فرسان “الامعاء الخاوية” يواصلون “اضراب الكرامة” دون ان ترهبهم وتضعف عزائمهم التهديدات الصهيونية باعدامهم

دعا يسرائيل كاتس، وزير المواصلات والاستخبارات الإسرائيلي، إلى “تطبيق عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين، وفقًا لما تنص عليه القوانين العسكرية”.

وقال كاتس في تغريدات له عبر “تويتر”، إن  ” الحل الوحيد هو فرض عقوبة الإعدام على هؤلاء الإرهابيين”.

وأضاف يقول: “القانون العسكري القائم يجيز فرض عقوبة الإعدام على الإرهابيين”، مبينًا أنه تم تبني موقفه الداعي لتنفيذ العقوبة بموجب القانون العسكري المطبق في إسرائيل.

وأشارت الإذاعة الاسرائيلية، إلى أن جهات في حكومة تل أبيب تدعم موقف كاتس، على أن ينفذ الحكم بالحالات الاستثنائية, دون تقديم إيضاحات عنها.

وبحسب القانون العسكري المعمول به بخصوص عقوبة الإعدام، فإن المحاكم العسكرية تستطيع فقط إصدار حكم بالإعدام شرط الحصول على موافقة القضاة بالإجماع.

يشار إلى أن العديد من المسؤولين الإسرائيليين، من بينهم وزير الحرب أفيغدور ليبرمان، دعوا خلال السنوات الأخيرة، إلى فرض قانون يقضي بتخويل المحاكم العسكرية إنزال عقوبة الإعدام بحق المعتقلين الفلسطينيين.

ويخوض نحو 1500 أسير فلسطيني إضرابًا مفتوحًا عن الطعام تحت عنوان (اضراب الكرامة)،  منذ يوم أمس، للمطالبة بتحسين ظروفهم الاعتقالية، في أعقاب فشل حوارات الأسرى مع إدارة سجون الاحتلال.

بدوره، شدد رئيس اللجنة الإعلامية لإضراب الأسرى، عبد الفتاح دولة، على أن تصريحات كاتس “غير مستهجنة في ظل التركيبة اليمينية للحكومة الاسرائيلية”.

ورأى دولة, وهو أسير محرر، اليوم الثلاثاء، أن تصريحات كاتس “تأتي في إطار التنافس الانتخابي بين وزراء تل أبيب والأحزاب الإسرائيلية اليمينية واليسارية، على كسب أصوات الرأي العام الإسرائيلي، ومن هم أشد تطرفًا في موضوع الأسرى”.

وقد أفادت مصادر حقوقية فلسطينية، بأن السلطات الإسرائيلية قد شرعت بإجراءات تعسفية بحق هؤلاء الأسرى، وذلك لكسر الإضراب والالتفاف عليه.

وقالت اللجنة الإعلامية التابعة لهيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير، إن مصلحة السّجون الإسرائيلية قامت بالعديد من الإجراءات؛ أبرزها حملة تنقّلات في صفوف الأسرى المضربين وقيادات الإضراب إلى سجون أخرى وأقسام عزل.

ولفتت النظر إلى أن “الصليب الأحمر الدولي”، أبلغت عائلات الأسرى بحرمان إدارة السّجون من الزيارة إلى أجل غير مسمّى.

بدورها، نددت وزارة الخارجية الفلسطينية في رام الله، بتصعيد السلطات الاسرائيلية إجراءاتها “القمعية والتنكيلية” بحق الأسرى عامةً والمضربين بشكل خاص.

وشددت وزارة الخارجية في بيان لها اليوم، على أن إجراءات الاسرائيلية تشكل محاولة يائسة للنيل من عزيمة الأسرى وإرادتهم الصلبة على مواصلة الإضراب حتى نيل مطالبهم.

وطالبت، المجتمع الدولي والصليب الأحمر الدولي والمنظمات الأممية المختصة والمنظمات الحقوقية والإنسانية بالتحرك الفوري والسريع لحماية الأسرى الفلسطينيين من بطش السجان الإسرائيلي.

ودعت لاتخاذ الإجراءات الدولية الرادعة من أجل وقف الاستفراد القمعي الذي تمارسه سلطات الاحتلال بحق الأسرى، خاصة وأن الإضراب عن الطعام “خطوة مطلبية لتحسين شروط الأسر، كفلها القانون الدولي واتفاقيات جنيف”.

وعلى هذا الصعيد دعت فصائل فلسطينية وجهات عربية إلى مساندة هؤلاء الأسرى عبر فعاليات شعبية، لتحميل اسرائيل المسؤولية عن حياة هؤلاء الأسرى.

وأعلنت الهيئة القيادية العليا لأسرى حركة “حماس” عن دعمها ومساندتها الكاملة للإضراب الجماعي الذي يشارك فيه أكثر من ألف أسير من مختلف الفصائل والتوجهات السياسية، بدعوة من القيادي في حركة “فتح” مروان البرغوثي.

وحذرت الهيئة، إدارة سجون الاحتلال من المساس بالأسرى المضربين، مشيرة إلى أن أي تأخير في تلبية مطالبهم “سوف يفجّر الأوضاع في السجون كافة، ويحوّل الحركة الأسيرة إلى جسدٍ واحدٍ في مواجهة كل المتربصين بحقوق الأسرى وكرامتهم”.

