مصر على ابواب فتنة اهلية جراء قرب التنازل عن “تيران وصنافير”

بدأ البرلمان المصري امس الاحد مناقشة مشروع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية المثيرة للجدل والتي تمنح الرياض حق السيادة على جزيرتي تيران وصنافير, حيث شهد المجلس مشادات ومناقشات ساخنة بين مؤيديها معارضيها.

وقالت الحكومة المصرية في تقرير رسمي قدمته في اجتماع لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب التي ترأسها علي عبد العال رئيس المجلس امس  الأحد، إن الوضع المصري على تيران وصنافير كان إداريا وبموجب اتفاق سابق بين مصر وشقيقتها المملكة العربية السعودية ، ولأسباب سياسية، مضيفة أن هذا الاتفاق لا يعطي الحق في التمسك بالسيادة على الجزيرتين.

وقد تصدر تكتل 25-30 النيابي المعارض هذا المشهد, حيث تساءل حول مدى قانونية مناقشة الاتفاقية من عدمه امام البرلمان, وقام أحد نوابه بتمزيق الاتفاقية، بحسب موقع صحيفة الاهرام المصرية.

وقال النائب كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والامن القومي بالبرلمان لوكالة فرانس برس, وهو عضو في ائتلاف دعم مصر الذي يتمتع بالأغلبية في مجلس النواب, “ان اللجنة التشريعية قد باشرت مناقشة الاتفاقية بحضور اساتذة التاريخ والجغرافيا واعضاء من لجنة ترسيم الحدود البحرية حتى تتضح الصورة امام اعضاء البرلمان”.

من جهته قال النائب المعارض خالد يوسف لفرانس برس : “لقد فوجئنا بان الامور مرتبة سلفا وبحضور وزير الخارجية وخبراء قانونيين ودستوريين واخرين من وزارة الدفاع رغم ان المفترض ان تجتمع اللجنة التشريعية وتناقش اولا ثم تطلب هي استدعاء خبراء او مسؤولين”.

وتابع “اعترضنا في البداية على مناقشة مشروع الاتفاقية في البرلمان بعد ان اصدرت المحكمة الادارية العليا حكما باعتبارها باطلة, وقلنا ان طرحها على مجلس النواب يخل بمبدأ الفصل بين السلطات”.

واوضح “انه تم اقتراع داخل اللجنة التشريعية ووافقت الاغلبية على مناقشة البرلمان للاتفاقية, فشهدت الجلسة جدلا واسعا ومشادات عديدة خصوصا عندما اتهمنا رئيس المجلس النواب علي عبد العال باننا نقبض ثمن مواقفنا”.

واوضح ان “اللجنة التشريعية ستواصل المناقشات اليوم الاثنين وغدا الثلاثاء”.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا في نيسان 2016 اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بينهما التي تحصل بموجبها السعودية على حق السيادة على جزيرتي تيران وصنافير الواقعتين في البحر الاحمر عند مضيق تيران المؤدي الى خليج العقبة, حيث اثار توقيع مشروع الاتفاقية احتجاجات وتظاهرات غير مسبوقة العام الماضي.

وفي 16 كانون الثاني الماضي اصدرت المحكمة الادارية العليا حكما باعتبار مشروع الاتفاقية “باطلا” الا ان محكمة القاهرة للامور المستعجلة قررت في نيسان الماضي اعتبار مشروع الاتفاقية ساريا.

وقال رئيس البرلمان خلال المناقشات امس الاحد ان مجلس النواب لن يعتد بأي أحكام قضائية, معتبرا ان مناقشة مشروع الاتفاقية من اختصاص السلطة التشريعية وليس القضائية، بحسب ما ذكر موقع صحيفة الاهرام.

واكد ان “أي اعتداء من أي سلطة على المجلس هو والعدم سواء”.

وتأتي مناقشة البرلمان المصري لهذه الاتفاقية فيما تشهد العلاقات بين القاهرة والرياض تحسنا كبيرا بعد شهور من الفتور.

وكانت العلاقات فترت بين مصر والسعودية العام الماضي وتوقفت شركة ارامكو في تشرين الاول 2016 عن توريد 700 ألف طن شهرياً من المشتقات النفطية الى مصر, الا ان ارامكو استأنفت تصدير المشتقات النفطية الى مصر في الماضي. وأعقب ذلك زيارة قام بها الرئيس المصري الى السعودية.

من جهتهم أعلن سياسيون مصريون معارضون، امس الأحد، عن تنظيم مظاهرة شعبية في ميدان التحرير، وسط العاصمة القاهرة، حال موافقة برلمان البلاد على اتفاقية “تيران وصنافير”، ونقل السيادة على الجزيرتين إلى السعودية.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقدته أحزاب وقوى سياسية وشخصيات عامة، بينهم المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي، بالقاهرة، بالتزامن مع مناقشة البرلمان اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية مع السعودية، والمعروفة إعلاميا باسم “تيران وصنافير”.