بعد التفاهمات المصرية- الحمساوية.. تسوية الحدود بين سيناء وقطاع غزة

بدأت وزارة الداخلية الفلسطينية، صباح اليوم الأربعاء، بتسوية المنطقة الحدودية مع مصر جنوبي قطاع غزة، لإزالة عوائق الرؤية لضبط الحدود، وذلك في إطار التفاهمات المصرية – الفلسطينية الأخيرة.

ونقل مراسل “قدس برس” عن سكان محليين، قولهم إن جرافات تابعة لوزارة الداخلية بدأت صباح اليوم بالعمل على طول الحدود المصرية الفلسطينية، جنوبي القطاع.

وأوضح السكان المحليون، أن الجرافات الفلسطينية تقوم بأعمال تسوية على طول الحدود؛ من شاطئ البحر غربي قطاع غزة وحتى موقع “كرم أبو سالم” شرقًا، والتي تبلغ مساحتها 14 كيلو مترا.

وأفاد إياد البُزم، الناطق باسم داخلية غزة، بأن “الداخلية بدأت مرحلة جديدة من الإجراءات على الحدود المصرية -الفلسطينية جنوبي قطاع غزة”.

وأوضح في حديث لـ “قدس برس” أن الإجراءات تشمل تسوية الحدود وإزالة المرتفعات وعوائق الرؤية وتركيب كاميرات مراقبة في المنطقة الحدودية وزيادة عدد أبراج المراقبة، وتركيب شبكة إنارة لتمكين أجهزة الأمن من ممارسة عملها بشكل أفضل.

وشدد على أن الإجراءات الجديدة “تأتي في إطار التأكيد على أننا حريصين دائمًا على استقرار هذه المنطقة الحدودية، وأننا لا يمكن أن نسمح يأن تتحول (المنطقة الحدودية) إلى أي تهديد أمني سواء كان في الجانب الفلسطيني أو الجانب المصري”.

واعتبر البُزم أن ذلك بمثابة “رسالة للقيادة المصرية أن الجانب الفلسطيني في قطاع غزة حريص على استقرار المنطقة الحدودية ولا يمكن أن تتحول لأي تهديد أمني لمصر”.

وكشف النقاب عن أن الإجراءات “تأتي في إطار التفاهمات التي نتجت عن الزيارة الأخيرة للوفد الفلسطيني للقاهرة، والذي كان حاضرًا فيه اللواء توفيق أبو نعيم وكيل وزارة الداخلية في غزة”.

ونقل الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية عن “أبو نعيم”، تصريحه بأن “هذه الإجراءات تأتي في سياق نتائج الزيارة الأخيرة للوفد الأمني لجمهورية مصر والتفاهمات التي تمت في هذا الإطار”.

وأضاف أبو نعيم “يجري حاليًا العمل على إنشاء منطقة عازلة على الحدود بعمق 100 متر داخل الأراضي الفلسطينية بحيث تصبح منطقة عسكرية مغلقة؛ وذلك من أجل تسهيل مراقبة الحدود ومنع تهريب المخدرات وتسلل المطلوبين”، لافتًا أنه سيتم تذليل العقبات والعوائق في هذا الإطار.

وأكد أن هذه الإجراءات مستمرة لتحقيق السيطرة التامة على الحدود الجنوبية لقطاع غزة ومنع التسلل والتهريب بشكل كامل، موجهًا رسالة طمأنة للجانب المصري بأن “الأمن القومي المصري هو أمن قومي فلسطيني، ولا يمكن أن نسمح بأي تهديد للحالة الأمنية المستقرة على الحدود الجنوبية”.

وكان وفد رفيع من حركة “حماس”، قد أجرى مطلع الشهر الجاري مفاوضات مع القيادة المصرية حول عدة أمور من أهمها تخفيف الحصار عن قطاع غزة وإدخال احتياجاته عبر معبر رفح البري وتشغيله بشكل تجاري وللمسافرين بعد الانتهاء من ترميمه وتوسيعه الجاري الآن.

وبدأت السلطات المصرية قبل أسبوع بإدخال وقود لمحطة توليد الكهرباء المتوقفة منذ شهرين، إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري، وتبعته وقود للقطاع الخاص وذلك لأول مرة بشكل مباشر دون ان يمر على معبر كرم أبو سالم الإسرائيلي.

وتفرض إسرائيل على قطاع غزة حصارًا مشددًا منذ 11 عامًا، حيث تغلق كافة المعابر والمنافذ الحدودية التي تصل غزة بالعالم الخارجي عبر مصر أو الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، باستثناء فتحها بشكل جزئي لدخول بعض البضائع والمسافرين.

كما وتواصل السلطات المصرية إغلاق معبر رفح منذ صيف 2013 بشكل كامل، حيث أنه فتح عدة أيام منذ ذلك الحين بشكل استثنائي لسفر المرضى والطلاب والحالات الإنسانية، في حين أن هناك حوالي 30 ألف فلسطيني هم بحاجة للسفر جلهم من المرضى والطلاب.