هجمة دول المقاطعة على قطر تسفر عن تقليم اظافرها فقط لا غير
على السكت.. سمحت المملكة العربية السعودية بعودة الموظفين القطريين العاملين بالأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي إلى الرياض.
ويأتي قرار السعودية بعد نحو شهر من الأزمة الخليجية، وقطع علاقاتها مع قطر، بالاتفاق مع الإمارات والبحرين.
وذكر الإعلامي القطري أحمد السليطي أن “الوضع لن يرجع مباشرة كما كان في يوم واحد”، في إشارة إلى وجود بوادر لانفراج الأزمة الخليجية.
وتابع بأنه “لا بد من الرجوع التدريجي، وإلا فقد السياسيون احترام الشعوب”.
يذكر أن أيا من السعودية أو قطر لم يعلنا بشكل رسمي عن قرار إعادة الموظفين القطريين بمجلس التعاون الخليجي إلى الرياض.
والواضح حتى الآن ان قطر قد نجحت في تجاوز تداعيات الأزمة التي وجدت نفسها في وسطها، نتيجة الإجراءات المتخذة ضدها من جانب كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، بالرغم من الإعلان رسمياً عن فشل الوساطة التي كان يقوم بها أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح.
منذ اليوم الأول لهذه الأزمة، كانت الدول المقاطعة لقطر تتوقع الإستجابة لمطالبها سريعاً لكن هذا الأمر لم يحصل، بل العكس من ذلك أصرت الدوحة على رفضها ما وصفته بـ”الوصاية” عليها والإنتقاص من سيادتها والتدخل في شؤونها الداخلية وسياساتها الخارجية، فما هي الأسباب التي ساهمت بنجاحها في الوقوف بوجه هذه الهجمة؟.
من وجهة نظر مصادر مطلعة على هذا الملف، كل المعطيات توحي بأن الأزمة الخليجية ذاهبة إلى المزيد من التصعيد في المرحلة المقبلة، لا سيما أن الرياض وأبو ظبي والمنامة والقاهرة لا يمتلكون القدرة على التراجع بعد أن ذهبوا بعيداً في رفع سقف المطالب التي على الدوحة تنفيذها، وتشير إلى أن العواصم الأربع كانت تعتقد بأنها قادرة على تحقيق أهدافها بسرعة قياسيّة بعد أن حصلت على ضوء أخضر من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي تحدث عن أنه في كل مرة كان يثار ملف تمويل الجماعات الإرهابيةكان يشار إلى قطر.
وتعتقد المصادر نفسها أن ما فهم أنه ضوء أخضر من الجانب الأميركي لم يكن هكذا على الإطلاق، لا سيما أن المواقف الصادرة عن الولايات المتحدة عادت بعد ذلك إلى التشديد على ضرورة معالجة الأزمة بالحوار، مع الدعوة إلى ضرورة معالجة ملف تمويل الإرهاب، في موقف “ملتبس” لا يمكن معه التكهن بحقيقة موقف واشنطن من هذه الأزمة التي تفجرت بين حلفائها، إلا أن المصادر المطلعة على هذا الملف تجزم بأن هناك على ما يبدو غض نظر أميركي عن الإجراءات التي تقوم بها الدول الأربع، مقابل وضع خطوط حمراء لا يمكن تجاوزها بسبب المصالح المشتركة مع الدوحة.
بالنسبة إلى هذه المصادر، هناك مجموعة من الأسباب الأخرى التي ساعدت قطر على التخفيف من حدة الهجوم الذي تعرضت له، أبرزها قدرتها على إبقاء ما تصفه بـ”الحصار” عليها في إطاره المحدود، بحيث لم يصدر أي موقف مؤيد للإجراءات المتخذة ضدها من جانب أي دولة كبرى، لا بل أن أغلب الدعوات بقيت في إطار الحرص على معالجة الأزمة عبر حوار بين القوى المتنازعة، وهو الأمر الذي تنادي به الدوحة منذ اليوم الأول.
إلى جانب ذلك، كان لوقوف الحكومة التركية الواضح إلى جانب نظيرتها القطرية الدور المساعد، لا سيما مع تفعيل الإتفاقية التي تنص على بناء قاعدة عسكرية تركية على الأراضي القطرية، الأمر الذي تعيده المصادر نفسها إلى إدارك أنقرة بأنها المقصودة من إجراءات الدول الأربع، مع العلم أن الأخيرة سعت في أكثر من مناسبة إلى إبعادها عن الأزمة عبر دعوتها إلى البقاء على الحياد، بالإضافة إلى إعلان الجمهورية الإسلامية في إيران منذ اليوم الأول إستعدادها لتزويد قطر بالمواد والمؤن الغذائية في حال طلبت الدوحة ذلك.
وبناء على المعطيات التي ترجّح إستمرار هذه الأزمة فترة طويلة، تتوقع هذه المصادر أن يكون لها تداعيات على ساحات أخرى يتشارك فيها المحوران بالنفوذ، من العراق إلى سوري او اليمن وليبيا وتونس وغيرها من البلدان، وترى أن مستقبل الأزمة مرهون إلى حد بعيد بالموقف الأميركي.
