الدولة الوطنية العربية في المنظور القومي الجديد

في معنى الهوية:

تعرف الأشياء بتضاداتها، قول فلسفي مأثور، يعني أن الشيء يدرك بما يختلف عنه، وما يميزه عن غيره من الأشياء، أو الموضوعات أو الأجسام. وحين نتحدث عن هوية شعب أو أمة، فإننا نعني بذلك خصائص تاريخية ولغوية ونفسية، تؤدي إلى الفصل بشكل حاسم بين جماعة من الناس وأخرى.

هذه الخصائص هي من جهة، ناتج تفاعل بين تقاليد وموروثات تراكمت عبر حقب طويلة، ومن جهة أخرى، تعكس تفاعلا مع وضع عالمي فوار ومتغير، وموجات ثقافية ممتدة، ونماذج حضارية، تنتج عنها ردود فعل ذاتية، تفرض التعامل بخصوصية مع تلك التقاليد، وتمنحها هوية جديدة.

هذا يعني أن الهوية نتاج تاريخي وجغرافي، لا يتكون نتيجة الرغبة في العيش والبناء المشترك، ولكن نتيجة للعيش في ظل وضع أنشأه التاريخ. ولذلك فهي ليست شيئا ساكنا، كونها نتاج حركة وتعاقب. هذا القول ينسحب إلى حد كبير على العناصر التي تصنع الهوية، فهي ذاتها متحركة، وقابلة للتغيير، فهي كما يقول الدكتور عبد الإله بلقزيز خاضعة لقوانين التطور والتحول والتراكم المفضي إلى التجدد المستمر في مكونات الشخصية. وإذا فالهوية تتجدد، كما تتجدد اللغة والمواريث.

المجتمعات الإنسانية، شهدت حضارات كبرى، تركت آثارها في المجتمعات التي نشأت بها، وفيما حولها وعلى البشرية جمعاء، حتى يومنا هذا. وبالتأكيد كان النصيب الأكبر من ذلك التأثير للشعوب التي قامت تلك الحضارات على أرضها، والمناطق المحيطة بتلك الحضارات، حيث أسهمت في صياغة هويات المجتمعات التي بزغت فيها، وتركت بصماتها واضحة، في تاريخها.

في الوطن العربي، نشأت حضارات عريقة منذ فجر التاريخ، في وادي النيل وما بين النهرين، وبلاد الشام، فرعونية وفينيقية وبابلية وآشورية… بقيت أثارها حاضرة أمامنا اليوم، مجسدة إسهاماتها في تشكيل فلكلور وثقافات وتقاليد، تفاعلت مع الحضارة التي تفجرت بانبثاق رسالة الإسلام، مثرية، مع تراكمات أخرى هوية العرب، منذ مرحلة تأسيسها.

شأن الهوية، هو شأن كثير من الظواهر الاجتماعية الأخرى، تبدأ من الأسفل، وتتدرج صعودا إلى الأعلى. فالفرد يولد في منزل، يصبح بالنسبة له مركز العالم. وتصبح بصمته مرتبطة بالعلاقة الحميمة التي تربطه بالأهل والمنزل. ثم يتدرج رويدا رويدا، إلى الانتماء إلى عشيرة وقبيلة، فمجتمع.

وكلما تعزز الاجتماع الإنساني، توسعت دائرة الانتماء، وغدا الانتماء إلى الجماعة والوطن، يأخذ حيزا كبيرا من الانتماءات الأخرى. وبالقدر الذي يتعزز فيه مفهوم الانتماء للوطن، بالقدر الذي تتراجع فيه الانتماءات الأخرى، لصالح الهوية الأكبر، الهوية الجامعة، هوية الوطن.

ومع اتساع فضاءات الانتماء للوطن، تنكمش تقاليد وثقافات، وتتراجع قيم ومفاهيم. يتغير مفهوم البطولة من الدفاع عن القبيلة وعن الحبيبة واستحضار لذاكرة الأطلال، التي تأبى إلا البقاء معشعشة في النفس والقلب، إلى دفاع عن الوطن وأمنه واستقراره، وسيادته وكرامته.

