اهالي الاسرى والمحررين ينددون بقطع السلطة لرواتب ابنائهم

نظم ذوو أسرى فلسطينيين ومحرّرين من المعتقلات الإسرائيلية، اليوم الأحد، وقفة احتجاجية سلمية في مدينة رام الله، تنديدا بقرار السلطة الفلسطينية قطع رواتبهم.

وأوضح المحرّر عبد الله أبو شلبك الذي شارك في الوقفة التي عقدت أمام مقر “هيئة شؤون الأسرى والمحرّرين” برام الله، إن هذه الفعالية الاحتجاجية جاءت لـ “التعبير عن استنكارهم لقرار يتنكر لنضالات الأسرى الذين أمضوا زهرات شبابهم في سجون الاحتلال”.

وأضاف أبو شلبك خلال حديث لـ “قدس برس”، أن قرار قطع رواتب الأسرى “كان مفاجئًا ودون سابق إنذار، وشكّل أزمة لعائلات أسرى كانت تعتمد عليها في تأمين احتياجاتها اليومية”.

وشدد على أن “الرواتب تعتبر حق إنساني وأخلاقي للمحررين ولعائلات الأسرى، وتعبير عن الوفاء لمعانات استمرت سنوات طويلة في سبيل القضية الوطنية الفلسطينية”.

وذكر أن الجهات المعنية لم تسلمهم قرارات رسمية بخصوص قطع الرواتب، ولم تقدم تفسيرًا واضحًا للقرار الذي طال أكثر من 250 أسيرًا، سوى أنه جاء من جهات عليا.

وبيّن أن الوقفة التي بدأت أمام مقر هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ستنتقل إلى أمام مقر الحكومة الفلسطينية، لإيصال رسالة مباشرة بضرورة التراجع عن القرار بحقهم.

ودعا أبو شلبك (50 عامًا)، الذي أمضى 21 عامًا في سجون الاحتلال وأفرج عنه في صفقة تبادل الأسرى عام 2011، كافة من قطعت رواتبهم وعائلاتهم للمشاركة في هذه الوقفات، لافتًا إلى أن هناك جملة من الوقفات الاحتجاجية التي سيعلن عنها لاحقًا رفضًا للقرار.

وأقدمت السلطة الفلسطينية مؤخرًا على قطع رواتب 277 محررًا؛ جلهم من الأسرى الذين أفرج عنهم في صفقة التبادل الأخيرة “وفاء الأحرار”، تشرين ثاني عام 2011.

وأكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ، إقدام وزارة المالية التابعة للسلطة الفلسطينية في رام الله على قطع رواتب عشرات المحررين من معتقلات الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضح الناطق باسم الهيئة، حسن عبد ربه، في حديث سابق لـ “قدس برس”، أن توقيف أو قطع رواتب قرابة 270 أسيرًا فلسطينيًا محررًا، هو إجراء مرتبط بوزارة المالية والحكومة، “ولا علاقة لهيئة الأسرى بالموضوع”.

يذكر أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، والعديد من وزراء حكومته صرحوا أكثر من مرة بأنه يتوجب وقف رواتب من وصفهم بـ “المخربين”، داعين السلطة الفلسطينية للتوقف عن دفع هذه الرواتب.