قطر تفقد اعز ما تملك.. تفوقها المالي واستقرارها النقدي

ذكرت تقارير إخبارية أمس الثلاثاء أن بعض البنوك القطرية قد رفعت أسعار الفائدة على الودائع الدولارية بهدف تعزيز أرصدتها من العملة الأجنبية في الوقت الذي تواجه فيه قطر أزمًة دبلوماسيًة حادًة مع جاراتها السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين أدت إلى قطع العلاقات الدبلوماسية وغلق المنافذ البحرية والبرية والجوية بينها.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء الاقتصادية عن مصادر لم تحدد هويتها القول: “إن البنوك القطرية تقدم سعر فائدة يزيد بمقدار 100 نقطة أساس عن سعر الفائدة على التعاملات بين البنوك في لندن (الليبور) بهدف جذب الدولارات من البنوك الإقليمية، في حين كان سعر الفائدة يبلغ 20 نقطة أساس فقط فوق سعر الليبور، قبل تفجر الأزمة في 5 حزيران الحالي”.

وأضافت المصادر أن بعض البنوك القطرية تتعامل مباشرًة مع البنوك الإقليمية بدلاً من اللجوء إلى الوسطاء وهو ما يتيح لهذه البنوك تحديد أسعار الفائدة اعتمادًا على حجم الودائع المقررة.

يذكر أن قطر واحدة من أغنى دول العالم وهي أكبر منتج للغاز الطبيعي المسال في العالم، ولكنها تسعى حاليًا إلى تعزيز مواردها الدولارية بعد القرار الرباعي بقطع العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية معها الأسبوع الماضي.

وكان الريال القطري قد واصل هبوطه أمام الدولار في سوق العقود الآجلة صباح يوم الجمعة الماضي، وسط مخاوف من نزوح رؤوس الأموال بسبب الأزمة الدبلوماسية التي أضرت بالبلاد.

وقد زادت العقود الآجلة للدولار مقابل الريال استحقاق عام إلى 630 نقطة مسجلة أعلى مستوياتها منذ كانون الأول 2015 حين أثار هبوط أسعار النفط والغاز قلقا بشأن متانة الاقتصادات الخليجية. وفي ذلك الشهر بلغت العقود الآجلة ذروتها عند 650 نقطة.

وارتفعت عقود مبادلة مخاطر الائتمان القطرية لأجل خمس سنوات، والتي تستخدم في التحوط من مخاطر التعثر عن سداد الديون السيادية القطرية، إلى 93.6 نقطة من 90.1 مساء الخميس الماضي.

ولا شك ان إقدام أربع دول عربية على إدراج عشرات الشخصيات المرتبطة بدولة قطر على قوائم الإرهاب، قد تسبب في الضغط على السيولة لدى البنوك القطرية التي تحصل على قدر كبير من تمويلها من المنطقة.

وقال شيراديب جوش المحلل لدى بنك “سيكو” الاستثماري في البحرين: إن “البنوك القطرية لديها نحو 16 مليار دولار في صورة ودائع عملاء وودائع ما بين البنوك من دول خليجية أخرى”.

وأكد البنك المركزي الإماراتي، أن “القيمة الإجمالية لكل أنواع الودائع البنكية في قطر بلغت 753 مليار ريال في نهاية شهر آذار”.

لكن البنك المركزي الإماراتي أصدر تعليمات للبنوك المحلية بحظر التعامل مع 59 شخصًا و12 كيانًا على صلة بدولة قطر، وتجميد أية حسابات أو ودائع أو استثمارات تخص أيًا منهم تمشيًا مع قرار مجلس الوزراء.

وأصدر المركزي تعميمًا “وجه فيه البنوك والمؤسسات المالية الأخرى العاملة في الدولة بالتطبيق الفوري لإجراءات العناية الواجبة المعززة بشأن المعاملات مع أي من البنوك القطرية.. بنك قطر الإسلامي وبنك قطر الدولي الإسلامي وبنك بروة ومصرف الريان وبنك قطر الوطني وبنك الدوحة”.

ولم ترد البنوك الستة على طلبات للتعقيب.