وفي البلدان الأوروبية، انتقل مفهوم الوطن الصغير، إلى حالة أرقى هي هوية الأمة التي يربطها التاريخ والجغرافيا ووحدة الاقتصاد. وكان عصر القوميات هو التعبير عن حالة الارتقاء هذه، حيث برزت أمم: فرنسا وبريطانيا وإيطاليا وألمانيا، والبقية معروفة. وأصبحت هوية الأمة هي الهوية الجامعة لكل شعب من شعوب هذه البلدان. وتضاءلت الهويات الأخرى، ممتزجة مع الثقافات والتقاليد الوليدة، لتصبح عنصر تخصيب وإثراء للأمة، بدلا من أن تكون عبئا عليها.

في العقود الأخيرة، رأينا انتقالا في أوروبا يهدف إلى توسيع دائرة مكونات الأمة، لتتخطى اللغة والثقافة والتاريخ، ولتندمج في مفهوم جديد للأمة يقوم على أساس الوحدة الاقتصادية، وكانت ثمرة هذا التطور قيام الإتحاد الأوروبي.

في واقعنا العربي، تكتظ مجتمعاتنا العربية، بأقليات قومية، وطوائف، وشبكة من العلاقات القديمة. وتختزل ذاكرتنا التاريخية انتماءات إلى حضارات سحيقة، كانت لها إسهاماتها في التطور الإنساني. لكن الحركة التاريخية تجاوزتها منذ زمن بعيد.

بعض الأقليات القومية والطوائف المذهبية، لها فلكلورها الخاص، وتقاليدها الخاصة، وليس في ذلك ضير، إن لم يكن على حساب الهوية الجامعة للوطن والأمة. بل العكس هو الصحيح، فهذا التنوع هو قوة، حين لا يكون على حساب الانتماء للهوية الجامعة، هوية الوطن، أما حين يكون عبئا عليها، فإن التنبه لمخاطر ذلك على الأمن الوطني يصبح مهمة وطنية وقومية، لا مجال للمجاملة والتسويف حولها.

الهويات الجزئية، ينبغي في كل الأحوال أن تصب مياهها النقية المتدفقة في مجرى النهر الأكبر. أما أن تكون مياهها آسنة، وراكدة، فإن ذلك يستوجب مراجعة واعية وجذرية للموقف منها، ليس بهدف التنكر لحضورها، ولكن بهدف تنقيتها من الترسبات المعوقة للنهضة، وبشكل خاص، تلك التي تهدد وحدة الوطن وأمنه واستقراره.

وجود مذاهب إسلامية عديدة، في العالم الإسلامي، هو توسيع لبوابات الاجتهاد، وإثراء للفقه. والإقرار بالتعددية يضيف إلى الأمة، ولا يأخذ من حصتها. وكان شيخ الأزهر في الأربعينيات محمد مصطفى المراغي، وشيخ الأزهر في الستينيات محمود شلتوت، مدركين لأهمية تعدد المذاهب الإسلامية، ولذلك تبنيا تحقيق التقارب بينها.  وقرر الأخير تدريس الفقه الجعفري بالأزهر الشريف.

وإذن فمشكلة الطوائف ليست مسألة فقهية، والخلافات في أساسها تعود إلى مواقف سياسية أكثر منها دينية، والتعامل معها ينبغي أن يكون على هذا الأساس.

موقف الطائفة يكون عبئا على الوطن، حين يصبح سلبيا من التاريخ العربي، برموزه وتجلياته. ولنكن صريحين في هذا الأمر. الموضوع هنا ليس دينيا ولا فقهيا فحسب، ولا يتعلق بالحرية في ممارسة الطقوس. إنه يتعلق بتاريخ الأمة، وبالرموز الزاهية التي صنعت فجرها. إن إدماج طقوس من هذا النوع، في مسلك الطائفة، سيحسب دون شك، ضمن المحاولات المشبوهة لتجريد الأمة من مقوماتها، حين تجعل من متاريس صمودها وكبريائها خاوية، عن عمد وسابق إصرار.

