ابن نايف تحت الاقامة الجبرية.. وما ظالم الا ويبلى باظلم

علقت منظمة “هيومن رايتس ووتش” على الأنباء الواردة حول الإقامة الجبرية ومنع السفر الذي يتعرض له ولي العهد السعودي السابق محمد بن نايف.

وقال سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في “هيومن رايتس ووتش”، في تغريدة نشرها حساب المنظمة على تويتر: “من السخرية أن ترد أنباء عن منع وزير الداخلية السعودي السابق محمد بن نايف واعتقاله دون احترام الإجراءات الواجبة، خاصة بسبب دوره في فرض آلاف قرارات الحظر والاعتقال التعسفية على السعوديين”.

وكانت صحيفة “نيويورك تايمز” قالت إن ولي العهد السعودي السابق الأمير محمد بن نايف، الذي أطاح به انقلاب ناعم الأسبوع الماضي لصالح ابن عمه الأمير محمد بن سلمان، ستفرض عليه الإقامة الجبرية في قصره بمدينة جدة.

ونقلت الصحيفة عن أربعة مسؤولين أمريكيين حاليين وسابقين مقربين من العائلة السعودية الحاكمة.

وتأتي الإجراءات الجديدة ضد رجل كان حتى الأسبوع الماضي في منصب الرجل الثاني لولاية العهد، وأقوى رجل في المؤسسة الأمنية التي تدير البلاد، باعتباره وزيرا للداخلية.

وقد علق الباحث الأمريكي المختص في الشؤون الخليجية، سايمون هندرسون، على الأنباء التي تفيد باحتجاز ابن نايف في قصره, فقال: إن “التقارير المتعلقة بمصير ولي العهد ووزير الداخلية السابق محمد بن نايف، بما فيها تقرير نُشر في صحيفة “نيويورك تايمز”، لا تشير إلى وجود خلافات سياسية فحسب، بل تشكل مبعث قلق أيضا بشأن السيطرة على مختلف فروع القوات المسلحة السعودية”.

وأشار إلى أنه “على الرغم من أن تقرير “نيويورك تايمز” وُصف من قبل مسؤول سعودي بارز لم يُذكر اسمه ونقلته عنه وكالة أنباء “رويترز” بـ”لا أساس له”، إلّا أنّ الأمير محمد بن نايف اعتُبر على نطاق واسع ناقدا للسياسات التي يُروّج لها خلفه، وزير الدفاع وسابقا ولي ولي العهد محمد بن سلمان، الابن المفضل للعاهل السعودي الملك سلمان”.

وبين أنه “على وجه الخصوص، كان محمد بن نايف ضد أسلوب التدخل السعودي في الحرب الأهلية اليمنية في عام 2015، التي لم تحقق بعد النتيجة المرجوة، على الرغم من الاستخدام الهائل للقوة العسكرية السعودية، خاصة القوات الجوية”.

وبين أنه “وفي الآونة الأخيرة، كان محمد بن نايف عارض على ما يبدو المواجهة مع قطر التي اندلعت في أواخر أيار ، بعد أيام قليلة من زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الرياض. وقطعت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، وفرضت عليها حصارا بريا وبحريا وجويا. وفي حالة كل من اليمن وقطر، يرى محمد بن سلمان تدخلا إيرانيا يريد وقفه”.

وأشار إلى أنه “وعلى الرغم من كون محمد بن سلمان وزيرا للدفاع، وسيطرته على الجيش السعودي والقوات الجوية والبحرية السعودية، فضلا عن “الحرس الملكي”، إلا أن هناك قوات كبيرة ومسلحة تسليحا جيدا تقع تحت إشراف وزارة الداخلية ووزارة الحرس الوطني. وتقع الآن وزارة الداخلية تحت مسؤولية ابن شقيق الأمير محمد بن نايف عديم الخبرة، عبد العزيز بن سعود بن نايف، في حين أن “الحرس الوطني السعودي”، الذي يعمل أيضا كنظام دعم اجتماعي للقبائل، لا يزال تحت قيادة الأمير متعب بن عبدالله، ابن الملك الراحل عبدالله، وصديق مقرب وحليف سياسي لمحمد بن نايف”.

ولفت إلى أنه “على الرغم من الرفض الرسمي، ويمين الولاء الذي عُهِد إلى محمد بن سلمان الأسبوع الماضي من قبل عشرات الأمراء، من بينهم محمد بن نايف ومتعب بن عبدالله، ونظرا لعجز العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، الملك الفعلي للسعودية، فإن ارتقاء محمد بن سلمان لمنصب ولي العهد لن يكون مضمونا إلى أن يكسب السيطرة الكاملة على “الحرس الوطني السعودي” ووزارة الداخلية. وقد يشير التوقيت المفاجئ وعدم اكتمال عملية الانتقال في الأسبوع الماضي إلى أن محمد بن سلمان كان يتوقع تحرّك محمد بن نايف ضده”.

وقال إن الولايات المتحدة تواجه تحديا، يتمثل فيما اذا كانت ستنحاز إلى جهة معينة فيما يتعلق بالسياسة الملكية السعودية، مشيرا إلى أنه من الناحية التاريخية يؤيد بيت آل سعود الولايات المتحدة”.

وختم بقوله إن “الجواب البسيط يؤكد هذه المعضلة – يجب على واشنطن دعم الجانب الرابح. ولكن ينبغي عليها أيضا أن تضع في اعتبارها تغيير الديناميات داخل العائلة المالكة، وعليها أن تخطو بحذر.