اعلنت صحيفة “هآرتس” ، أن قرار الحكومة الإسرائيلية إغلاق مكتب قناة “الجزيرة” القطرية في القدس، ليس عمليا ولن يؤثر ذلك على عمل القناة في الوقت المنظور.
وأوضحت الصحيفة، في عددها الصادرة اليوم الاثنين، أن المؤسسات التي تعنى بالتعاطي مع الإعلام الأجنبي والشركات المسؤولة عن عرض بث القنوات ترفض تطبيق قرار وزير الاتصالات أيوب قرا.
وأشارت الصحيفة إلى أن مكتب الصحافة الحكومي رفض الاستجابة لطلب “قرا” بسحب ترخيص الجزيرة، وكذلك سحب بطاقات الصحافيين التابعين لها، والتي تسمح لمراسلي وأطقم “الجزيرة” بالعمل في الدولة العبرية.
وأوضحت الصحيفة، أن إلغاء تصاريح العمل للصحفيين ليست من صلاحيات وزير الاتصالات ولا يمكن أن يتدخل فيها حتى المستشار القانوني للحكومة،
وبحسب الصحيفة، فإن وزير الاتصالات أيوب قرا توجه إلى المكتب من أجل تنفيذ هذه الخطوة إلا أنه تم رفضها.. مبينةً أن المكتب الإعلامي الحكومي يحتاج إلى مستند يحمل تصورا أمنيا واضحا لإجراء مثل هذه الخطوة على أن تكون المعلومات الواردة في هذا المستند وفق القانون.
ونقلت “هآرتس” عن مصدر في المكتب قوله إنه حتى لو أقدمت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية على تقديم “توصية مهنية” بتأييد موقف الوزير قرا فإن إلغاء التصاريح لن يتم إلا بعد عقد نقاش مع طاقم “الجزيرة” العامل هنا.
وأشارت الصحيفة إلى أن قرا توجه إلى وزير الأمن الداخلي جلعاد أردان من أجل إصدار قرار بإغلاق مكتب القناة في القدس، إلا أن أردان أبلغه بأن هذه القضية من اختصاص الشرطة التي بدورها قالت أنه من اختصاص وزارتي الأمن الداخلي والإعلام.
وأضافت أن قرا توجه إلى “مجلس الكوابل والفضائيات”، إلا أن المجلس رفض التعاون معه في ظل عدم وجود قرار رسمي بإدانة القناة وإغلاقها من قبل القضاء أو الجهات الرسمية الإسرائيلية في إشارة للمكتب الإعلامي الحكومي.
وكان الوزير “قرا” أعلن أمس الأحد في مؤتمر صحفي، إنه أصدر توصياته للجهات المختصة بالعمل على إغلاق قناة الجزيرة العاملة في القدس المحتلة، مبررا ذلك بالقول إن “دولا عربية من بينها السعودية، أغلقت مقرات قناة الجزيرة واتهمتها بدعم الإرهاب وحماس وإيران وحزب الله، وهو قرار أيده رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
