محمد بن نايف يتلقى ضربة ملكية جديدة من شأنها التعجيل بابعاده عن ولاية العهد لصالح محمد بن سلمان
قال موقع “ميدل إيست آي” البريطاني إن صعود محمد بن سلمان المفاجئ وغير المتوقع إلى هذه المكانة البارزة تحت مظلة والده لا يزال يثير الكثير من التساؤلات لدى المراقبين داخل وخارج المملكة العربية السعودية، خاصة مع انتشار الشائعات بأنه يخطط للقفز على عرش الملك والإطاحة بابن عمه ولي العهد محمد بن نايف بموافقة من الملك سلمان.
وأضاف الموقع البريطاني يقول في تقرير صادر عنه, أنه عندما أصبح ملكا في عام 2015، تجاهل سلمان تماما لجنة الوصايا التي أنشأها الملك الراحل عبد الله لتنظيم الخلافة، على الرغم من أن رغبة الأخير كانت أن يحترم سلمان خطة الخلافة التي وضعها قبل وفاته.
ومع عدم وجود قيود قانونية على الامتيازات الملكية في المملكة المطلقة، قام سلمان بتعديل قوانين الخلافة في الأسرة المالكة دون أي تحديات، ولكن هذا أدى إلى التشويش والشائعات حول التنافس الملكي الحالي.
وتركز بعض الشائعات على التنافس بين المحمدين، وتؤكد أن محمد بن سلمان على وشك الإطاحة بابن عمه محمد بن نايف في محاولة لضمان أنه يرث العرش فور وفاة والده. وتعتمد هذه الشائعات على الصعود المفاجئ لابن سلمان البالغ من العمر 33 عاما، والذي يقوم حاليا بتعزيز القوة وتحقيق رؤية عالمية من خلال سلسلة من المقابلات في وسائل الإعلام الدولية والزيارات المنتظمة للولايات المتحدة، مما يضيف بعدا سياسيا للصراع على السلطة بين كبار قيادات الأسرة الحاكمة.
وفيما بدا أنها رسالة واضحة لتحجيم حضور وصلاحيات محمد بن نايف، واستمرارا بدفعه للبقاء في زاوية “الظل السياسي” أصدر العاهل السعودي صباح امس السبت، أمرا ملكيا بتحويل “هيئة التحقيق والادعاء العام” التابعة لوزير الداخلية إلى “نيابة عامة” ووضعها تحت إشراف سلطات الملك، وإزاحة مدير الأمن العام وإحالته للتقاعد.
وبُرر القرار الملكي بحسب وكالة الأنباء السعودية “واس” لـ”ضمان استقلاليتها تماشيا مع القواعد المتبعة في معظم دول العالم، وتحقيقا لمبدأ الفصل بين السلطات”.
ورأى مراقبون في القرار الملكي استمرارا لنهج تحجيم صلاحيات واختصاصات ولي العهد الأمير محمد بن نايف، الذي يعيش مع ولي ولي العهد محمد بن سلمان “نجل الملك” حالة تنافس غير مسبوقة للاحتفاظ بكرسي ولاية العهد.
وفتح تصدر ولي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان (32 عاما) واجهة الحدث السياسي للمملكة العربية السعودية “تصريحا وزيارات وحراكا داخليا وتمثيلا خارجيا” وتحديدا في ظل الأزمة الخليجية مع قطر، باب التساؤل عن وجود وموقف وتحرك ولي العهد محمد بن نايف الذي بدا غائبا أو هكذا يراد، في مرحلة هي الأدق بتاريخ دول الخليج والمنطقة ومستقبل كرسي الملكية الموعود بالجلوس عليه “كولي للعهد” حتى هذه اللحظة.
وباتت أوساط سياسية وصحافية تتحدث بصوت عال عن أسباب غياب بن نايف عن مشهد السخونة مع قطر، وفيما إذا كان يمتلك موقفا مغايرا لما بات يسمى بطغيان حضور وتربع ولي ولي العهد ابن عمه محمد بن سلمان على سدة الدفة السياسية للمملكة.
ونص الأمر الملكي الخاص بـ”النيابة العامة” على تبعيتها للملك مباشرة واستقلاليتها الكاملة، ومنع التدخل في أعمالها، وتكليف هيئة الخبراء في مجلس الوزراء بمراجعة نظام “هيئة التحقيق والادعاء العام”، واقتراح تعديل ما يلزم منها خلال فترة لا تتجاوز 90 يوما.
وشملت القرارات إعفاء الشيخ محمد بن فهد بن عبد الرحمن العبد الله العريني، رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام من منصبه (كان تابعا لوزير الداخلية محمد بن نايف)، وتعيين الشيخ سعود بن عبد الله بن مبارك المعجب نائباً عاماً بمرتبة وزير (أصبح تابعا مباشرة للملك).
وأكد المستشار القانوني نبيل هادي ملحان لصحيفة “عكاظ” السعودية أن النيابة العامة أصبحت مسؤولة عن جميع المخالفات القانونية بما فيها الجزائية والأحوال الشخصية والقضايا التعزيرية، وليس فقط المخالفات التي تتبع وزارة الداخلية.
وأكد ملحان أن أهم ما سيلمسه المواطنون من هذا الأمر هو الحياد، إضافة إلى اطلاع الملك على كل القضايا التي ستنظر فيها النيابة وفي المحاكم، وذلك لأن مرجعية النيابة تعود مباشرة إلى الملك، وهو ما سيزيد نسبة الثقة لدى المواطنين، على عكس المعمول به سابقًا بأن ترفع من هيئة التحقيق والادعاء العام إلى وزارة العدل ثم ترفعها العدل إلى وزير الداخلية الذي بدوره يحيلها إلى الملك.
