رغم عقوبة السجن .. تزايد اعداد الاسرائيليين الرافضين للخدمة العسكرية بالضفة الغربية

زجّت إسرائيل العشرات من شبابها وشاباتها في السجون لرفضهم أداء الخدمة الإلزامية في الجيش، لأسباب تتعلق بسياسة الاحتلال التي تتبعها على الأراضي الفلسطينية.

وتفرض إسرائيل التجنيد الإجباري عامين ونصف العام على الفتيات، وثلاثة أعوام على الشبان.

الإسرائيليتان “هاداس تل” (18 عاما) و”تامار زئيفي” (19 عاما) تحدثتا عن معاناتهما “بسبب رفضهما الخدمة في جيش يحتل أراضي الآخرين”، وذلك في حديثهما للأناضول.

وتؤمن كل من “تل” التي تنتظر محاكمتها لرفضها الخدمة الإلزامية، و”زئيفي” التي خرجت من السجن بعد 115 يومًا لنفس السبب، بـ”وجود بديل للوضع القائم، وهو إنهاء احتلال جيش بلادهما للأراضي الفلسطينية، وعيش العرب واليهود بحرية جنبًا إلى جنب”.

ولفتت “تل” إلى أنها ستمثُل، اليوم الإثنين، أمام المحكمة العسكرية الإسرائيلية لرفضها التجنيد “لكون إسرائيل تُخضِع الملايين من مواطنيها للعيش في نظام ديكتاتوري، ولا تنوي إنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية”، كما قالت.

وشددت أنه “من أجل هذا أرفض أداء الخدمة العسكرية، وأعتقد أنه من الأهمية بمكان عدم المشاركة في الجرائم التي ترتكب بحق الناس في الأراضي المحتلة بالضفة الغربية، وكذلك في قطاع غزة”.

وأشارت “تل” إلى أنّ “قيادات جيش إسرائيل تجبر الشباب الجدد بعمر 18 عاما، على الخدمة في الأراضي المحتلة، إذ أنّ إقناع من هم في هذا العمر بارتكاب أعمال قذرة، أسهل من الذين هم أكبر في السن”.

وأضافت “أعرف الكثير من الأشخاص خدموا في الأراضي المحتلة، وبعد فترة عندما فكروا بالأعمال التي قاموا بها، قالوا : يا إلهي ماذا فعلنا! ما فعلناه كان خاطئا”.

وقالت “بقدر الانتقادات التي تلقيتها بسبب رفضي الخدمة العسكرية، تلقيت استفسارات عن سبب الرفض، لأن الناس تجهل ما يجري في الضفة الغربية وقطاع غزة، ومن يعلم ما يجري، يعتقد أن الأمر طبيعي وفقا لما زُرع في عقله في المدارس وفي وسائل الإعلام”.

وأضافت “تل” أن “البعض يعتقد أن إدامة احتلال الأراضي، يحمي إسرائيل”.

من جانبه، أكد والد “تل” أنه يدعم قرار ابنته الرافضة للخدمة العسكرية، معربًا عن قلقه “حيال المرحلة غير الديمقراطية التي تمر بها إسرائيل”.

وأضاف أنه “على الناس أن يعبروا عن آرائهم دون خوف”.

وأشار إلى أنّ “المشكلة ليست في الجيش، بل في السياسيين الذين يواصلون احتلال الأراضي”.

تعرضت للسجن 115 يومًا

ولنفس السبب، رفضت “زئيفي” الالتحاق بالجيش الإسرائيلي، الأمر الذي كلفها السجن لمدة 115 يومًا.

وأوضحت زئيفي “أنا لم أذهب إلى الجيش، لأنني لا أريد التعاون مع الحكومة الإسرائيلية، التي تحتل الأراضي الفلسطينية منذ 50 عامًا، وتنتهك كل يوم حقوق الإنسان، وأنا لا أريد أن أكون جزءًا من هذه السياسة”.

لا أشعر بأي ندم

وأشارت زئيفي إلى أنها لا تشعر بالندم بسبب عدم التحاقها بالجيش وسجنها 115 يومًا، لافتة إلى أن “الدخول إلى السجون العسكرية لم يكن سهلًا، وأن الضباط يمتلكون صلاحية تحويل حياة السجناء لجحيم”.

ولفتت زئيفي إلى أن “جميع السجناء كانوا يجبرون على الاستيقاظ في الساعة الخامسة من كل صباح، ويمنعون من التحدث مع بعضهم بعضًا أو حتى تبادل التحية “.

وتابعت “بعد السجن والمعاملات القضائية الطويلة، قررت الخدمة في إحدى المؤسسات المدنية لمدة عام واحد، بدلا من الخدمة العسكرية”.

وأوضحت “كنت مضطرة لقبول ذلك وإلا فلن أتمكن في المستقبل من الحصول على أي عمل رسمي في مؤسسات الدولة”.

وكشفت “زئيفي” عن زيادة أعداد رافضي أداء الخدمة العسكرية، إلا أن أعدادهم لا تزال تشكل جزءًا صغيرًا من المجتمع الإسرائيلي، الذي تعمل الحكومات الإسرائيلية على عسكرته.

ولفتت زئيفي أن ضباطًا من الجيش الإسرائيلي، يزورون المدارس الإعدادية والثانوية بشكل دوري، ويشرحون للطلاب أهمية دراسة اللغة العربية والبحث في دراسات الشرق الأوسط، ويدعونهم للانتساب إلى أجهزة الاستخبارات، كما يجرون لطلاب الثانويات دورات لتعلم كيفية استخدام الأسلحة.

كل عام يسجن 20 إسرائيليًا

ووفق شبكة “مسارفوت”، وهي إحدى منظمات المجتمع المدني التي تعنى بشؤون رافضي الخدمة في الجيش بإسرائيل، فإن 20 إسرائيليًا يسجنون كل عام لرفضهم أداء الإلتحاق بالجيش.

وذكرت الشبكة، أن محكمة إسرائيلية حكمت على “نوا غور جولان”، الأسبوع الماضي، بالسجن 30 يومًا بسبب رفضها تأدية الخدمة العسكرية، كما حكم عليها الشهر الماضي أيضًا بالسجن 14 يومًا لنفس السبب.

“اليهود الحريديم” لا يأدون الخدمة

ويرفض “اليهود الحريديم” وهم جماعة دينية متشددة تشكل 10% من سكان إسرائيل، الالتحاق بالخدمة العسكرية، مبررين ذلك بأن تواجدهم في إسرائيل هو لـ”تعلم الشريعة اليهودية” فقط.

يشار إلى أن الحكومة الإسرائيلية لا تقدم رافضي الخدمة العسكرية من “اليهود الحريديم” إلى المحاكم العسكرية ولا يُسجنون.