ينبغي في هذا المفترق من الطرق، الذي تتصاعد فيه حمى التفتيت والبلقنة في أجزاء كثيرة من عالمنا العربي، تحت شعارات الشرق الأوسط الجديد والفوضى الخلاقة، وهي شعارات تكشف، من خلال تجربة العراق، استهدافها للتاريخ والهوية والأمن ووحدة الأوطان. التمسك بالوحدة الوطنية بالنواجذ، ورفض التشرنق في الغيتوهات الضيقة.

في الهويات الجزئية والهوية الجامعة:

الهوية شأنها شأن كثير من الظواهر الاجتماعية الأخرى، تبدأ من الأسفل، في خط بياني صاعد، منطلقة من المسكن، مركز العالم الأول إلى العائلة الأكبر: العشيرة، ثم القبيلة. ومن الحي والزقاق الضيق، إلى المدينة فالمنطقة والإقليم وصولا إلى انتماء إلى أمة. وكان هذا التطور ولا يزال، هو المرآة العاكسة للسيرورة التاريخية ونبضها، والمفسر لحركتها.

وبالقدر الذي تتطور فيه المجتمعات البشرية وتزدهر، تتسع فضاءات الهوية، وتصبح أكثر إنسانية ورحابة، مستجيبة في ذلك لقانون التراكم والتعاقب والتحول، متجاوزة شبكة العلاقات القديمة، عشائرية وقبلية وطائفية وفئوية، وبنياتها البطركية، ومؤكدة زيف مقولة انسداد التاريخ.

وبديهي أن تجاوز شبكة العلاقات القديمة، هو السبيل إلى تضعضع جملة المرتكزات التي أسست عليها. إن هذا التجاوز هو وحده القادر على الإسهام في تشكيل بنيات جديدة على أسس مدنية، يكون من نتائجها انبثاق ثقافات وأعراف وتقاليد جديدة، تختزن في رحمها مخاض الولادة لهوية، تقوم على أساس المصالح المشتركة، وتصبح تعبيرا عن خصوصية وملامح المرحلة الوليدة.

كان التطور التاريخي قد أفرز أنماطا حكومية جديدة، ونظما سياسية حديثة، تستند على العلاقات التعاقدية بين أبناء المجتمع الواحد، في بنيتيه السفلى والعليا، أحد أهم عناوينها الوحدة الوطنية. تتأسس من خلالها هوية جديدة هي ما نطلق عليها مجازا بالهوية الجامعة، التي يمثل نشوء الدولة المدنية، بعناصرها المعروفة، أحد تجلياتها وتعابير الانتماء لها. وتلك كانت قمة الارتقاء بمفهوم الوطن.

ذلك يعني أن الهوية الجزئية أصبحت ضرورة للبقاء واستمرار النوع الإنساني، عندما بدأت البشرية تلمس خطواتها الأولى. وكانت هذه الهويات عناصر لازمة منذ بدأ الإنسان في التجمع والإستيطان، في خضم الصراعات المحتدمة من أجل الحصول على الكلأ والماء، معبرة عن خصوصية ثقافة وعادات وتقاليد كل مجموعة وعن تمايزاتها، لتفصل بينها، بشكل حاسم، وبين المجموعات الأخرى.

وقد بقي لهذه الهويات شأن لا يستهان به قبل نشوء الدولة الحديثة، حيث كانت الهوية الجزئية الحصن المنيع الذي تتمترس خلفه المجموعات البدائية، دفاعا عن كينونتها، أمام هجمات الأغراب.

أما وأن الحركة التاريخية، والتطور الإنساني، قد أفرغ تلك الهويات من مبررات وجودها، وجعل من تجاوزها أمرا ملحا، وضرورة قصوى، إذا ما أريد للأمة أن تحقق نهضتها، فإن محاولات بعثها، أو التشبث بتركتها، يغدو فعلا معوقا لمشاريع التنمية والنهضة. وتصبح الهوية الجزئية، في هذه الحالة، عامل تفتيت وفرقة. وهي في ذلك، على النقيض من الهوية الوطنية الجامعة التي تتحشد تحت فيئها الجموع، من أجل تحقيق منظومة من الأهداف والتطلعات المشتركة.

