“قانون القومية” يشكل اعلان حرب على عرب 48 وخطوة واسعة على طريق اشهار الدولة اليهودية

اعتبرت منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية، امس الاثنين، أن مصادقة اللجنة الوزارية للتشريع في تل ابيب على “قانون القومية”، “تأكيد جديد على النظام العنصري الذي يحكم اسرائيل سعياً لتكريس الاحتلال وتهديد الوجود الفلسطيني في الاراضي المحتلة عام 1948”.

وقالت المنظمة، في بيان صادر عنها، أن تصويت الـ “كنيست” الاسرائيلي لقانون القومية “يهدد ما يقارب 1.8 مليون فلسطيني يقيمون داخل الأراضي المحتلة عام 1948، كما أنه سيحرم ما يقارب من 7 ملايين لاجئي فلسطيني من العودة الى ديارهم التي هجروا منها عام 1948 طبقاً للقرار 194”.

وأضافت أن “(قانون القومية) في نصه الجديد يعتبر واحداً من أسوأ القوانين العنصرية الذي يمهد عمليا نحو التطهير العرقي ويهودية الدولة على أساس النقاء العرقي لليهود.

وطالبت المنظمة في بيانها، بتشكيل لجنة أممية سامية  للتحقق من التزام واحترام اسرائيل  لميثاق الأمم المتحدة وكافة الاتفافات والالتزامات الدولية التى وقعت عليها، داعية في الوقت ذاته الأمم المتحدة تحمل مسؤولياتها تجاه الممارسات العنصرية التي تقوم بها حكومة الاحتلال الاسرائيلي  بحق الشعب الفلسطيني.

من جهتها، رأت وزارة الخارجية الفلسطينية، في مشروع القانون الاسرائيلي الجديد، بأنه “يصفي أي مظاهر متبقية لمفهوم الديموقراطية في دولة الاحتلال”.

وأشارت الوزارة في بيان لها، امس، أن القوانين الاسرائيلية، تأتي كإجراء إضافي لتجذير الفصل العنصري التمييزي بحق المواطنين العرب الفلسطينيين داخل إسرائيل، مشيرة إلى أن “القانون” يحولهم عملياً إلى مواطنين دون حقوق ومن الدرجة الثانية، بينما يحضر لكيفية ضم الأرض الفلسطينية المحتلة مستثنياً السكان الفلسطينيين فيها.

وقالت الوزارة إنها ترى أن محاولة إسرائيل إعادة تعريف نفسها ورسم ملامحها وفقا للمقولات الدينية، مرتبط باشتراطات نتنياهو ومطالبته للفلسطينيين الاعتراف بـ “يهودية إسرائيل”، كشرط مسبق لبدء المفاوضات بين الجانبين.

وينّص “قانون القومية” على أن “لغة الدولة (إسرائيل) هي اللغة العبرية، وتغيير مكانة اللغة العربية من لغة رسمية إلى لغة لها مكانة خاصة في الدولة، وللمتحدثين بها الحق في المنالية اللغوية لخدمات الدولة”.

كما يحتوي نص القانون على بند يعطي دولة الاحتلال الحق في “أن تتيح لمجموعة؛ بما في ذلك أبناء مجموعة دينية واحدة أو أبناء قومية واحدة، إقامة بلدة جماهيرية خاصة”.

ويحسم مشروع القانون قضية تتعلق باللاجئين؛ حيث ينّص على أن “الحقوق القومية تمنح فقط للشعب اليهودي والحق بالهجرة حكر على اليهود”، وبهذا يلغي أحد ثوابت الفلسطينيين في المفاوضات، وهو ما قد ينهي العملية السلمية وينقلها إلى مسار آخر.

وعلى هذا الصعيد فقد اعتبر النواب العرب في الـ “كنيست”، أن هذا المشروع يشكل “إعلان حرب على المواطنين العرب في إسرائيل، وعلى مكانتهم وحقوقهم الأساسية”.

وشددت القائمة العربية المشتركة،  في بيان صحفي امس الإثنين، على أن القانون يُعد “من أخطر القوانين التي جرى طرحها في العقود الأخيرة”، مشيرة إلى أنهم بصدد “إطلاق حملة للتصدي للقانون برلمانيًا وشعبيًا ودوليًا”.

وأضاف البيان، أن القانون “يمنح الشرعية للتفرقة العنصرية في كافة مجالات الحياة، ويؤسس وبشكل رسمي لنوعين من المواطنة؛ واحدة لليهود وأخرى للعرب الفلسطينيين أصحاب البلاد الأصليين”.

ورأت القائمة أن مشروع القانون يسعى لـ ” تثبيت قانوني لكون الدولة والبلاد ملكًا للشعب اليهودي وله وحده، وكذلك إخضاع كافة السياسات والإجراءات والقوانين والمشاريع والمخططات وتوزيع الموارد والميزانيات لكون الدولة ملكًا لليهود في البلاد وخارج البلاد”.

وكانت اللجنة الوزارية الإسرائيلية، قد صادقت أمس، على مشروع القانون، توطئةً لعرضه على الـ “كنيست” الإسرائيلي للتصويت عليه بثلاث قراءات قبل أن يصبح قانونا نافذا.