طلبت خلع زوجها بعدما اختلفت مع حامتها حول كعك العيد

قامت سيدة بطلب دعوى قضائية مطالبة بخلع زوجها؛ لاعتدائه عليها بالضرب، وذلك على خلفية رفضها طلب والدته بصنع «كعك» العيد في المنزل.

وبدأت «هالة» البالغة من عمرها 33 سنة، بسرد حكايتها قائلة: «إنها اعتادت على حياة الاستقلالية في منزل أسرتها، وعدم تدخل أحد في شؤونها الخاصة، وتزوجت من الشخص الذي تحبه رغم رفض أسرتها، حتى تكون منزلها الخاص، وحياتها المستقلة هي وزوجها، لكن الرياح أتت بما لا تشتهي هالة، فوجدت نفسها مجبرة على الحياة مع أسرة زوجها ومشاركتهم كل شيء فلم تتحمل، وتوجهت الى أروقة محكمة الأسرة، وأقامت دعوى خلع برقم 1213 لسنة 2017 وذلك ضد زوجها “أحمد.ح. ع”، 40 سنة، بسبب كحك العيد».

وأضافت: «تزوجته رغم اعتراض أبي وأمي على ظروفه، وعلى الفارق الطبقي بينى وبينه، ولكني قبلت كل ظروفه، وحاولت أن أتأقلم معها، وعشت معه دون اعتراض، وكانت الأيام الأولى من زواجنا سعيدة ولكن لم تدم سعادتى طويلا لاني صدمت بالواقع وهو اختلاف الظروف الاجتماعية والطبقية بيننا، ولكني تحملت، لاني تعلمت من أبي وأمي، أني مسؤولة عن اختيارى وأردت ألا تصبح صغيرة في عيون أهلي، خاصة انهم حذروني من الارتباط به».

وتابعت: «وبعد فترة من زواجنا، من الله علينا بـ أميرة، مما جعلني اتحمل، وبرغم ظروف البيئة القاسية التي عشت فيها من ندرة المياه وضعف الكهرباء، وعادات، وتقاليد لم اعهدها من قبل، ولكن فوجئت بما لا استطيع أن اتحمله وهو طاعة زوجي العمياء لوالدته، حتى ولو على حسابى وحساب ابنتى مما جعلنى اتمرد على الوضع واترك البيت لعله يتغير وذهبت لأهلي بدون ان أبوح بالسبب حتى آخذ وقت للتفكير، فجاءنى وصالحنى وقبلت الصلح حتى لا يعلم اهلى اى شيء، وعدت الى البيت على امل ان يتغير ويراعى حقى وحق ابنته، ووعدني بذلك ولكنه لم يفى بعهده».

واستطردت «هالة»: «بدأت فى تغيير أسلوب حياتنا، ومرت الايام وجاء الشهر الكريم وحاولت على قدر المستطاع ان اتحمل كل عاداتهم وتقالديهم وعدم احترامها لخصوصية كل فرد حتى قاربنا على الانتهاء من أيام شهر رمضان الكريم وفوجئت بإصرار أم زوجي على أن أصنع الكعك والبسكويت مع زوجات إخوته، بالطبع رفضت ذلك لانى ذهبت لشراء الكعك والبسكويت من احدى المحلات الكبرى كما تعودت لكن زوجي هو الآخر صمم على مشاركتي فى عمل الكعك فرفضت، فما كان منه إلا أن تشاجر معى واعتدى على بالضرب وسبنى، فتركت المنزل واخذت طفلتي معي، وتوجهت للمحكمة لرفع دعوى خلع».

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى