قطر تتحدى السعودية بوجه خاص وتحذرها من اللجوء لاي تصعيد عسكري لانه سيكلفها ثمناً باهظاً

أعلن الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وزير الخارجية القطري، أن أي تصعيد عسكري من الجانب السعودي ضد بلاده سيكلّف المنطقة عواقب “باهظة للغاية”.

جاء ذلك رداً على سؤال عن توقّعه لتصعيد سعودي للأزمة لتصل إلى نزاع مسلّح ضد قطر، خلال مقابلة مع القناة الأولى الفرنسية، نشرت امس الاثنين، حيث قال: “لا يمكن حل أي أزمة من خلال المواجهة، بل عبر الجلوس إلى طاولة النقاش، كما يجب أن يكون الحوار بناء على أسس واضحة”.

وأضاف يقول: “لكن لو تكلمتم عن فرضية النزاع المسلّح، فيجب على السعوديين أن يعلموا بأن تصعيداً عسكري جديداً سيكلف المنطقة عواقب باهظة للغاية”.

وشدد محمد بن عبد الرحمن على أن “بلاده لن تمتثل لأي مطلب ينتهك القانون الدولي، ولن تمتثل أيضاً لأي إجراء يقتصر على دولة قطر وحدها”، مشدداً أيضاً على أن “أي حل يجب أن يشمل الجميع وليس قطر وحدها”.

كما جدد الوزير القطري رفض كافة اتهامات دول الحصار الموجهة إلى دولة قطر بدعم الإرهاب والمنظمات الجهادية في سوريا وليبيا.

وأضاف قائلاً: “إن قطر تعمل كل ما بوسعها لمحاربة الإرهاب بمختلف أشكاله، ولكن على السعودية والإمارات ألا تعطينا دروساً؛ لأن لديهم مواطنين متّهمين بأنهم متورّطون في الإرهاب وتمويله”.

وتأتي هذه التصريحات بالتزامن مع توجّه ريكس تيلرسون، وزير الخارجية الامريكي الى منطقة الخليج؛ لإجراء محادثات مع قادة السعودية والإمارات وقطر، بهدف تحقيق انفراجة و”كسر جمود الموقف” في الأزمة الخليجية.

كما بعث وزير الخارجية القطري برسالة إلى عبداللطيف بن راشد الزياني، أمين عام مجلس التعاون الخليجي، يعلن فيها شروط دولة قطر للبقاء كعضو في المجلس.

وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية المصرية، أن وزير الخارجية القطري قال في رسالته، “إن بلاده ملتزمة بالقوانين والمواثيق الدولية وفي طليعتها مكافحة الإرهاب وتمويله، وما تتطلبه المقاطعة يخالف القوانين الدولية ويعتبر تدخلا في الشؤون الداخلية التي نرفض التفاوض حولها.

وتابعت الوكالة، أن الوزير قال: “كما قلنا، بعد وضع الحصار القاسي على قطر إننا لن نتفاوض حول سيادتنا ونرفض رفضاً تاماً ، وصاية أي دولة على دولة قطر وشعبها وكررنا مراراً باب الحوار مفتوح على الأسس الإنسانية وفقا للقوانين الدولية بغية حفظ وحدة الصف الخليجي والتمسك بوحدة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ولكن الدول المقاطعة لقطر تستغل المجلس لمطامعها في المنطقة والعالم بناء على الإجراءات المغلوطة وأصبحت دولة خليجية تقرر مكان بقية الدول الخليجية”.

واشارت الوكالة، الى أن وزير خارجية قطر قال “إن دولة قطر تمهل الدول المقاطعة الخليجية ثلاثة أيام من تاريخ إرسال هذه الرسالة لرفع الحصار عن قطر وتعويض الخسائر السياسية والاقتصادية الواردة عليها وعلى شعبها الغالي وبعد إكمال هذه المهلة سنعلن رسميا خروجنا من مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولن نلتزم بقراراته السابقة واللاحقة”.

