لقاء المصالحة بين السيسي والملك سلمان بالاردن يسفر عن استعداد مصر لتسليم جزيرتي تيران وصنافير للسعودية
في مؤشر واضح على ابرام صفقة سياسية لدى لقاء الرئيس المصري والملك السعودي على هامش القمة العربية الاخيرة, قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة صباح اليوم الاحد بصحة اتفاقية جزيرتي تيران وصنافير بين مصر والسعودية، ما يسقط حكم المحكمة الإدارية العليا.
وكانت الإدارية العليا قضت ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية، واعتبار الحكم منعدما.
ويأتي هذا الحكم بعد أيام على لقاء السيسي والملك سلمان بن عبد العزيز في القمة التي أقيمت في الأردن قبل أيام، في أحدث تطور على صعيد الملف الذي سبب الكثير من الجدل والتجاذب الدبلوماسي بين البلدين.
واختصمت الدعوى كلا من رئيس الجمهورية بصفته، ورئيس الوزراء، ورئيس مجلس النواب ووزير الدفاع ووزير الداخلية، ورئيس هيئة قضايا الدولة، إلى جانب خالد علي المحامي وعلي أيوب.
وطالبت الدعوى المقامة من المحامي أشرف فرحات، بضرورة الحكم بانعدام وجود الحكم في الدعويين الصادر من محكمة القضاء الإداري، الذي قضى بوقف سريان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، واعتبار ذلك الحكم كأن لم يكن، وإزالة كل ما لهما من آثار.
وطلبت “الاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر من مستأنف الأمور المستعجلة والقاضي بسريان اتفاقية ترسيم الحدود ونقل تبعية الجزيرتين للسعودية”.
واستند فرحات في دعواه إلى أن الحكم الصادر من دائرة الفحص بمجلس الدولة، قد خرج عن سياق الأحكام “فظل يسلب كل الجهات القضائية وسلطات الدولة، وما خصها الدستور والقوانين به”.
ونقلت صحف مصرية عن فرحات أنه اعتبر أن القضاء الإداري في الدولة “هو الذي يجمع كل سلطات الدولة سواء التنفيذية أو القضائية والتشريعية”.
وأضافت الدعوى أن الحكم السابق صدر من دائرة فحص وليس من هيئة المحكمة الإدارية العليا بكامل تشكيلها، وأن مجلس الدولة ممنوع ولائيا بموجب قانون بنظر الطلبات المتعلقة بأعمال السيادة، لذا فإن ما صدر منها يعد “غصبا لباقي سلطات الدولة وخارجا عن ولايتها”، وفقا لنص الدعوى.
وكانت المحكمة الإدارية أصدرت حكمها في القضية في 16 كانون الثاني الماضي، وقضت بتبعية تيران وصنافير لمصر، وذلك بعد جدل سياسي وقضائي طويل في البلاد.
وكانت المحكمة الإدارية العليا في مصر قد ثبتت قرارا قضائيا سابقا ببطلان توقيع الحكومة على اتفاقية تمنح بموجبها مصر السعودية السيادة على جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر.
فقد أصدرت المحكمة الإدارية في 21 حزيران 2015 قرارا ببطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية “المتضمنة التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير” للرياض.
وقال أحمد الشاذلي، رئيس المحكمة في الجلسة التي بثها التلفزيون الحكومي ومحطات فضائية خاصة، إن “المحكمة استقر رأيها بجميع الآراء على مصرية جزيرتي تيران وصنافير”.
وفور صدور الحكم ردد عشرات المحتشدين داخل وخارج المحكمة هتافات مناهضة للاتفاقية منها: “عيش حرية الجزر دي (هذه) مصرية”، و”بالطول بالعرض إحنا أصحاب الأرض”، و”ارفع راسك فوق أنت مصري”، و”القضاء قالها قوية الجزر دي مصرية”.
وعلى هذا الصعيد وجه الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، يوم الأربعاء الماضي، دعوة رسمية للرئيس عبد الفتاح السيسي لزيارة المملكة، على هامش القمة العربية بالأردن.
وقد رحب السيسي، بدعوة العاهل السعودي, كما وعد الأخير بزيارة مصر في القريب العاجل بناء على دعوة مصر، من دون تحديد أي موعد. حسب بيان صادر عن الرئاسة المصرية.
وحسب البيان، فإن “الاجتماع قد تناول مختلف جوانب العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وسبل تعزيزها”.
وأكد الطرفان المصري والسعودي “حرصهما على دعم التنسيق المشترك في ظل وحدة المصير والتحديات التي تواجه البلدين”.
وأوضح البيان أن الجانبين أكدا على “أهمية دفع وتطوير العلاقات الثنائية في كافة المجالات، بما يعكس قوة العلاقات الراسخة والقوية بين البلدين والتي تضرب بجذورها في أعماق التاريخ”.
وأعرب الطرفان عن حرصهما على التنسيق المشترك مع كافة الدول العربية لمتابعة وتنفيذ ما سيتم التوافق عليه في القمة من قرارات وآليات للتعامل مع التحديات والأزمات التي تمر بها الدول العربية والمنطقة.
وهذا هو اللقاء الأول بين الجانبين بعد نحو عام من زيارة سلمان للقاهرة في نيسان العام الماضي، والتي تلاها تباينات في وجهات النظر حول عدد من قضايا المنطقة.
وتشهد العلاقات المصرية – السعودية تباينا معلنا في وجهات النظر خلال الفترة الماضية على خلفية أزمات المنطقة ورؤية البلدين لحلها لا سيما في قضيتي سوريا واليمن.