بمعنى آخر، الهوية الجامعة، ناتج وحدة مجتمعية، تتسق مع التحولات الإنسانية المتجهة نحو كتل كبرى من الشعوب. وهي التي بمقدورها نقل المجتمع العربي، من واقعه المتخلف إلى مجتمع حديث متقدم. وأيضا لكونها تتسق مع اقتصادات الأبعاد الكبيرة.

نحن إذا إزاء معادلتين: الأولى جامعة، تزج بطاقات الشعب بأسره في معركة البناء، وتجسدها الهوية الجامعة، بينما تجعل الهويات الجزئية، من أبناء الوطن كتلا هلامية متناحرة، تسعى كل كتلة للاهتمام بشأنها الخاص، وأوضاعها الخاصة.

تنعزل الهويات الجزئية في “غيتوهات”، لتمارس طقوسها وتقاليدها خارج التاريخ. والنتيجة المنطقية لسيادة منطق الهويات الجزئية، هو التناحر والصراع، بين أبناء الوطن الواحد، وقيام كانتونات معزولة عن بعضها البعض.

ومن أجل ضمان استمرار تلك الكانتونات، وتشرنقها وبقائها في حالة عداء دائم مع محيطها المجتمعي، وفي ظل العزلة والغربة، لا مناص من التمسك بالاستتباع للقوى الخارجية، لكي تحميها على حساب مصلحة الأمم والأوطان، وتغييب التنمية المستقلة، والإرادة الحرة. وبالتأكيد سيكون الحديث عدميا، وزائفا في ظل كانتونات المحاصصات والقسمة، عن الديمقراطية والدولة الحديثة، والدستور والمؤسسات، كما هو عدمي وزائف الحديث عن السيادة والاستقلال والحدود العصية على الاختراق.

في الهوية الجامعة: الهوية الوطنية/ القومية، يصبح الحديث عن المجتمع المدني تطابقا بين المعنى والواقع وبين المضمون وتماهياته، حيث تتحدد وظيفة مؤسسات المجتمع المدني، كجزء مكمل لمهام المؤسسات الثلاث: التشريعية والقضائية، والتنفيذية، وكعنصر ضاغط لتلبية حاجات اجتماعية، مدنية.

وتكون وظيفة هذه المؤسسات، كما هي في الأنظمة الديمقراطية، رعاية مصالح القوى الاجتماعية الممثلة فيها. أما الهويات الجزئية فإنها، عوم في مواجهة التيار. إنها تعبير عن أنماط المجتمعات القبلية، ما قبل التاريخية. وهي أيضا تأخذ أشكالا إثنية وطائفية، تستمد مشروعيتها من العودة السحيقة إلى التاريخ، ليس في عناصره المتوثبة والحية، بل في اتجاهات ناكسة، ومعادية للمستقبل.

في الهوية الجامعة، يحدث تفاعل مبدع، بين الزمان والمكان، بين التاريخ والجغرافيا فتصبح الهوية نتاج تمازج خلاق بين العناصر الأصيلة والحية في التاريخ، بما في ذلك الإسهامات الفكرية والثقافية الإنسانية العالمية، لإثراء وتخصيب مجالات العطاء والفعل.

أما الهوية الجزئية، فإنها انتقائية، في علاقتها بالتاريخ، كونها تختار منه، ما يعزز عزلتها وانغلاقها، ويرسخ حضور كيانيتها. أما فيما يتعلق بما هو إنساني وعالمي، فوار ومتحرك، فإنها منغلقة بامتياز على عطاءاته وإبداعاته.

