الحكم بالسجن على ضابط اسرائيلي مرتشٍ باع تصاريح دخول للفلسطينيين

أصدرت المحكمة العسكرية في مدينة يافا شمال اسرائيل، حكما بالسجن لمدة 11 عاما، على ضابط إسرائيلي أدين بعدة تهم أبرزها التحرش الجنسي، وتلقي الرشوة.

وأفادت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الاسرائيلية، في عددها الصادر اليوم الخميس، إن الحكم صدر بحق ضابط في “الإدارة المدنية” (هيئة حكم إسرائيلية تعمل في الضفة الغربية)، بعد إدانته بالتحرش الجنسي وتلقي رشوة، بالإضافة إلى خرق الثقة والخداع، وخرق الصلاحيات إلى حد المخاطرة “بأمن الدولة”.

وأضافت أن المحكمة أصدرت على الضابط السجن لفترة أخرى مع وقف التنفيذ، والطرد من الجيش، ودفع تعويضات لضحاياه وتجريده من رتبه العسكرية.

وبيّنت الصحيفة، أن هذا الحكم يعتبر من الأحكام المشددة التي فرضت على ضابط في الجيش الإسرائيلي”، في الوقت الذي أكدت فيه أن الجيش ما زال يتستر عن القضية الأساس والتي وصفتها بـ “المحرجة” ويمنع نشر تفاصيلها.

ولفتت النظر إلى أن الجيش سمح بنشر تفصيل واحد من التهمة؛ وهو حصول الضابط المفصول على رشوة مالية مقابل إصدار تصاريح دخول لفلسطينيين من الضفة الغربية.

وتتكرر حالات الفصل من الخدمة وإصدار أحكام بحق مسؤولين سياسيين وعسكريين إسرائيليين، بتهم  فساد مختلفة، أبرزها تلقي الرشاوي والتحرش الجنسي، وكان من أبرز من صدر بحقهم أحكامًا في هذا الجانب، الرئيس الإسرائيلي الأسبق موشي كتساف، ورئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، أيهود أولمرت.

وأظهرت معطيات إعلامية اسرائيلية، أن عدد شكاوى التحرش الجنسي في صفوف جيش الاحتلال قد ارتفعت بشكل كبير وبلغت 20 في المائة، خلال العام 2016.

ووفقًا للمعطيات التي نشرتها صحيفة “المصدر” العبرية، فقد سُجل العام الماضي 1329‏ شكوى تحرش جنسي؛ منها ‏802‏ كانت ذات صلة بتحرش جنسي داخل الجيش (أثناء الخدمة العسكرية)، إضافة إلى ‏527‏ شكوى حول تحرشات جنسية ارتكبت في ظروف مدنية ليست ذات صلة بالخدمة في الجيش.