واختمت الوكالة، خبرها، بأنه لم يصدر أي تأكيد رسمي من قبل دولة قطر أو مجلس التعاون الخليجي بشأن هذه الرسالة حتى الآن.

ومن جهة اخرى فند مسؤول قطري ادعاءات وسائل إعلام الدول التي تحاصر قطر بعد نشرها في آن واحد لوثائق اتفاق الرياض بين قطر والدول التي تحاصرها قبل ثلاث سنوات.

وقال الشيخ عبدالرحمن بن حمد آل ثاني الرئيس التنفيذي للمؤسسة القطرية للإعلام ان دولة قطر تؤكد على أنها لم تتلق أي طلب أو شكوى من أي دولة من دول مجلس التعاون يتضمن الإشارة إلى عدم وفاء الدوحة باتفاق الرياض.

واضاف يقول : في سلسلة تغريدات له على موقع “تويتر”: “الدليل على إنهاء ما ورد في اتفاق الرياض هو خلو محاضر اجتماعات مجلس التعاون على مستوى أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس أو مستوى الوزراء”.

وأوضح المسؤول ان التهجم الإعلامي من دول الحصار بعد قرصنة وكالة الأنباء القطرية وعدم احترام آلية حل النزاع  يكشف المخالفة الصريحة لاتفاق الرياض، مضيفاً: “تسريب اتفاق الرياض يؤكد أن دول حصار قطر تتخذ ذلك منهجا كما سربوا شروط إخضاع دولة قطر مسبقا. وشدد على ان الاتفاق ملزم للجميع وليس ثنائيا نلتزم به وحدنا

واتهم آل ثاني الدول المحاصرة بالتضليل قائلاً: “يحاولون التضليل وأن دولة قطر هي المعنية بـ اتفاق الرياض “وحدها”، مع أن كلمة قطر غير مذكورة. إذن هذه وثيقة جماعية على “الجميع” أن يلتزم بها. مضيفاً: “لم يلتزم كل من أبوظبي والرياض بـ اتفاق الرياض، ولم توقفا التحريض الاعلامي المتواصل على دولة قطر، كما حاولتا اختراع معارضة قطرية”

وقال في تغريدة اخرى: “كلكم تعرفون أن تسريب سفير الإمارات يكشف بشكل واضح أن أبوظبي لم تلتزم باتفاق الرياض في 2013-2014 وتسريب الاتفاق محاولة لكسب الرأي العام.

واشار إلى ان الإعلام المصري استمر بالمساس بأعراض نساء دولة قطر ولم تقم الرياض ولا أبوظبي بإبداء عدم رضاها عن ذلك.

وقال الشيخ عبدالرحمن ان دولة قطر تؤكد على أنها لم تتلق أي طلب أو شكوى من أي دولة من دول مجلس التعاون يتضمن الإشارة إلى عدم وفاء الدوحة بـ اتفاق الرياض. وشدد على ان دول حصار قطر لم تتقدم بأي شكوى إلى دولة قبل إعلانها قطع العلاقات الدبلوماسية مما يشكل إخلالا بـ اتفاق الرياض وبالقانون الدولي

وقال انه لا يمكن قبول أن يطلب من دولة قطر ما لا يطلب من غيرها عند مناقشة أية طلبات أو ادعاءات وأن يتم الالتزام بهذا من كافة دول المجلس. مضيفا: يجب على أن تلتزم كل دولة بتقديم الأدلة التي تدعم الطلب أو الشكوى المقدمة منها والابتعاد عن الادعاءات والطلبات “المرسلة”.

ونفى المسؤول القطري أن تكون بلاده تدعم جماعة الإخوان قائلا: “إن دولة  قطر ليست حزبا، ولا تنظيما كما ورد في خطاب سيدي الأمير تميم المجد عند توليه الحكم ولا تدعم الإخوان ولا غيرهم”.

وختم تغريداته قائلا: إن مساس الإعلام في السعودية بأعراض نساء قطر يكشف من ينتهك أبسط قواعد تعاليم الإسلام واتفاق الرياض وكلكم شاهدتم من لم يلتزم بالأساسيات.