريح لوكالة “بترا” ان النيابة العامة سترسل طلب مساعدة لوزارة العدل لتحصيل الاموال المحكوم بها الكردي حيث سيقوم وزير العدل بإرسالها عبر القنوات الدبلوماسية لتصل للسلطات المختصة بالمملكة المتحدة.
واضاف ايضا انه سيرسل اليوم رسالة لوزير الداخلية البريطاني لتسهيل الاجراءات القانونية في القبض على الكردي.
