دولة الامارات تحتل جزيرة يمنية وتتناسى ضم ايران لجزرها الثلاث

سيطرت دولة الامارات العربية على جزيرة «سقطرى» اليمنية، التي تبعد مئات الكيلومترات عن اليمن, بعد أن أحكمت قبضتها عليها، ضمن سياستها في الجنوب اليمني الرامية إلى انفصاله عن الشمال.

وقد برز اسم «سقطرى»، خلال الأيام الماضية، بعد بروز معلومات قبل شهور عن رغبة إماراتية حثيثة للسيطرة على الجزر اليمنية في الجنوب، قبل أن تنجح عمليا في ذلك، لتأكيد رغبتها في إحكام السيطرة على باب المندب، ولعب الدور الرئيسي في تأمينه لتوسيع نفوذها الإقليمي.

وجزيرة «سقطرى»، هي أرخبيل مكون من أربع جزر على المحيط الهندي قبالة سواحل القرن الأفريقي بالقرب من خليج عدن، على بعد 350 كيلومترا جنوبي شبه الجزيرة العربية، ويشمل الأرخبيل جزيرة رئيسة هي «سقطرى»، إضافة إلى ثلاث جزر أخرى هي: درسة، وسمحة، وعبدالكوري، فضلا عن جزيرتين صخريتين أخريين، ولهذا الأرخبيل أهمية استراتيجية كبيرة بسبب موقعه وإطلالته على المحيط.

وقد وضعت الإمارات عينها على الجزيرة، منذ بداية التدخل العربي في اليمن، فكانت أول من أرسل قافلة إنسانية في تشرين الثاني 2015 (بعد 8 شهور من الحرب)، لمساعدة سكانها الذين تضرروا من إعصار «تشابالا».

خالد بحاح، نائب الرئيس اليمني السابق، والمعروف بأنه رجل الإمارات في اليمن، زار الجزيرة عقب الإعصار، فيما أسماه تدشين لعودة الحكومة لكل المدن «المحررة»، قبل أن يكرر الزيارة أكثر من مرة بصفته رئيسا للحكومة، قبل إقالته.

وعلى مدار الشهور التالية، لم تتوقف زيارات وفود هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، على زيارة «سقطرى»، واضطلعت بعدد من المهام الإنسانية، حيث قامت بجانب إشرافها على توزيع المساعدات على المتضررين، بتفقد الأوضاع الإنسانية للمتأثرين.

وفي آذار 2016، وقع خالد بحاح، اتفاقية مع دولة الإمارات، لإعمار وتنمية «سقطرى»، وهو ما دفع الحكومة لاحقا بإصدار قرار بوقف التصرف في الأراضي والشواطئ، وذلك بهدف إلى مراجعة تلك الاتفاقية بعد قيام بعض رجال الأعمال الإماراتيين بحجز مناطق واسعة في شواطئ الجزيرة وشراء مساحات واسعة فيها.

عقب ذلك، دعمت الإمارات الجزيرة، بـ80 آلية عسكرية، تزامنا مع تخريج دفعة المتدربين في دولة الإمارات.

وفي آيار 2016، تدخلت الحكومة اليمنية لوقف عمليات الاستيلاء ووضع اليد الإماراتية على أراضي وشواطئ «سقطرى»، حيث أصدرت الحكومة اليمنية توجيهاتها بشكل عاجل بوقف التصرف بشواطئها وأراضيها غير الواقعة في المناطق السكنية لحين إصدار قوانين وقرارات منظمة للأمر.

وفي تلك الفترة، ذكرت تقارير إعلامية أن الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي أجر جزيرة «سقطرى» للإمارات، إلا أن مكتبه نفى الأمر، في الوقت الذي قالت فيه المصادر ذاتها إن هادي وافق على طلب التأجير كـ«ثمن» مشاركة الإمارات في «التحالف العربي» بقيادة المملكة العربية السعودية في حربها على اليمن.

كما تداولت أنباء عن توقيع الامارات اتفاقية غير معلنة مع الحكومة اليمنية، تمنح الإمارات السيادة على سقطرى لـ99 عاماً، الأمر الذي نفته مصادر حكومية بتصريحات متفرقة.

ورغم أن مواطنين من أبناء «سقطرى» يقولون إن هناك رجال أعمال خليجيين يحاولون الاستثمار في الجزيرة، إلا أنهم يقولون إن التحركات الإماراتية في الجزيرة تبدو مقلقة وملفتة ونشطة.

وفي تقرير لصحيفة «البيان» الإماراتية، أمس الأول، قالت إن الدعم الإماراتي للجزيرة قد شمل عدداً من المجالات الخدمية والتنموية والأمنية، ففي التعليم دعمت الإمارات القطاع في الجزيرة من خلال إعادة تأهيل كافة مدارس الجزيرة وعددها 9 مدارس، وإضافة فصول دراسية جديدة للمدارس المزدحمة.

أما في الجانب الصحي، تم بناء مستشفى «خليفة»، وهو المستشفى الوحيد في «سقطرى»، ويعالج فيه 95% من سكان الجزيرة.

كما ساهمت الإمارات، في إعادة تأهيل وترميم وصيانة مطار جزيرة «سقطرى»، وتوسعة ميناء أرخبيل سقطرى، لتسهيل حركة الملاحة البحرية للمحافظة.

وخلال الأيام الماضية، تجدد الحديث مرة أخرى حول الجزيرة، لا سيما مع توالي التقارير التي أصبحت شبه يومية بخصوص مساعي دولة الإمارات لتوطيد نفوذها بـ«سقطرى»، مبررة لتواجدها في قطعة أرض هنا أو أخرى هناك من الأراضي اليمنية، بأنها ثاني أكبر دولة في المشاركة بالتحالف حيث قدمت أكثر من 65 جنديا استشهدوا خلال العامين الماضيين.