تجرؤ سلطات الاحتلال على حظر الصلاة في المسجد الاقصى بالقدس سيؤجج غضب المسلمين في سائر انحاء العالم
أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلية، صباح اليوم السبت، محيط البلدة القديمة في مدينة القدس، وذلك لليوم الثاني على التوالي، عقب هجوم أوقع قتيلين من الشرطة الإسرائيلية وأسفر عن استشهاد ثلاثة فلسطينيين يوم أمس.
وأفادت المصادر الصحفية أن قوات من الشرطة الإسرائيلية وقوات حرس الحدود قد انتشرت، بصورة مكثفة صباح اليوم، في أرجاء مدينة القدس.
وأضافت المصادر ان قوات الاحتلال قد نشرت مئات الحواجز الحديدية في محيط البلدة القديمة وأبوابها، ضمن سياسة الإغلاق المستمرة منذ تنفيذ عملية إطلاق النار في المسجد الأقصى أمس الجمعة.
وأشارت إلى منع الاحتلال دخول جميع المركبات الخاصة إلى تلك المناطق المغلقة، باستنثاء سكان البلدة القديمة ذاتها، حيث تقوم عناصر الاحتلال بفحص الهويات والتأكد من ذلك.
وما زال المسجد الأقصى المبارك مغلقا لليوم الثاني على التوالي، حيث لم تسمح الشرطة الإسرائيلية بدخول أحد, إلا أن تنسيقا إسرائيليا- أردنيا قد حصل في وقت متأخر من مساء أمس، تمكن خلاله مدير المسجد الأقصى عمر الكسواني من دخوله برفقة ثلاثة حراس لتفقد جميع المرافق، وعدد من عناصر شرطة الاحتلال، ليجدوا أنه تم العبث في معظمها.
وتشهد باحات “الأقصى” تواجدا لعددا من المركبات التابعة للاحتلال وعناصر مختلفة، في ظل منع الاحتلال لوجود أي من حراس المسجد وموظفيه.
وسيستمر إغلاق المسجد بحسب بيانات الشرطة الإسرائيلية وقرارات حكومة الاحتلال حتى الانتهاء من كافة الإجراءات والتحقيقات.
وكان رئيس حكومة الاحتلال قد قرر إغلاق المسجد الأقصى ومنع أداء صلاة الجمعة ردا على الاشتباك بالأسلحة النارية الذي استهدف عناصر من شرطة الاحتلال على أحد أبواب المسجد الأقصى، ما أدى إلى مقتل اثنين منهم وجرح عدد آخر، واستشهاد منفذي العملية الثلاثة.
يذكر أن هذه هي المرة الثانية التي يتم فيها فيها إغلاق المسجد الأقصى في يوم الجمعة ومنع أداء الصلاة فيه، منذ الاحتلال الإسرائيلي للمدينة عام 1967, حيث أن المرة الأولى التي تم فيها منع صلاة الجمعة كانت عام 1969، بعد إقدام الأسترالي مايكل روهان على إحراق المسجد نهاية آب من العام المذكور.
هذا وقد اضطر آلاف المواطنين الفلسطينيين إلى أداء صلاة الجمعة في شوارع مدينة القدس، بعد إغلاق المسجد الأقصى أمامهم بقرار من سلطات الاحتلال الإسرائيلية.
وذكرت مصادر فلسطينية في القدس المحتلة، أن قوات الاحتلال اعتدت على المصلين واعتقلت عددا منهم؛ من بينهم المفتي العام للديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين، في حين تواصل احتجاز عدد من حراس الأقصى منذ وقوع العملية.
من جانبه، ذكر مركز “إعلام القدس” أن قوات الاحتلال اعتقلت 58 موظفا يعملون في “دائرة الأوقاف الإسلامية” بالقدس؛ معظمهم من حراس المسجد الأقصى.
ومن جانبه فقد ندد الشيخ عكرمة صبري, رئيس الهيئة الاسلامية العليا وخطيب المسجد الأقصى بقرار الاحتلال إغلاق المسجد المبارك ومنع المسلمين من أداء صلاة الجمعة .
وأضاف الشيخ صبري في تصريحانت صحفية يقول : أن إغلاق المسجد الأقصى لم يكن بسبب عملية اليوم، إنما هو أمر مبرمج حيث “إن سلطات الاحتلال تستغل أي حدث للسيطرة على المسجد المبارك”.
وأشار إلى وقوع عدة عمليات سابقة دون أن يجري إغلاق المسجد الأقصى، وهو “ما يعكس تطورا خطيرا سيكون له تداعياته على مستقبل المسجد الأقصى، إذا لم تتحرك الأمة والشعوب لإنقاذه”.
وشدد على أن أداء صلاة الجمعة “حق للمسلمين لا يمكن التنازل عنه، وأن إغلاق الأقصى ومنع صلاة الجمعة فيه أمر مرفوض ولا يمكن أن نقبل به”، داعيا المصلين إلى الصلاة على الحواجز وبوابات الأقصى.
