انشطار سياسي تركي.. مظاهرات شعبية واسعة وقمع حكومي رهيب
اعتقلت شرطة اسطنبول امس الأربعاء 16 ناشطا يساريا شاركوا في تظاهرات ضد نتيجة الاستفتاء الذي يوسع صلاحيات الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.
وتشهد أحياء اسطنبول احتجاجات يومية ضد أردوغان منذ الاستفتاء الذي جرى الأحد واشتكت المعارضة من عمليات تزوير للأصوات ومن عمليات تلاعب في النتائج.
وقال حزب الحرية والتضامن اليساري غير الممثل في البرلمان، إن الشرطة اعتقلت زعيمه في اسطنبول ميسوت غيجغيل بتهمة “تحريض العامة” من خلال ادعائه بأن التصويت بـ”نعم” في الاستفتاء غير شرعي.
وكتب غيجغيل على تويتر أنه يتم اعتقاله لاحتجاجه ضد فوز إردوغان في الاستفتاء.
وقال محاميه دينيز ديميردوغين إن شرطة مكافحة الشغب داهمت منازل المشتبه بهم قبل الفجر واعتقلت 16 شخصا حتى الآن إلا أن مذكرات اعتقال صدرت بحق 38 شخصا.
ووصف الاتهامات بأنها غريبة. وقال “انهم متهمون بتحريض الناس على التشكيك في شرعية فوز إردوغان في الاستفتاء ولكن لا يوجد تعريف لمثل هذه الجريمة في القانون”.
وقال المحامي إنه يتم استجواب المعتقلين في مقر الشرطة في اسطنبول بانتظار أن تتخذ النيابة قرارا بحقهم. ولم يصدر تأكيد فوري من الشرطة بشأن الاعتقالات.
وذكر رئيس الوزراء التركي بن علي يلديريم في وقت سابق أن مسألة نتيجة الانتخابات أغلقت، محذرا من أية احتجاجات في الشوارع.
وقال “تركيا دولة قانون ولا يمكن التحدث عن الفوضى والنشاطات في الشوارع وأدعو الناس إلى عدم الاذعان إلى الاستفزازات أو التحريض”.
وتشير مصادر ومتابعون للشأن التركي إلى أن الاعتقالات مرشحة للتصاعد وأنها كانت متوقعة، حيث اعتمد الرئيس التركي منذ أشهر على ارهاب خصومه ومعارضيه بالاعتقالات والأحكام القاسية.
وتشكو المعارضة من محاولات لتضييق الخناق فيما كانت أوروبا قد حذّرت الرئيس التركي من حملة قمع واسعة يشنها ضد معارضيه مستغلا الانقلاب الفاشل في تموز 2016 لإزاحة خصومه السياسيين من طريقه.
وتخشى المعارضة كما دول غربية من أن تتجه تركيا إلى المزيد من الاستبداد في ظل النزعة السلطوية لإردوغان خاصة بعد تمرير التعديلات الدستورية التي تتيح له صلاحيات تنفيذية واسعة.
وتحتاج تركيا إلى أشهر أخرى لملائمة التشريعات الحالية مع الصلاحيات الواسعة للرئيس التركي.
وبموجب التعديلات الدستورية تكون أنقرة قد انقلبت من نظام برلماني إلى نظام رئاسي يلغي صلاحيات رئيس الوزراء ويركز كل السلطات في يد الرئيس.
ويتوقع محللون أن تشهد تركيا موجة قمع غير مسبوقة في قادم الأيام، مشيرين إلى أن إردوغان لن يسمح في المستقبل بانتقاداته لأدائه أو سياساته المثيرة للجدل.
وحين كانت صلاحيات الرئيس التركي محدودة، شن إردوغان حملة تطهير واسعة مستغلا محاولة الانقلاب الفاشل لتصفية خصومه ومن المتوقع بعد توسيع صلاحياته أن تكون الحملة أشد.
وكانت تركيا قد مددت حالة الطوارئ لثلاثة اشهر اضافية وهو اجراء يتيح للرئيس التركي اتخاذ اجراءات استثنائية معتمدا في ذلك على قانون الارهاب.
وطالب أوروبا أنقرة بمراجعة قانون الارهاب محذرة من توظيفه في قمع المعارضة والحريات، لكن الرئيس التركي ردّ بعنف على تلك الدعوات واتهم دولا أوروبية بأنها تحولت إلى ملاذ آمن للإرهابيين.
