السلطة الفلسطينية تصف وعود نتنياهو الاقتصادية بانها “كذبة نيسان”

اعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية، أن إعلان الحكومة الإسرائيلية عن “تسهيلات اقتصادية” للفلسطينيين هو “محاولة لإيهام العالم بأنها تتعامل بإيجابية مع مساعي استئناف المفاوضات”.

وقالت الوزارة في بيان صحفي، امس الثلاثاء، إن “التسهيلات” التي أعلن عنها رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو استجابة لدعوة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بالعمل على تطوير وتحسين الاقتصاد الفلسطيني، “لا تعدو كونها رفعاً جزئياً لعدد من الإجراءات العقابية الجماعية التي تفرضها سلطات الاحتلال بالقوة على الشعب الفلسطيني، ولا تصب أبداً في دعم وتطوير اقتصادهم، بل تكرّس تبعيته للاحتلال وتبقيه رهينة لإجراءاته القمعية”.

وأكدت على أن تنمية الاقتصاد الفلسطيني ووضعه على الطريق الصحيح، تتطلب قبل كل شيء إزالة الاحتلال، بصفته العائق الأكبر أمام تطوره وازدهاره، مضيفة “غير ذلك يصبح أي حديث عن تسهيلات وهمية، تجميل للاحتلال وكذبة نيسان”.

وكانت صحيفة “هآرتس”، قد ذكرت أن نتنياهو أطلع أعضاء المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية “كابينيت” على رغبة الإدارة الأمريكية بتقديم تل أبيب لسلسة “تسهيلات اقتصادية” لدعم الاقتصاد الفلسطيني.

وبحسب الصحيفة، فإن نتنياهو ينوي الاستجابة للطلب الأمريكي وتنفيذ هذه الإجراءات دون الكشف عن ماهيتها، في حين ألمح بعض الوزراء الإسرائيليين إلى احتمال أن تقتصر هذه الخطوات على السماح للفلسطينيين بالبناء في منطقة “ج” الخاضعة لسيطرة إسرائيلية كاملة.

وتشير إحصاءات رسمية صدرت عن وزارة العمل في السلطة الفلسطينية نهاية العام الماضي، إلى أن هناك أكثر من 400 ألف فلسطيني عاطلين عن العمل في الضفة الغربية والقدس، وقطاع غزة، من أصل نحو 5 ملايين فلسطيني يعيشون في أراضي السلطة الفلسطينية.

كما تظهر هذه الإحصاءات أن هناك نحو 320 ألف أسرة فلسطينية تعيش تحت مستوى خط الفقر.