من جانبها، اعتبرت حركة “الجهاد الإسلامي” في فلسطين، أن “ما يتخذه الأسرى في سجون الاحتلال من خطوات نضالية يأتي في إطار المعركة ضد العدو الأول لشعبنا وأمتنا، وهي معركة تتكامل فيها الأدوار وصولاً لتحقيق النصر”.

وشددت الحركة في بيان صحفي، صدر بمناسبة “يوم الأسير الفلسطيني” الذي يصادف اليوم، على أن “الأسرى البواسل مثلوا رموزاً لعزة وكرامة فلسطين، فتقدموا طليعة الفعل المقاوم، وصنعوا بطولات سجلتها الذاكرة الوطنية بحروف من نور”.

وأشار البيان إلى أن “إضراب الأسرى مواجهة للسجان لصون كرامتهم وانتزاع حقوقهم”.

ودعت “الجبهة الديمقراطية” وحزب “الشعب الفلسطيني” في بيانين منفصلين، إلى “أوسع تحرك جماهيري لنصرة الأسرى في معركة الحرية والكرامة ومساندة الأسرى في إضرابهم لانتزاع حقوقهم وفضح ممارسات الاحتلال”.

كما طالب رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس المجتمع الدولي بالتدخل لإنقاذ حياة الأسرى الفلسطينيين الذين بدأوا امس إضرابا مفتوحا عن الطعام احتجاجا على الظروف الاعتقالية الصعبة.

وحذر عباس من تفاقم الأوضاع، في ظل تعنت الحكومة الإسرائيلية ورفضها الاستجابة للمطالب الإنسانية العادلة للأسرى، وفقا لما نصت عليه الاتفاقات والمواثيق الدولية.

واتفق مع موقف عباس، المجلس الثوري لحركة “فتح” الذي حمّل سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية عن حياة الأسرى وعن أي تدهور مستقبلي للأوضاع في الأراضي الفلسطينية.

ودعا المجلس الثوري، في بيان له، الشعب الفلسطيني في كل مكان داخل الوطن والشتات، للانتفاض والاستنفار نصرة للأسرى المضربين، والمشاركة في الفعاليات المختلفة.

ومن جانبها أعلنت “منظمة التعاون الإسلامي” عن مساندتها لقضية الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وجدّدت تقديرها ودعمها لصمودهم وإصرارهم على الإضراب عن الطعام من أجل إيصال رسالتهم.

وأكد الأمين العام للمنظمة، يوسف بن أحمد العثيمين، في بيان صحفي، “تأييد المنظمة لمطالب الأسرى الفلسطينيين المشروعة ومواصلة الجهود من أجل تحقيق الحرية والعدالة والكرامة لهم”.

هذا وقد اختتم مكتب “إعلام الأسرى”، صباح اليوم الثلاثاء، أطول موجة إذاعية في العالم؛ “مليون سنة أسر”، والتي استهدفت التضامن مع الأسرى والوصول لموسوعة “غينتس” للأرقام القياسية.

وأفاد المكتب المختص بشؤون الأسرى في بيان له اليوم، بأن الموجة انطلقت يوم السبت الماضي بمشاركة عشرات الإذاعات الفلسطينية والعربية، واستمرت حتى الساعة العاشرة من صباح اليوم الثلاثاء، بواقع 65 ساعة متواصلة على الهواء.

وأشار إلى أن الموجة استهدفت تسليط الضوء عالميًا على قضية الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي بالتزامن مع ذكرى “يوم الأسير الفلسطيني”؛ صادف أمس الإثنين 17 نيسان.

ورأى مدير “إعلام الأسرى”، عبد الرحمن شديد، أن اختتام الموجة “يشكل نقلة نوعية في عملية التضامن مع الأسرى، وقفزة في الإعلام الفلسطيني المناصر للحركة الأسيرة”.

وأضاف أن”قضية الأسرى العادلة بحاجة للتدويل لكي تصل للعالم أجمع، وكانت محاولة الدخول لموسوعة غينتس إحدى أقطاب ذلك التدويل بحيث تصل القضية لأصعب المحافل الدولية”.

وبيّن شديد، أن الموجة  أذاعت 130 تقرير صحفي، ناقشت 65 منها قضية الأسرى وتناولت البقية قضايا فلسطينية عدة، واستضافت الموجة أكثر من 160 شخصية مختصة ومسؤولة على مدار ساعات البث.

وأكد على وجوب أن تترجم الأهداف التي سعت الموجة لتحقيقها على أرض الواقع، وأن توصل رسالة لكل الجهات المسؤولة والحقوقية والمعنية بقضية الأسرى.

وشدد على أن قضية الأسرى “أعدل قضية على وجه الأرض، لكنها بحاجة إلى إعلام ناجح وقانون متمرس لكي تُحقق عدالتها”.

وأكدت مصادر من مكتب “إعلام الاسرى” لـ”قدس برس”، أن اللجنة التحكيمية من موسوعة “غينتس”، والتي أشرفت على الموجة، ستقدم تقريرها على أن يصدر قرار الدخول للموسوعة، خلال ستة أيام من ذلك.

يُشار إلى أن هذه الموجة جاءت بالتزامن مع “يوم الأسير الفلسطيني”، ومع إعلان الأسرى البدء في الإضراب المفتوح عن الطعام، والذي دخل اليوم الثلاثاء يومه الثاني، احتجاجًا على ممارسات إدارة سجون الاحتلال بحق المعتقلين.