وأكد أن إغلاق المسجد الأقصى في وجه المصلين، استفزاز وانتهاك لحرية العبادة من جانب سلطات الاحتلال، وهذا “يكذّب المزاعم الإسرائيلية بأنها تكفل حرية العبادة”.
كما دعا الفلسطينيين إلى شد الرحال إلى المسجد المبارك لإفشال مخططات الاحتلال التي تريد “الاستفراد بالقدس والأقصى واستغلال غفلة الأمة وانشغالها بأمورها الداخلية لتنفيذ مخططاتها الرامية إلى هدمه وإقامة ما يسمى الهيكل المزعوم على أنقاضه”.
وفي رام الله أدانت الحكومة الفلسطينية و”المجلس الوطني” إغلاق المسجد الأقصى في وجه المصلين, حيث اعتبر طارق رشماوي، الناطق باسم الحكومة الفلسطينية، أن القرار الإسرائيلي هو “تصعيد خطير من شأنه أن يعطل كافة المساعي الدولية وتحديداً المساعي الأمريكية لإحياء عملية السلام”.
ودعا رشماوي، في بيان صحفي صدر عنه امس الجمعة، المجتمع الدولي وإلى اتخاذ إجراءات فورية ورادعة لمنع الإحتلال من إرتكاب المزيد من الجرائم بحق أبناء الشعب الفلسطيني ومقدساته.
من جانبه، حذر المجلس الوطني الفلسطيني من محاولات إسرائيلية لفرض وقائع جديدة داخل الحرم القدسي الشريف، بعد إغلاقه.
واعتبر المجلس الوطني في بيان له، أن إغلاق المسجد الأقصى “جريمة وسابقة خطيرة وعدوانا صارخا على المقدسات، وعلى حقوق وحرية الفلسطينيين؛ مسلمين ومسيحيين، في ممارسة شعائرهم الدينية”.
اما في عمّان فقد طالبت الحكومة الأردنية إسرائيل بفتح المسجد الأقصى أمام المصلين وعدم اتخاذ أية إجراءات من شأنها تغيير الوضع التاريخي القائم في القدس والمسجد المبارك.
وأضاف الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني امس الجمعة، في بيان بثته الوكالة الرسمية “بترا”، أن “الحكومة تؤكد على رفض أي اعتداء على حق المسلمين في ممارسة شعائرهم الدينية في أماكنهم المقدسة بحرية ومن دون أي إعاقات”.
وأدان المومني، التصعيد الذي شهده المسجد الأقصى اليوم، وطالب بفتح تحقيق فوري وشامل في الحادث، مشيراً إلى موقف بلاده المبدئي بإدانة العنف.
وأضاف أن “الحكومة أجرت اتصالات مكثفة للضغط من أجل إعادة فتح المسجد الأقصى بشكل فوري”.
وتابع قائلاً: “الأردن وظف وسيستمر في توظيف أدواته الدبلوماسية والقانونية والسياسية كافة للتصدي لأية محاولات لتغيير الوضع القانوني والتاريخي في القدس”.
يذكر أن دائرة أوقاف القدس التابعة لوزارة الأوقاف والمقدسات والشؤون الإسلامية في الأردن، هي المشرف الرسمي على المسجد الأقصى وأوقاف القدس، بموجب القانون الدولي، الذي يعد الأردن آخر سلطة محلية مشرفة على تلك المقدسات قبل احتلالها من جانب إسرائيل.
وفي القاهرة أدان الأزهر، يوم امس، إغلاق السلطات الإسرائيلية للمسجد الأقصى أمام المصلين، معتبرا أن هذه الخطوة تستفز “غضب المسلمين في جميع أنحاء العالم”.
وقال الأزهر في بيان رسمي صدر عنه بهذا الصدد، إنه “يدين… ويستنكر بشدة ما أقدمت عليه سلطات الاحتلال الصهيوني، الجمعة، من إغلاق للمسجد الأقصى المبارك ومنع إقامة شعائر صلاة الجمعة، وسط أنباء عن الاعتداء على المصلين والحراس بالمسجد، واعتقال مفتي القدس الشيخ محمد حسين، والشيخ عكرمة صبري المفتي السابق وخطيب المسجد الأقصى، ليضيف بذلك مجموعة من الجرائم إلى سجله الطويل من الانتهاكات والجرائم بحق الإنسانية والأرض والمقدسات”.
وحذر الأزهر في بيانه من” استغلال الكيان الصهيوني للأحداث في الأراضي الفلسطينية لتنفيذ مخططه التهويدي في القدس الشريف والمسجد الأقصى المبارك، وهو ما بدا واضحا من بعض الأصوات الصهيونية الداعية إلى إغلاق دائم للمسجد الأقصى المبارك، مشددا على أن هذه الإجراءات تستفز مشاعر الغضب لدى المسلمين في جميع أنحاء العالم، وتهدد الاستقرار”.
