المطالبة بنشر تقرير “مكافحة الفساد” بعدما عمد محمود عباس للتعتيم عليه

 

طالبت جهات حقوقية وبرلمانية فلسطينية رئاسة السلطة بالكشف عن فحوى التقرير السنوي لـ “هيئة مكافحة الفساد” للعام الماضي، عملا بمبدأ الشفافية والنزاهة.

وكان رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، قد تسلم يوم الأحد الماضي، من رئيس “هيئة مكافحة الفساد” رفيق النتشه، تقرير الهيئة السنوي للعام الماضي.

وقد دعا “ائتلاف النزاهة والشفافية – أمان” إلى الكشف عن نتائج تقرير “مكافحة الفساد”، “في إطار تعزيز الشفافية والنزاهة، وانطلاقا من حق المواطن في الإطلاع على عمل مؤسسة رسمية على مدار عام والانجازات التي حققتها في إطار مكافحة الفساد، دون إخفاء لأي ملف”.

وأكد مفوض عام الائتلاف، عزمي الشعيبي، في حديثه لـ “قدس برس”، على ضرورة وضع إطار وآلية جديدة – وفقاً لخطط محددة من قبل الحكومة الفلسطينية – لمعالجة ملف الفساد وملاحقة الفاسدين، و”عدم الارتكان لإنشاء هيئة مكافحة الفساد كما جرت العادة منذ سنوات”.

واعرب الشعيبي عن رفضه لقرار الرئيس عباس عبر مرسوم رئاسي بتمديد  فترة رئاسة رفيق النتشة لرئاسة “هيئة مكافحة الفساد،” لمدة عام واحد، بتعديل قانون مكافحة الفساد للعام 2005، والذي ينص على أن فترة عمل رئيس الهيئة هي سبع سنوات “غير قابلة للتجديد”.

وقال الشعيبي “القوانين لا يجب أن تعدل من أجل أفراد خاصة في مؤسسة تقوم على النزاهة ومكافحة الفساد في ظل وجود كفاءات شبابية وقدرات فلسطينية لإدارة هذه المؤسسة وغيرها وعدم اقتصارها على شخص معين، في إطار تبادل السلطات وتحقيق اعلى درجات النزاهة والشفافية في العمل المؤسساتي”.

من جانبه، طالب حسن خريشة، النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني بتسليم نسخة من تقرير “هيئة مكافحة الفساد” للمجلس التشريعي لممارسة دوره الرقابي حول أداء عمل هذه المؤسسة وما أنجزته خلال العام الماضي.

وقال خريشة في حديث لـ”قدس برس”، “هذه المؤسسة التي يقوم عملها على النزاهة والشفافية كان الاجدر بها أن تنشر التقرير عبر موقعها الرسمي لكي يطلع عليه المواطنون ولمعرفة مدى فاعلية الهيئة ودورها الرقابي وانجازاتها وإخفاقاتها”.

واعتبر خريشة أن تصريحات رئيس الهيئة حول واقع الفساد في فلسطين مقارنة مع الدول الأخرى، بحاجة لتأكيد وترجمة عبر معطيات وأرقام حول قضايا الفساد وسرقة المال العام وملاحقة الهئية لها.

وكان رئيس “هيئة مكافحة الفساد”، رفيق النتشة، قد قال في تصريحات له قبل أيام “إن الفساد مرض منتشر في كل العالم وفلسطين هي من أفضل الدول في مكافحة الفسادين، وعدد حالات الفساد المسجلة والمثبتة تشير إلى أن الأراضي الفلسطينية من أقل الدول التي بها نسبة فاسدين مقارنة بدول العالم الأخرى”.

وأضاف “هيئة مكافحة الفساد عندما شكلت من أبناء الشعب الفلسطيني كانت ولا تزال تهدف لوضع حد لعمليات الفساد التي قد تسجل في فلسطين ولمحاسبة الفاسدين ومحاكمتهم”.

ولفت النتشة إلى أن “عمل هيئة مكافحة الفساد ليس سهلا؛ فالفساد سيصبح قوي إن لم يجد من يواجهه، بل إن الفساد ضعيف عندما يجد من يواجهه”.

يشار إلى أن “هيئة مكافحة الفساد” هي هيئة رسمية أنشئت بقرار من رئيس السلطة محمود عباس عام 2010 كهيئة مستقلة مالياً وادارياً ومنحت صلاحيات لملاحقة الفساد والتحقيق في  الشكاوى التي تتعلق بجرائم الفساد.