النائب جمال زحالقة يمزق داخل الكنيست “قانون القومية” الصهيوني

صادق “الكنيست” الاسرائيلي امس الأربعاء، بالقراءة التمهيدية على مقترح القانون العنصري “إسرائيل الوطن القومي للشعب اليهودي”  الذي يعرف باسم “قانون القومية”، بغالبية 48 صوتا مقابل معارضة 41.

وكان بنيامين نتنياهو, رئيس الوزراء الإسرائيلي قد أكد أن الحكومة بقيادته ستعمل على تمرير القانون الذي بادر إليها العضو آفي ديختر، في الهيئة العامة للكنيست في غضون 60 يوما ليدخل سجلّ القوانين الإسرائيلي.

وذكرت القناة الثانية الاسرائيلية أنه خلال مناقشة اقتراح القانون، وقعت مناوشات كلامية بين عدد من نواب القائمة المشتركة، وبين عضو الـ “كنيست” زئيف إلكين.

وعقب ذلك، أُخرج كل من النواب جمال زحالقة وحنين زعبي وعبد الحكيم حاج يحيى من القاعة، بعد أن وصفوا القانون بأنه “قانون أبارتهايد”، فيما قام زحالقة بتمزيق نص قانون القومية وتم إبعاده عن الهيئة العامة للكنيست.

وينص القانون على  أن “دولة اسرائيل هي البيت القومي للشعب اليهودي. والحق في تقرير المصير القومي في دولة إسرائيل حصري فقط للشعب اليهودي”.

كما يحدد القانون عمليا أنه لا يحق للعرب في اسرائيل أي حق لتقرير المصير أو تعريف ذاتي، ويحدد أيضا أن اللغة العربية ليست لغة رسمية في إسرائيل متساوية باللغة العبرية التي اعتبرها رسمية وحيدة، وإنما لغة “ذات  مكانة مميزة”.

وتحدد إحدى بنود قانون الأساس بشكل واضح النشيد الوطني والعلم الإسرائيليين ورموز الدولة، ويضفي في بند آخر شرعية للجان الاستقبال العنصرية، وهي لجان قائمة في بعض البلدات التعاونية اليهودية وتقرر قبول أو عدم قبول طالبي الانضمام لهذه البلدات، إذ ينص القانون على أنه “يحق للدولة السماح لمجتمع ما ذات دين مشترك أو قومية مشتركة، أن يؤسسوا استيطان اجتماعي منفرد”.

وكانت اللجنة الوزارية للتشريع قد صادقت يوم الأحد الماضي، على اقتراح القانون، الأمر الذي دفع “القائمة العربية المشتركة” إلى تقديم اقتراح بحجب الثقة عن الحكومة.

وعارض النواب العرب من القائمة المشتركة القانون على أساس “أنه يُقصي المواطنين العرب في إسرائيل الذين يشكلون نحو 21 في المائة من السكان من هذا التعريف”، معتبرين أنه قانون عنصري إقصائي.

ووصف النائب العربي جمال زحالقة، رئيس الكتلة البرلمانية للقائمة المشتركة، مشروع “قانون القومية” بأنه أخطر القوانين العنصرية، التي طرحت في الكنيست منذ عشرات السنين، حيث ينص القانون على أنه فوق كل القوانين وهي تخضع له ولمضمونه بالكامل.

وقدم زحالقة اقتراح حجب الثقة عن الحكومة الإسرائيلية، وقال إن “القانون المقترح جاء لتعزيز نظام الدولة اليهودية ولجعل مبدأ الدولة اليهودية فوق أي اعتبار قانوني آخر مما يمنح شرعية قضائية للتمييز العنصري القائم ويفتح الباب أمام المزيد”.

وأكد زحالقة، في تصريحات صحفية، أن القانون يعتبر الدولة ملكا للشعب اليهودي وحكرا عليه وحده، بالتالي فإنه “يؤسس قانونيًا لحرمان اللاجئين من العودة ولنوعين من المواطنة، واحدة لليهود مبنية على امتيازات وأخرى للعرب وأساسها حقوق منقوصة، وهذا هو نظام ابرتهايد عنصري”.

وتابع: “لن نخضع لهذه العنصرية ولن نتكيّف مع نظامها، وإذا كان النظام القائم عاجز عن توفير مواطنة متساوية للجميع فيجب تفكيكه من أساسه وإقامة نظام دولة لكل المواطنين.”

