أعلن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، امس الثلاثاء، إطلاق أعمال البناء في أول مستوطنة إسرائيلية جديدة في الضفة الغربية المحتلة منذ 25 عامًا.
وكتب نتنياهو في تغريدة له على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي؛ تويتر، “بدأت عمليات الحفر، كما تعهدت، لإقامة بلدة جديدة لسكان عمونة”.
ويُذكر أن المستوطنة الجديدة؛ أطلق عليها اسم “عاميخاي”، سيسكن فيها مستوطنو بؤرة “عمونة” والتي تم إخلائها في شهر شباط 2017، عقب قرار محكمة إسرائيلية بأنها مبنية على أراضٍ فلسطينية خاصة.
وستكون المستوطنة الجديدة؛ الواقعة بالقرب من مستوطنتي “شيلو” و”عيلي” شمالي رام الله (شمال القدس المحتلة)، أول مستوطنة جديدة يتم بناؤها منذ توقيع اتفاقية “أوسلو” عام 1993.
ستشمل المستوطنة الجديدة، 102 مبنى سكني، مع العلم أن عدد العائلات التي تم إخلاؤها من “عمونة” بلغ 40 عائلة فقط، أي أن البؤرة الاستيطانية الجديدة ستضم عددًا أكبر من الذين استوطنوا في السابقة.
وقالت الإذاعة العبرية العامة، إن الأعمال التي تم الإعلان عنها اليوم، تشمل وضع البنية التحتية للمستوطنة، لافتة النظر إلى أن “مخططات البناء الفعلية لا زالت بحاجة لعدة مراحل موافقة”.
وأظهرت بيانات نشرها المكتب المركزي الإسرائيلي للإحصاءات، أمس الإثنين، أن عدد الوحدات الاستيطانية التي بدأ العمل على بنائها في الضفة الغربية قد ازداد بنسبة 70 في المائة خلال العام الأخير.
تجدر الإشارة إلى أنه في 23 كانون أول 2016، اعتمد مجلس الأمن الدولي، قرارًا يدعو “إسرائيل” لوقف الفوري والكامل لأنشطتها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية.
يشار إلى أن المجتمع الدولي وقرارات هيئة الأمم المتحدة، يرفضون النشاطات الاستيطانية الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، ويعتبرونها مخالفة للقانون الدولي.
وشكل استمرار “إسرائيل” بالبناء الاستيطاني في الضفة الغربية والشطر الشرقي من القدس المحتلة، سببًا رئيسيًا في توقف مفاوضات السلام الفلسطينية -الإسرائيلية؛ نيسان 2014، إضافة لرفض تل أبيب القبول بحل الدولتين على أساس حدود 1967، والإفراج عن معتقلين من سجونها.
وفي نابلس نددت جهات فلسطينية عدة، باعلان نتنياهو، البدء بأعمال البناء في مستوطنة “عاميخاي”, حيث قال مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة الغربية، غسان دغلس، إن حكومة الاحتلال تثبت بعد هذه الخطوة بأنها حكومة استيطان، وأن ما جرى من إخلاء لبؤرة “عمونة”، لم يكن سوى مسرحية أمام العالم.
وأفاد دغلس في حديث لـ “قدس برس”، بأن العمل في إقامة المستوطنة الجديدة بدأ فعليًا امس الثلاثاء، معتبرًا الخطوة ببالغة الخطورة.
وكان نتنياهو قد أعلن عبر صفحته الشخصية على “تويتر” اليوم، عن بدء عمليات الحفر لإقامة مستوطنة جديدة بديلة لـ “عمونة” التي أخليت بقرار من محكمة إسرائيلية في شباط 2017.
ورأى مسؤول ملف الاستيطان أن إخلاء “عمونة قبل أشهر أظهر وكأنها هي المستوطنة غير الشرعية فقط، وما عداها هو شرعي”.
وأردف: “المسلسل الاستيطاني الإسرائيلي لن يتوقف على إقامة أكثر من 100 وحدة استيطانية جديدة لـ 40 عائلة فقط (أخليت من عمونة)، بل هناك توجه للتراجع عن إخلاء ثلاث مستوطنات شمالي الضفة عام 2005، وإرجاعها للمستوطنين، بعد أن أعاد الفلسطينيون استصلاح مساحات منها”.
وذكر دغلس، أن الاحتلال بهذه الخطوات قد “ضرب كل القرارات الدولية بعرض الحائط”، داعيًا لتحرك “جدّي” للجلم الاحتلال على خططه الاستيطانية وسرقة الأرض.
كما ندد نبيل أبو ردينة، الناطق الرسمي باسم رئاسة السلطة الفلسطينية، بإعلان حكومة الاحتلال بناء مستوطنة جديدة، مؤكدًا أن الاستيطان “جميعه غير شرعي”.
واعتبر أبو ردينة في تصريح صحفي له امس، أن هذا الإعلان “تصعيد خطير، ومحاولة لإفشال مساعي الإدارة الأمريكية، وإحباط جهود الرئيس دونالد ترامب”.
وأضاف: “هذا الإعلان يشكل رسالة تتزامن مع وصول مبعوثي الرئيس ترمب للمنطقة، مفادها بأن إسرائيل غير معنية بالجهود الأمريكية، وهي جادة في إحباطها كما فعلت مع الإدارات الأمريكية السابقة”.
وطالب الإدارة الأميركية بالتدخل فورًا للحفاظ على المناخ الذي خلقه الرئيس ترمب خلال لقاءاته مع الرئيس محمود عباس في واشنطن.
واعتبرت حكومة رام الله أن إعلان حكومة الاحتلال حول المستوطنة الجديدة “استهتار وتجاوز لكافة قرارات الشرعية الدولية، خاصة قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2334”.
وكان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، قد اعتمد قبل أيام 4 قرارات لصالح فلسطين تدين الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.
وفي نهاية العام الماضي اعتمد مجلس الأمن الدولي القرار رقم “2334” الذي اعتبر الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية غير شرعي.