“هيومن رايتس” تدين سلطات البحرين لحظرها اصدار صحيفة الوسط

انتقدت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، قرار السلطات البحرينية تعليق إصدار صحيفة “الوسط”، واعتبرت هذا القرار بأنه مثال صارخ على عدم تسامح سلطات البحرين مع أي شكل من أشكال التعبير المستقل عن الرأي.

وذكرت “هيومن رايتس ووتش” في بيان لها اليوم الأحد، “أن السلطات البحرينية أمرت في 4 حزيران الجاري بتعليق إصدار صحيفة (الوسط) فورا ودون أجل مسمى”.

وقال البيان: “إن تعليق إصدار الوسط يعد انتهاكا للحق في حرية التعبير، وهو تعد على حرية الإعلام. كما يبدو أنه مخالف للمادة 28 من قانون الصحافة البحريني لعام 2002، القرار رقم 47 لسنة 2002، التي تنص على أن تُصدر محكمة أمرا إيقاف أو إغلاق أية صحيفة”.

وذكر البيان، أنه “تم إبلاغ الصحيفة بقرار تعليق الإصدار شفاهة في مكالمة أجراها يوسف محمد إسماعيل، مدير إدارة وسائل الإعلام بوزارة شؤون الإعلام. ثم أصدرت وكالة الأنباء الحكومية بيانا ورد فيه أن الوسط خالفت القانون ولن تُنشر حتى إشعار آخر. أضاف البيان أن الوسط بثت ما يثير الفرقة بالمجتمع ويؤثر على علاقات مملكة البحرين بالدول الأخرى”. أشار البيان إلى مقال نُشر في 4 حزيران حول انتفاضة الريف في الحسيمة شمالي المغرب، ذكر أن للمتظاهرين مطالب مشروعة”.

وقال جو ستورك، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: “يجب أن يُتاح لأي صحيفة في البحرين التعليق على السلطات المغربية أو أي مكان آخر في العالم وانتقادها. إغلاق الوسط هو مثال صارخ على عدم تسامح سلطات البحرين مع أي شكل من أشكال التعبير المستقل عن الرأي”.

وجاء تعليق إصدار الوسط بعد أيام من حلّ الحكومة لأبرز جمعية علمانية معارضة، وهي “جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)”، في 31 أيار الماضي.

وأشار البيان إلى أن السلطات البحرينية علّقت صحيفة “الوسط” 3 مرات منذ تأسيسها في 2002، لكن التعليق لم يدم أكثر من 3 أيام في كل مرة.