نتنياهو يحاول ارهاب الفلسطينيين وردعهم عن اعمال المقاومة المتصاعدة عبر تهديدهم بتفعيل عقوبة الاعدام

قالت صحيفة “يديعوت احرونوت” في عددها الصادر امس الجمعة، إن عقوبة إعدام معتقلين فلسطينيين متهمين بـ “الإرهاب” لا تحتاج لسن أي قوانين جديدة، وأن القرار بهذا الشأن يعود لكل من نتنياهو وليبرمان.

وبحسب الصحيفة، فإنه لا ينبغي تشريع قانون جديد من أجل هذه العقوبة لأنها موجودة في القانون العسكري المعمول به في الضفة الغربية، وأن الشيء الوحيد المطلوب هو تنفيذها بقرار من نتنياهو وليبرمان بعد موافقة الحكومة عليها، وأن يتم الإيعاز للنيابة العسكرية طلب هذه العقوبة أمام المحاكم العسكرية.

ولفتت الصحيفة إلى أن القانون العسكري يسمح بتنفيذ عقوبة الإعدام شرط أن تتم الموافقة على ذلك من جميع قضاة اللجنة التي تنظر في القضية.

وتقول الصحيفة إنه على مدى السنوات الطويلة الماضية، كانت الأجهزة الأمنية تعارض مثل هذه الخطوة لما يمكن أن تؤدي إلى اشتعال الأوضاع أو يتم اختطاف إسرائيليين بشكل كبير ويتم المطالبة بمبادلتهم بالمحكوم عليهم بالإعدام.

وأشارت الصحيفة إلى أن موقف نتنياهو كان دائمًا لا يختلف عن سابقيه من رؤساء الوزراء بالامتناع عن طلب تنفيذ عقوبة الإعدام، إلا أنه قد يلجأ إلى ذلك بعد تصريحه العلني منذ يومين في مستوطنة حلاميش قرب رام الله بضرورة دراسة إمكانية تنفيذ هذه العقوبة.

وأضافت أن “نتنياهو وفي مناسبات عدة اعترض على تغيير سياساته تجاه ذلك، وحينما أثار ليبرمان ذلك ووضع تنفيذ عقوبة الإعدام شرطا للانضمام لحكومة نتنياهو، إلا أن الأخير رفض بشدة، وفي نهاية المطاف تنازل ليبرمان، والآن أصبح وزيرًا ويمكنه التكاتف مع نتنياهو بعد أن أظهر الاثنان موقفًا موحدًا هذا الأسبوع بشأن هذه العقوبة”.

وتابعت الصحيفة “ان هذه الخطوة لا ينبغي أن تنتظر التأخير كثيرًا من أجل إجراءات بيروقراطية”، مرجحةً أن يطلب نتنياهو من الشاباك والجيش الإسرائيلي والقيادة العسكرية القضائية ووزارة القضاء رأيهم في إمكانية تنفيذ تلك العقوبة.

ولفتت إلى أن القرار في النهاية سيكون بيد نتنياهو وليبرمان وسيكون مدعومًا من قبل الجناح اليميني في الحكومة.

وقال محللون اسرائيليون إن المواقف المتشددة التي يطلقها نتنياهو في الوقت الراهن تهدف إلى إرضاء جمهور اليمين بعد الانتقادات التي وُجهت إليه في أعقاب تزايد العمليات الفدائية الفلسطينية, فضلا عن قرار إزالة البوابات الإلكترونية في الأقصى.

وكتب المحلل السياسي الإسرائيلي في صحيفة “تايمزأوف إسرائيل” رفائيل اهرين، “إن دعم نتنياهو لإعدام منفذي العمليات، يدل على تغيير كبير في موقفه إزاء مسألة حكم الإعدام في إسرائيل لمنفذي العمليات”.
وتابع: “فقد كان نتنياهو من المعارضين لهذا القانون الذي بادر إليه نائب كنيست ينتمي إلى حزب إسرائيل بيتنا قبل سنتين. حينها أوعز نتنياهو إلى وزراء الليكود في لجنة التشريع التابعة للكنيست بالمعارضة لمشروع القانون”.
وأضاف: “بعدما قرر إزالة البوابات الالكترونية والكاميرات وغيرها من التدابير، لقّن المسؤولون المسلمون الذين يديرون الحرم نتنياهو درسا مريرا بشأن حدود السيادة الإسرائيلية على المسجد الأقصى، وانصاع  نتنياهو واستسلم. ولا توجد طريقة أخرى لوصف أفعاله هذا الأسبوع في استعادة الوضع الراسخ قبل 14 تموز إلا أنها انحدار كامل”.
واستطرد قائلاً: “إن إزالة إسرائيل لجميع التدابير الأمنية الإضافية التي أمر بها رئيس الوزراء بثقة، دون أي شيء ملموس في المقابل، تبدو وكأنها استسلام غير مشروط لمطالب الشارع الفلسطيني”.
وأشار إلى أن نتنياهو الذي يدرك تماما تقلب الرأي العام الإسرائيلي، وحتمية أهمية إبقاء الشعب إلى جانبه، “يبدو أنه يركز الان بالأساس على تصحيح الأضرار التي لحقت باستطلاعات تقدير إدارته للأزمة، بعد أن اظهر استطلاع للقناة الثانية الثلاثاء الماضي، أن 77 في المائة اعتبروا أن إزالة البوابات الالكترونية كان بمثابة استسلام، و67 في المائة اعتقدوا أن تعامل نتنياهو مع الأزمة لم يكن جيدا”.

جدير بالذكر ان نتنياهو كان قد أعلن أنه قد حان وقت تطبيق عقوبة الاعدام, وذلك خلال زيارته، يوم الخميس الماضي، لعزاء قتلى عملية الطعن في مستوطنة “حلميش” المقامة على أراضي قرية النبي صالح، شمال غرب رام الله.

وأضاف نتنياهو مخاطبا عائلة القتلى : “لقد حان وقت تطبيق عقوبة الاعدام على المخربين وهذه العقوبة واردة وثابتة في القانون الاسرائيلي الذي يشترط اجماع القضاة على فرض هذه العقوبة لكن على القضاة ان يعرفوا موقف الحكومة وموقفي انا شخصا بأنه يجب اعدام مثل هذا القاتل”.

وكان الشاب الفلسطيني البطل عمر العبد من قرية كوبر شمال غرب رام الله، قد نفذ عملية طعن في مستوطنة (حلميش) أدت إلى مقتل ثلاثة مستوطنين.