تكاثر الدلائل على تورط نتنياهو بقضايا فساد ولكن التحقيقيات سوف تطول

أكد خبير فلسطيني بالشأن الإسرائيلي، أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، يواجه هذه المرة اتهامات دامغة بالفساد، ومن الصعب أن ينجو منها، لا سيما بعد الاتفاق الذي وقعته الشرطة الإسرائيلية مع مدير مكتبه آري هارو باعتباره “شاهد ملك” ضد نتنياهو.

وقال الخبير نظير مجلي من مدينة حيفا شمال فلسطين المحتلة عام 48، إن نتنياهو متهم في قضايا غش وخيانة الأمانة، ولكن “هاتان التهمتان لم تكونا تكفيان لمحاكمته والزج به بالسجن، ولذلك كانت الشرطة الإسرائيلية تبحث طيلة الفترة السابقة عن أدلة تؤكد وجود رشوة تضمن دخوله السجن وإصدار حكم ضده”.

ورأى مجلي أن إقدام الشرطة الإسرائيلية على توقيع اتفاق مع المدير السابق لمكتب نتنياهو آري هارو واعتباره كـ “شاهد ملك” يشير إلى وجود أدلة تدين نتنياهو، وهذا ما أكده قرار المحكمة فرض السرية وحظر نشر أي معلومات عن التحقيقات التي تجري في ملفات الفساد، التي يشتبه بتورط نتنياهو فيها لمدة شهر ونصف، والمعلومات التي رشحت عن أن حزب الليكود الحاكم بدأ يستعد لمرحلة ما بعد نتنياهو.

وأضاف الخبير الفلسطيني، “إن الحلبة السياسية الداخلية في إسرائيل تغلي، في ظل توقعات بانتهاء عهد نتنياهو خلال عام 2017 أو على أبعد تقدير مع بداية العام 2018 القادم”.

ولفت مجلي إلى أن الغالبية في إسرائيل تعتبر نتنياهو شخصا فاسدا، مشيرا إلى التظاهرة التي نظمت مساء أمس السبت لتأييد نتنياهو والتي شارك فيها 200 إسرائيلي فقط، بينما شارك أكثر من 3000 إسرائيلي في المظاهرة التي تطلب بتسريع التحقيق مع رئيس الحكومة وإقالته.

وذكر مجلي أن نتنياهو يتعرض لأجواء ضاغطة، “فبموازاة الضغط الجماهيري الكبير، هناك ضغط كبير من غالبية وسائل الإعلام الإسرائيلية التي تجندت ضد نتنياهو من بينها صحيفة يسرائيل هيوم، التي أقامها نتنياهو”، مشيرا إلى أن 73 ٪ من الإسرائيليين يعتبرون نتنياهو وفق أحدث الاستطلاعات شخصا فاسدا، و53 ٪ يعتبرونه كاذباً.

وتطرق مجلي إلى السيناريوهات في إسرائيل في حال استقالة نتنياهو، من بينها التوجه إلى انتخابات جديدة في ظل عدم وجود اتفاق بين القوى اليمينية الإسرائيلية التي تشكل مكونات الائتلاف الحاكم في إسرائيل على شخصية معينة كبديل لنتنياهو، وهذا أيضا ينسحب على قوى اليسار والوسط، التي لا يتوفر لها بديل لنتنياهو.

وأوضح الخبير الفلسطيني في الشؤون الإسرائيلية أن إسرائيل تواجه أزمة شخصيات، ففي حال “استقالة نتنياهو ستواجه الدولة العبرية مشكلة في إيجاد مرشحين بديلين له”.

وأضاف أن “إسرائيل مقبلة على هزة داخلية، ولكن لا يمكن التكهن بنتائجها، فإما أن يعود اليمين الإسرائيلي للحكم، أو أن الجمهور الإسرائيلي سيقول كلمته ويعلن أنه ملّ حكم اليمين، ويسلم إدارة دفة الحكم إلى أحزاب الوسط وربما اليسار أيضا”.

وكانت النيابة العامة الإسرائيلية، وقعت الجمعة الماضي، مع أري هارو، المدير السابق لمكتب نتنياهو، في أعقاب مفاوضات بين الجانبين جرت في الأيام الماضية، وسط توقعات شبه مؤكدة بأن يشهد هارو ضد نتنياهو، ويقدم للشرطة معلومات حول قضايا يشتبه فيها نتنياهو بتلقي هدايا من أثرياء بمبالغ طائلة، وارتكاب “مخالفات رشوة واحتيال وخيانة الأمانة”.

وتظاهر آلاف الإسرائيليين الليلة الماضية أمام منزل المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية أفيحاي مندلبليت في مستوطنة بيت حتكفا (ملبس الفلسطينية).

وقالت القناة العبرية السابعة، “إن المتظاهرين في إحدى هذه التظاهرات أعربوا عن تأييدهم لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، فيما طالب متظاهرون باستقالة الأخير”.

وبحسب القناة العبرية الثانية، فمن المتوقع أن توصي الشرطة بتقديم نتنياهو للمحاكمة في ملفي فساد، الأول أطلق عليه الملف (1000) والذي يتعلق بتلقي نتنياهو وعائلته هدايا فاخرة بمئات آلاف الدولارات من رجال أعمال مقابل تسهيل أعمالهم.

أما الملف الآخر فهو الملف (2000)، والتي يجري في إطارها التحقيق في اتصالات لتنفيذ صفقة رشوة مع ناشر صحيفة “يديعوت أحرونوت” أرنون موزيس والتي تتعلق بقيام الصحيفة بتقديم تغطية إيجابية لأخبار نتنياهو مقابل قيام الأخير بإضعاف صحيفة “يسرائيل هيوم” المنافسة.

وبحسب الشرطة، فإن ‘القضية 1000′ و’القضية 2000’ تتضمنان مخالفات الرشوة والخداع وخيانة الأمانة.

ومن جانبها، عقّبت القناة الثانية الإسرائيلية على التطورات في ملفات التحقيق ضد نتنياهو بالقول، إن “إمبراطورية نتنياهو تتصدع وسقوطه سيكون عاصفا”.

وأضافت: “لو كان هناك من يعتقد، في وسط قيادة الشرطة والنيابة العامة، أن الاتفاق مع هارو لن يثمر عن معلومات مهمة تعزز الشبهات، وربما تستكمل نسيج الأدلة في الملفين المشتبه بهما نتنياهو لما تم التوقيع معه”.

وكان نتنياهو قد أبدى استخفافا بالتطورات الأخيرة، وقال “إنه يتجاهلها ويواصل العمل من أجل المواطنين الإسرائيليين”.

فيما توقعت صحيفة “هآرتس” العبرية الصادرة اليوم الأحد، أن التحقيقات قد تمتد حتى نهاية العام الجاري على الأقل، حتى تستطيع الشرطة تقديم توصياتها للنيابة بتوجيه لائحة اتهام.

وأشارت الصحيفة إلى قضايا مماثلة سابقا مع شخصيات إسرائيلية مثل رئيس الوزراء الأسبق أيهود أولمرت، حيث استمرت التحقيقات أشهر طويلة حتى تم إدانته.