عناد الامير السابق حمد يحبط الوساطة الكويتية بين قطر والسعودية
رغم تصريحات الشيخ صباح خالد الحمد الصباح, وزير الخارجية الكويتي المتفائلة بحلحلة الاوضاع المتأزمة بين قطر والدول الرباعية امس, الا ان مصادر عربية مطلعة قد اعربت عن تشاؤمها من وجود بصيص أمل في تفكيك هذه الأزمة. وقالت إن سبب ذلك يعود إلى أن الكويت ستنقل خلال أيام قليلة إلى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد رسالة سعودية تتضمن الشروط التي يفترض أن ترضخ لها قطر من دون أن تتوقع استجابة قطرية واضحة.
وأوضحت المصادر العربية أن من بين الدلائل على التصلب القطري، الذي هو في واقع الحال تصلّب “الأمير الوالد” الشيخ حمد بن خليفة الذي لا يزال يتحكم بالأمير الحالي، إصرار الدوحة على أن يسبق رفع المقاطعة أي حوار سعودي ـ قطري.
وأكدت أن مثل هذا الشرط القطري غير مقبول سعوديا ويمكن أن يؤدي إلى فشل الوساطة الكويتية.
وكشفت أن اتصالات كان أجراها أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح مع الملك سلمان بن عبدالعزيز أدت إلى إيجاد مدخل لإعادة قطر في حال التزمت بالشروط السعودية التي هي أيضا شروط إماراتية ومصرية وبحرينية. وعلى رأس هذه الشروط التزام الدوحة سياسة تقوم على المشاركة في الحرب على الإرهاب بدل العمل على تشجيعه والمراهنة على جني ثمار من الاستثمار فيه.
وأعلنت الكويت أنها ستواصل مساعيها لحل الأزمة بين قطر والمملكة العربية السعودية وحلفائها “في نطاق البيت الخليجي”، مؤكدة أن الدوحة باتت مستعدة للتجاوب مع مساعي حل الخلاف و”تفهم هواجس″ الدول المقاطعة لها.
فقد قال وزير الخارجية الكويتي في تصريح نقلته وكالة الأنباء الرسمية إن الكويت “لن تتخلى عن مساعيها وستواصل جهودها الخيرة في سبيل رأب الصدع وإيجاد حل يحقق المعالجة الجذرية لأسباب الخلاف والتوتر في العلاقات الأخوية”، مشددا على “حتمية حل هذا الخلاف في الإطار الخليجي وفي نطاق البيت الخليجي الواحد وبالحوار”.
يذكر أن أمير الكويت كان زار السعودية والإمارات وقطر في سياق وساطة بدأها عمليا قبل قطع دول عربية عدة العلاقات معها وقبل فرض المقاطعة السعودية الإماراتية عليها.
وذكرت المصادر العربية أن الشيخ صباح استنتج من خلال الاتصالات التي أجراها في السعودية والرياض أن نجاح وساطته مرتبط باستجابة قطر للشروط السعودية التي لا مجال للتراجع عنها.
وذكرت شخصية عربية تراقب عن كثب جهود الوساطة الكويتية أن قبول قطر الشروط السعودية سيفتح مجالا لرفع المقاطعة عنها وسيمهد للقاءات بين مسؤولين سعوديين وقطريين من أجل وضع ضوابط لكيفية منع صرف الأموال القطرية على منظمات “إرهابية” مرتبطة في معظها بتنظيم الإخوان المسلمين.
هذا وقد استعانت الحكومة القطرية بجون أشكروفت، وزير العدل الأميركي السابق خلال الفترة التي وقعت فيها هجمات 11 سبتمبر، في إطار مساعيها لمواجهة اتهامات من دول عربية بدعم الإرهاب.
وتكشف استعانة قطر بأشكروفت أنها تتوقع إجراءات أميركية قادمة مثل طلبات توقيف وتجميد أرصدة.
وتواجه قطر عزلة من عدد من الدول العربية بعدما قطعت السعودية والبحرين والإمارات ومصر علاقاتها مع الدوحة، متهمة إياها بدعم متشددين إسلاميين وإيران, فيما تنفي قطر هذه الاتهامات.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد وصف قطر يوم الجمعة الماضي بأنها داعم كبير للإرهاب في تصريحات جاءت بعد فترة وجيزة من دعوة وزير خارجيته ريكس تيلرسون الدول المجاورة لقطر “لاتخاذ خطوات فورية لتخفيف التصعيد”.