أما بالنسبة للغة العربية فأكد زحالقة: “اللغة العربية هي لغة البلاد قبل المشروع الصهيوني وقبل دولة إسرائيل، وهي ستبقى كذلك مهما حاولتم محوها.  نحن اهل البلاد الأصليين نحترم حقّكم في استعمال اللغة العبرية ونقبل بها كلغة رسمية وعليكم ان تشكرونا على ذلك”.

من جانبه قال النائب العربي يوسف جبارين، إن مشروع القانون يكشف إسرائيل كدولة عنصرية ودولة ابرتهايد، وإن تعريف اسرائيل كدولة الشعب اليهودي يعني ترسيخ مكانة المواطنين العرب كمواطنين من درجة ثانية،  وأنهم مواطنون بلا دولة، وأنهم يعيشون في وطنهم بفضل “كرم الدولة الإسرائيلية وليس كأصحاب حق”.

وأشار جبارين، في تصريحات صحفية، إلى البند الذي يقرّ أنَّ “الحقّ بتحقيق تقرير المصير القومي في دولة إسرائيل هو حقّ حصريّ للشعب اليهودي”, مؤكدًا ان القانون لا يعترف بأيّ حقّ لأيّ مجموعة “غير يهودية” في تقرير المصير، ولا يعترف بأنَّ هذه البلاد هي موطن شعب آخر، هو الشعب الفلسطيني.

 

ويتحوّل العرب الفلسطينيون في ظلّ هذا التعريف المقترح إلى مواطني دولة تعلن عبر قاعدتها الدستورية المركزية أنها ليست وطنهم القومي وتحوّلهم بذلك إلى غرباء في وطنهم.

وأضاف جبارين أنه بينما يرسّخ القانون الهوية القومية اليهودية، فإنه لا يذكر أيَّ حقّ جماعي للأقلّية العربية في إسرائيل، وهي أقلّية قومية أصلانية.

وأضاف أنه على إسرائيل الاعتراف بالحقوق الجماعية المتساوية للأقلية العربية الفلسطينية من خلال الاعتراف بالمجموعة العربية الفلسطينية في إسرائيل بوصفها أقلّية أصلانية تقيم على تراب وطنها ويستند حقّها في المساواة الكاملة إلى الأساس المدني الفردي وإلى الأساس القومي الجماعي.

وتشمل هذه الحقوق الجماعية ضمان المكانة المتساوية للغة العربية وتعزيز مكانتها، والتقسيم المتكافئ للميزانيات العامة، ومساواة في المنظومة الرمزية للدولة، وفي ترتيبات الهجرة إلى الدولة والتجنّس فيها، وضمان التمثيل اللائق والمؤثّر للعرب في المؤسّسات العامة للدولة.

وكان نتنياهو زعم أن هذا القانون الذي وصفته مؤسسات حقوق الإنسان بالعنصري، لا يتعارض مع المساواة بالحقوق لكافة سكان إسرائيل.

وقال حينها “قانون القومية يشكل ردا ساحقا لكل من يحاول إنكار العلاقة العميقة بين شعب اسرائيل وأرضه”، مضيفا أن الليكود سيقود سن هذا القانون “وأتأمل من كل الأحزاب الصهيونية أن تؤيده”.

يشار إلى أنه خلال أول عامين من عمر الـ “كنيست” الحالية التي تحمل الرقم 20، شهدت مصادقة على أكبر عدد من القوانين العنصرية  التي تعكس تصاعد حالة التطرف المستفحل في رأس الهرم السياسي الإسرائيلي، والتي تستهدف الشعب الفلسطيني في مختلف المجالات.

وأبرزت معطيات تقرير للمركز الفلسطيني للدارسات الإسرائيلية “مدار” نشر الشهر الماضي، ويتناول “سجل القوانين العنصرية والداعمة للاستيطان” في إطار دورة الكنيست الحالية الـ (20)، وتغطي الدورة الصيفية 2015، والدورة الشتوية 2017، تسابق الأحزاب والحكومة الإسرائيلية بشكل عام، على طرح قوانين عنصرية تستهدف التواجد الفلسطيني على كامل أرض فلسطين التاريخية.

وبحسب هذه المعطيات، تم إدراج  136 قانونا على جدول أعمال الكنيست خلال عامين، 25 قانونا أقرت بشكل نهائي، بخلاف 15 ما زالت في مراحل التشريع.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى