حتى فريضة الحج تستغلها السعودية للسيطرة على الاعلام المصري

قالت دراسة حقوقية مصرية، إن السعودية تسيطر على العديد من وسائل الإعلام العربي بوسائل مختلفة منها ملكية وسائل إعلامية كاملة كالصحف والقنوات الإخبارية ومحطات فضائية ترفيهية، أو منح تأشيرات الحج للصحفيين ورؤساء التحرير.

وأشارت الدراسة التي أشرفت عليها “الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان”، بعنوان “إعلام الأمراء، كيف سيطر الاعلام السعودي؟” إلى أن جانبا من السيطرة على وسائل الإعلام المصرية العربية يتم بناء على تأشيرات مجانية للصحف والصحفيين.

وروى كاتب الدراسة الصحفي أحمد سمير، مثالا على ذلك بحذف رئيس تحرير جريدته التي يصفها بأنها “مستقلة” خبرا مهنيا انفراديا عن السعودية، فيما كان التبرير: “هل تريد أن تتوقف تأشيرات الحج؟”.

وتستضيف وزارة الإعلام السعودية للحج كل عام العشرات من رؤساء تحرير وكتاب ومقدمي برامج تلفزيونية، استضافة كاملة تتضمن تذاكر السفر والإقامة والتنقلات عبر دعوات يوجها السفير السعودي بالقاهرة للإعلاميين “أصدقاء المملكة”.

وتحصل اغلب المؤسسات الصحفية سواء القومية أو المستقلة على عدد من التأشيرات، وبعض الجرائد تجري قرعة بين الصحفيين، فيما يحتكر رؤساء تحرير آخرين وعائلتهم رحلات الحج.

وهذا العام أهدى السفير السعودي مؤسسة الأهرام وحدها 200 تأشيرة مجانية، كما أهدى نقابة الصحفيين 100 تأشيرة مماثلة جرى توزيعها بالقرعة، ولم يُعرف حجم التأشيرات الأخرى التي وصلت لباق الصحف ورؤساء التحرير.

ويقول جمال عيد، المدير التنفيذي للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، إن الدراسة تحاول الإجابة على تساؤلات منها، هل هو مجرد استثمار؟ هل تقوم هذه الوسائل الإعلامية المملوكة لرجال أعمال وأمراء سعوديين بدور إعلامي موضوعي يتحلى بالقيم والمعايير المهنية والأخلاقية؟ أم أن هناك رؤى ورسائل محددة تستخدم وسائل الإعلام في تمريرها؟

ويضرب مثالا بتحول الإعلام المصري تماما في موقفه ليقوم بدعم السعودية، عقب أزمة تيران وصنافير، حيث اتهمت الصحافة المصرية بلادها بأنها قامت باحتلال جزيرتي تيران وصنافير، اللتان من المفترض أنهما تقعان ضمن المياه الإقليمية المصرية بحسب التاريخ، وذلك بعدما أعلنت مصر رسميا 9 نيسان 2016، أنهما تقعان داخل المياه الإقليمية السعودية للبحر الأحمر.

ويشدد التقرير على أن السعودية لا تكتفي باستخدام قنوات الأخبار والمنوعات “كمخلب قط في صراعها الإقليمي الطائفي، كما لا تكتفي بتشريع قوانين داخلية تعاقب بالسجن على تهم فضفاضة تسجن كل شخص ينتج ما من شأنه المساس بالنظام العام، أو القيم الدينية، أو الآداب العامة، عن طريق الشبكة المعلوماتية”.

وتابع: “بل تتوسع بضم صحف وصحفيين تحت عباءتها، فضلا عن محاولات السيطرة على الانترنت بحجب مواقع بما فيها التي تتنافى مع الدين أو المواقع التي تتهمها بأنها تروج للإباحية”.

وتشمل الدراسة التي جاءت في كتيب يضم 70 صفحة، مجموعة من المحاور التي توضح مظاهر سيطرة السعودية على الإعلام العربي، أبرزها محور كيفية استخدام السعودية لدعوات الحج لتجنب انتقادات الصحافة المصرية للحكام وأمراء المملكة.

كما يتطرق الكتيب لدور السعودية في حجب المواقع الإعلامية القطرية على شبكة الانترنت بما في ذلك قنوات الجزيرة والمواقع الالكترونية للصحف القطرية وكيف انتقلت العدوى للدول العربية.

وتناول الكتيب العلاقة مع القطاع الخاص المالك لوسائل الإعلام، حيث يمتلك القطاع الخاص في المملكة نظريا جميع الصحف الصادرة هناك ولكن عمليا تخضع تلك الصحف لسيطرة السلطة في السعودية.

وتلقي الدراسة الضوء على ملكية الأمير تركي بن سلمان آل سعود لجريدة الشرق الأوسط وجريدة الحياة وأسباب صدورها من لندن وليس من السعودية، والفارق بينهما وبين الصحف السعودية التي تصدر داخل السعودية.

وسبق أن كشفت إحدى الوثائق المسربة من وثائق “ويكليكس” تقريرا عن سبل السيطرة على وسائل الإعلام المصرية وتطويعها من قبل السعودية، والتي تنوعت بين دعم مالي مباشر، وتجديد اشتراك مع صحف ومجلات بمبالغ مرتفعة نسبيا، بالإضافة لدعوات حضور لقاءات ومؤتمرات وتأشيرات حج للسعودية.

وكان من أبرز ما كشفته وثائق ويكيليكس السعودية، سعي المملكة لاستمالة وسائل إعلام مصرية لخدمة سياساتها في المنطقة، وتقديم أموال لها، أما الأهم الذي كشفته الوثائق، فهو طلب صحفيين وإعلاميين علنا من السفير السعودي في مصر دعم مالي، وصل لحد الابتزاز بدعاوى امتلاكهم وثائق تدين الأسرة الحاكمة.

وتضمنت وثائق ويكليكس التي تسربت في حزيران 2015 ما وصف بأنه ربما يكون ـ وفقا لويكليكس ــ تفاصيل عن طلبات تمويل مقدمة من الصحفي مصطفى بكري والداعية عمرو خالد.

ومن الوسائل التي اتبعتها السعودية للتأثير على الرأي العام المصري، بحسب ويكليكس، تقديم الدعوات للعديد من الإعلاميين والمثقفين المصريين أصحاب النفوذ والتأثير الإعلامي والثقافي، لزيارة المملكة وحضور المناسبات الثقافية وغيرها.