اصوات برلمانية تطالب باقالة الحكومة على خلفية حادث السفارة الاسرائيلية
حمل عاطف الطراونة، رئيس مجلس النواب، بشدة على موقف حكومة الملقي من قضية مقتل مواطنين أردنيين اثنين برصاص موظف في السفارة الإسرائيلية بعمّان.
وطالب الطراونة في جلسة الدورة الاستثنائية للمجلس، اليوم الثلاثاء، الحكومة بتزويد النواب بتقرير مفصّل حول التحقيقات في واقعة السفارة “دون إبطاء”.
وقال “إن الموقف الحكومي لم يكن بمستوى خطورة الحدث وتأثيراته الكبيرة؛ فكان متأخرا على نحو غير مبرر أو مفهوم، ما ترك الباب مفتوحا أمام التأويل والأقاويل، الأمر الذي أسهم في توتر الرأي العام وترك الشارع رهينا للإشاعة والمعلومة المغلوطة”.
وأضاف “حتى اليوم، ما يزال الغموض يلف الحادثة، ما يستدعي من الحكومة تقديم تقرير مفصّل عنها”.
من جهته، أثار وزير الداخلية غالب الزعبي، حفيظة مجموعة من النواب بعد إدلائه بروايته حول قضية مقتل المواطنين الأردنيين في السفارة الإسرائيلية بعمان، ما اضطر عددا من النواب إلى مغادرة القاعة، تعبيرا عن احتجاجهم.
وبحسب تصريحات الزعبي؛ فقد هاجم المواطن الأردني حارس السفارة الإسرائيلية بأداة “مفك”، ما دفع الأخير إلى الرد بسلاحه الناري.
واعترض عدد من النواب على هذه الرواية التي شكّكوا فيها، وكادت تقع اشتباكات بين نواب مؤيدين ومعارضين لطريقة معالجة الحكومة لملف الأزمة، قبل أن يتدخل رئيس المجلس عاطف الطراونة ويفض الاشتباك ويعيد النواب إلى قبة الجلسة ويرفعها إلى يوم الأحد المقبل.
غير أن مجموعة من النواب قد انسحبوا من الجلسة اعتراضا على تطورات حادثة السفارة الإسرائيلية، وقال النائب خليل عطية إن هناك “حالة من الاحتقان في صفوف النواب بعد تسليم ضابط الأمن الإسرائيلي قاتل الأردنيين”.
وقد أفادت تقارير إعلامية من جهة أخرى بأن بعض النواب الأردنيين طالبوا بإسقاط الحكومة على خلفية هذه الحادثة، في حين يرى آخرون أن الأمر بحاجة إلى التريث لمعرفة أدق تفاصيل ما جرى.
غيران ذلك لم يمنع عددا من النواب بينهم خالد الفناطسة وصداح الحباشنة وعبدالله العكايلة، وصالح العرموطي من الصراخ تحت القبة، مطالبين زملاءهم النواب بالخروج من الجلسة والغائها.
وقد أعقبت هذه الجلسة واحدة أخرى مغلقة مع وزير الداخلية لم يسمح لوسائل الإعلام والصحفيين بحضورها.