كما أعربت وزارة الخارجية المصرية عن قلقها البالغ تجاه ما أسمته “أحداث العنف” التي شهدتها ساحات المسجد الأقصى المبارك صباح امس الجمعة.
وحذر المستشار أحمد أبو زيد, المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، في بيان صحفي، من “خطورة تداعيات مثل تلك الأحداث والإجراءات، على تقويض الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لتشجيع الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي على استئناف المفاوضات وإحياء عملية السلام”.
وفي بيروت ادان الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم السبت، اغلاق المسجد الأقصى ومنع اقامة صلاة الجمعة فيه.
وذكرت الرئاسة اللبنانية في بيان، أن الرئيس عون أعرب في برقية وجهها لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، عن استنكاره للاعتداءات الاسرائيلية المتكررة على حرمة المسجد الاقصى.
ودعا الرئيس عون الى “تحرك عربي جامع يلزم اسرائيل بعدم اغلاق المسجد امام المصلين واحترام القوانين والمواثيق الدولية وشرعة حقوق الانسان”.
كما ادانت “منظمة التعاون الإسلامي”، اليوم ايضا، بشدة إغلاق الاحتلال الاسرائيلي، للمسجد الأقصى ومنع إقامة صلاة الجمعة فيه، معتبرة أنها “جريمة وسابقة خطيرة وعدوانا صارخا على المقدسات وعدوانا على حقوق وحرية الفلسطينيين في ممارسة شعائرهم الدينية”.
وقد حذر يوسف بن أحمد العثيمين، الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، في بيان نشر على موقع المنظمة، من محاولات الاحتلال الإسرائيلي لفرض وقائع جديدة داخل الحرم القدسي الشريف.
وطالب المجتمع الدولي بالتحرك “فوراً لردع الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة ضد المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة، ووقف انتهاكات إسرائيل العنصرية وجرائمها بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته”.
وفي أنقرة دعت وزارة الخارجية التركية، الحكومة الإسرائيلية إلى رفع الحظر المفروض على دخول المسجد الأقصى، وإعادة فتحه أمام المصلين المسلمين بشكل فوري.
جاء ذلك في بيان أصدرته الخارجية التركية، تعقيبا على مجريات الأوضاع التي تشهدها مدينة القدس المحتلة منذ ساعات صباح امس الجمعة؛ إثر العملية التي وقعت صباحا في المسجد الأقصى وأدت إلى استشهاد ثلاثة شبان فلسطينيين، ومقتل اثنين من جنود الاحتلال وإصابة آخرين.
وقال البيان “من الضرورة الإنسانية والقانونية احترام الأماكن المقدسة ومكانتها التاريخية، وعلى رأسها الحرم الشريف (المسجد الأقصى)، في القدس الشرقية المحتلة من قبل إسرائيل”.
وأضاف البيان أنه “وفي هذا الإطار يجب إعادة فتح الحرم الشريف للعبادة من خلال رفع الحظر المفروض عليه من قبل إسرائيل فورا، وتحقيق الهدوء في أقرب وقت”.
هذا وقد ذكر الموقع الاخباري العبري (0404) أن نتنياهو قد أجرى ظهر امس تقييما إضافيا للأوضاع الأمنية مع وزير الجيش والأمن الداخلي، والمفوض العام للشرطة ورئيس جهاز المخابرات (الشاباك) ومنسق حكومة الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
كما أشار الموقع إلى أن نتنياهو أوعز بتعزيز الترتيبات الأمنية على الطرق المؤدية إلى المسجد الأقصى، موضحاً أن رئيس الوزراء تلقى معلومات عن نتائج التحقيق التي تجريها قوات الاحتلال حول الهجوم.
وقد تقرر تبعا لهذه الحالة فتح المسجد الأقصى ابتداء من يوم الأحد أمام المستوطنين لاقتحام باحاته.
كما تطرّق الموقع إلى دعوات يطلقها مستوطنون يطالبون باقتحام مدينة أم الفحم ونشر الجيش بداخلها، والقيام بحملات تفتيش بحثا عن الأسلحة وتنفيذ حملات اعتقالات في صفوف سكانها، وهدم منازل عائلات منفذي عملية القدس، وهدم كل المنازل التي بنيت دون ترخيص.
يذكر أن قوات كبيرة من شرطة الاحتلال داهمت مدينة ام الفحم واقتحمت منازل عائلات الشهداء الثلاثة وفتشتها واعتقلت عددا من أقاربهم للتحقيق معهم، فيما دفعت بتعزيزات عسكرية كبيرة إلى منطقة وادي عارة خوفا من وقوع مواجهات.
