المنظمة العربية لحقوق الانسان تطالب الامارات بالافراج عن الصحفي تيسير النجار

طالبت “المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا”، السلطات الإماراتية بإلغاء حكم الإدانة الصادر بحق الإعلامي الأردني تيسير النجار وإسقاط كافة التهم الجنائية عنه، وإطلاق سراحه وفتح تحقيق جاد حول ما تعرض له من علميات تعذيب وإهمال طبي طوال فترة اعتقاله وضمان عدم إفلات مرتكبي تلك الانتهاكات بحقه من العقاب”.

ودعت المنظمة، في بيان لها اليوم الخميس، الحكومة الأردنية إلى التدخل لدى السلطات الإماراتية لإطلاق سراح تيسير.

واستهجنت المنظمة موقف الخارجية الأردنية التي لم تتدخل منذ توقيف تيسير وتعرضه لعدد من الانتهاكات مما جرأ السلطات الإماراتية على التمادي في انتهاكاتها.

وأكدت المنظمة أن ما يحدث للصحفي تيسير النجار هو انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان تنتهجها السلطات الإماراتية على الرغم من المناشدات العديدة لوقفها في ظل تفشي وباء الاعتقال التعسفي والتعذيب وتعريض المواطنين للاختفاء القسري.

وكان الصحفي الأردني تيسير حسن محمود سلمان النجار (مواليد 4 كانون الأول 1972)، قد تعرض للاعتقال التعسفي من داخل مطار أبو ظبي بتاريخ 13 كانون الأول 2015 أثناء توجهه لقضاء إجازة قصيرة مع أسرته في الأردن، وتعرض بعدها لاختفاء قسري قرابة الشهرين قبل أن يتم الإفصاح عن مكانه في 18 شباط 2016، حيث علمت الأسرة أنه محتجز داخل سجن الوثبة في مدينة أبو ظبي.

وأشارت المنظمة إلى أن النجار تعرض خلال اعتقاله لتعذيب نفسي وبدني شديدين ولا يسمح له بالتريض أو التواصل مع محاميه، ليعلم فيما بعد أن التهمة الموجهة له تتعلق بإبداء رأيه من خلال منشور على صفحته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي قبل سنوات وقبل قدومه إلى الإمارات في موضوع يتعلق بالعدوان على قطاع غزة وجه فيه انتقادا لمواقف بعص الدول العربية.

ويعاني النجار، وفق بيان المنظمة، من معاملة سيئة داخل السجن، حيث يمنع من الخروج من الزنزانة ولا يتعرض للشمس أبداً، بالإضافة إلى حبسه في زنزانة منخفضة الحرارة أغلب الوقت، بالإضافة إلى تعريضه للتجويع، مما أدى إلى فقدانه الكثير من وزنه وإصابته بضعف عام بالمناعة وآلام بالعين والأسنان، في ظل رفض إدارة السجن عرضه على طبيب لتشخيص حالته وعلاجه بالشكل الملائم.

تجدر الإشارة إلى أن المحكمة العليا الاتحادية أيدت بتاريخ 19 حزيران الجاري الحكم الابتدائي بحبس الصحفي الأردني تيسير النجار ثلاث سنوات مع غرامة 500 ألف درهم إماراتي (حوالي 136 دولار) مع ترحيل بعد قضاء مدة العقوبة على خلفية اتهامه بالإساءة لدولة الإمارات العربية المتحدة عبر منشورات على موقع التواصل الاجتماعي “الفايسبوك”.