منافسة حادة بين الوافدين المصري والسوري في سوق العمل الأردني

تشير البيانات إلى أن العمالة السورية عززت مواقعها في قطاع البناء في الأردن، الذي كان طوال عقود ماضية حكرا على المصريين، وسط عزوف الأردنيين عنه بسبب مشقّة العمل في هذا القطاع.

وقالت منظمة العمل الدولية مؤخرا إن الأردن بدأ بإصدار تصاريح عمل للاجئين السوريين العاملين في قطاع البناء دون أن تربطها بصاحب عمل معين. وبذلك، تكون العمالة السورية دخلت أحد أكثر القطاعات حيوية للعمالة المصرية في الأردن، إلى جانب قطاع الخدمات والمطاعم.

ويرى متخصصون في سوق العمل الأردني أن تأثير انتشار العمالة السورية في قطاعات مهنية وحرفية سيكون محدودا على العمالة المصرية، التي تسيطر على عدة قطاعات منذ عقود بسبب إحجام الأردنيين عن العمل فيها.

وتقول منظمة العمل الدولية إن عدد السوريين الذين يحملون تصاريح عمل ارتفع في نهاية العام الماضي إلى 40 ألفا من نحو 4 آلاف في نهاية عام 2015.

وتشير تقديرات دائرة الإحصاءات العامة الأردنية إلى أن عدد العمالة المصرية في الأردن بلغ نحو 390 ألفا، وهي تمثل نسبة 6.6 بالمئة من عدد السكان وتشكل نحو 61.6 بالمئة من إجمالي العمالة الوافدة المسجلة.

ويبلغ عدد العمال غير الأردنيين في سوق العمل نحو 1.4 مليون عامل وهو رقم يعادل تقريبا عدد العمال من المواطنين. ويتركز نشاط العمالة المصرية في قطاعات البناء والزراعة وخدمات الطعام.

وقال المستشار العمالي حمادة أبونجمة، الأمين العام السابق لوزارة العمل الأردنية، إن “للعمالة السورية في الأردن سمات وخصائص تختلف عن العمالة المصرية”.

وأوضح لوكالة الأناضول أن “السوريين يظهرون بشكل ملفت في مهن تحتاج إلى حرفية عالية، بينما يتركز المصريون في قطاعات أعمال البناء الشاقة والزراعة أكثر من القطاعات الأخرى”.

وأشار إلى أنه “في حال تواجد السوريين في قطاعات يقبل عليها المصريون، فإنهم غالبا ما ينفذون الأعمال لحسابهم الخاص أو بنظام المقاولات”.

وأكد زهير العمري رئيس جمعية مستثمري قطاع الإسكان أن “السوريين يعملون في الأردن بمهن توفر لهم الراحة البدنية، مقارنة بالوظائف التي يقبل عليها المصريون، والتي تحتاج إلى مجهود جسماني عال، مثل أعمال البناء وحديد التسليح، التي ارتبط تنفيذها بهم منذ عقود”.

وأضاف أن السوريين متواجدون في هذه المهن في الأردن منذ عقود، حتى قبل اندلاع الحرب في بلادهم عام 2011، مثل أعمال النجارة والبلاط وأعمال التمديدات الصحية.

وأشار إلى أن أي منافسة بين العمالة السورية والمصرية، ستفرض على صاحب العمل اللجوء إلى العامل الأقل أجرا، وهو المصري.

لكن أسعد القواسمي نقيب تجار الألبسة يرى أن “العمالة السورية باتت تستحوذ على وظائف كانت شبه مخصصة للمصريين مثل التحميل والتنزيل، إذ باتوا يستحوذون على نحو 40 بالمئة من فرص المصريين في هذا القطاع”.

وأضاف أن “السوريين باتوا ينتشرون ولكن بشكل محدود في مشاغل الألبسة والمصانع، وأصبحوا يشكلون نسبة تقارب 20 بالمئة في هذا القطاع، وذلك في إطار التزام الأردن بمخرجات مؤتمر لندن الذي يستهدف توظيف نحو 200 ألف سوري”.

وقال القواسمي “إنه وفي ظل تسهيل إجراءات توظيف السوريين في عدة قطاعات، يفترض على الحكومة في المقابل تنظيم عملهم بما يضمن استمرارية وجودهم بالعمل مثل إصدار تصاريح أمنية تضمن استدامة عملهم بالوظيفة”.

وبدأ الأردن إصدار تصاريح عمل للاجئين سوريين عاملين في قطاع البناء، تكون غير مرتبطة بصاحب عمل معين أو بمنصب محدد وفقا لما قالته منظمة العمل الدولية في أحدث بياناتها حول الأردن.

ويبلغ عدد اللاجئين السوريين في الأردن نحو 1.3 مليون شخص وفقا للحكومة الأردنية، بينهم 657 ألفا مسجلون لدى المفوضية ويعيش معظمهم في مناطق حضرية.

ويعاني الأردن من أزمات اقتصادية قاسية بسبب تداعيات الحروب والأزمات في البلدان المحيطة مثل سوريا والعراق وانسداد حركة التجارة بين البلدين.