الهوية الجامعة، في ظل الدولة المدنية هي بطبيعتها تجريبية نقدية، لأنها تؤمن بالعلم الحق والعمل الحق، وكل شيء خاضع للتحليل والبرهان. ولذلك تتواصل عملية الكشف والنضال المعرفي، لخلق مستقبل أفضل للجميع.

أما الهوية الجزئية، فإنها استقرائية، كونها تُخضع التاريخ لتفسيراتها الخاصة، المتكلسة والمتبلدة. إنها تعتقد بمعرفتها لكل شيء، وخبرتها في كل شيء، وأنها هي الفرقة الناجية، في حين أنها في حقيقتها تغفل عن أبسط أبجديات القراءة. أما علاقتها بالتفكيك والتحليل، فإنها تعيش تماما خارج هذه الدائرة. علمها في الغالب، هو علم النصوص الجامدة، وعلاقتها بالاجتهاد علاقة عداء وخصومة.

وهي لا تتورع عن الإفصاح عن عدائها الصريح للتاريخ ولرموزه وتجلياته. وإن أدغمت ذلك في بعض الأحيان، فإنها تفعل ذلك عن عمد، ومن منهج باطني، لن يتردد في التكشير عن أنيابه، متى ما أتيحت له الفرصة في تحقيق ذلك… وتجربة العراق “الجديد” ماثلة للعيان على كل حال.

في تاريخنا العربي، مثلت رسالة الإسلام هوية جامعة للمؤمنين، وبالإسلام تحققت فكرة الأمة وتطور الانتماء العربي الجامع، من إرهاصاته الجنينية، حيث الاعتداد بالعرق والنسب، إلى ارتقاء بالهوية، من حالة الانغلاق، إلى اعتبار الدين واللغة عنصرين رئيسيين في تكوين الأمة حيث علمنا الرسول الأعظم “أن الرب واحد، والأب واحد والدين واحد، وليست العربية بأحدكم من أب ولا أم، وإنما هي باللسان، فمن تكلم العربية فهو عربي”وهكذا انتقل العرب من عصر العصبية، والانغلاق والتقهقر إلى الخلف، إلى هوية جامعة، تحقق فيها تفاعل إنساني، خلاق مكن العرب من الاقتحام بجيوشهم الأرض، ليكونوا دولة مترامية الأطراف.

العروبة مشروع إنقاذ:

بعد ما عرف بالربيع العربي، شهدنا مرحلة جديدة في التاريخ العربي، بدأت بحركات احتجاجية وانتفاضات شعبية، لتتحول سريعاً، إلى انقسامات وتفتيت وحروب أهلية، أكلت الأخضر واليابس في عدد من الأقطار العربية، لتترك بصماتها على البقية الباقية، ممن لم تمر عليها عواصف “الربيع”. وقد أكدت نتائجها مرة أخرى، الفارق الكبير بين الهبة والثورة، وبين الانطلاقة العفوية ومشاريع التحولات الاجتماعية الكبرى.

واتضح أن أي تغيير حقيقي للخروج من حالة الانسداد التاريخي الذي تعيشه الأمة، بحاجة إلى حامل اجتماعي وإلى أهداف واستراتيجيات. واتضح أيضاً أن الهويات الجزئية، لا تحافظ على الأوطان، بل هي من أسباب ضياعها. والأوضاع في ليبيا والسودان والعراق وسوريا واليمن ماثلة أمامنا، يضاف إليها مخاطر تفتيت أخرى، لمصر وتونس والجزائر ولبنان. وإذا ما أمعنا فيما يجري، سنجد السر في انتصار الهويات الجزئية: طائفية وقبلية ومناطقية وعرقية ودينية.

لقد تراجع الفكر القومي، من نكسة الخامس من حزيران1967 ومع تراجعه تراجعت الدعوات للوحدة العربية، واتهم المتمسكون بعروبتهم، بالتمسك بمواقف عدمية أو خشبية.

برزت حقبة برز فيها التنظير للكيانات الوطنية. وخلالها طور الفكر القومي من رؤيته للدولة القطرية، ولفكرة الوحدة. أصبحت الدولة الوطنية قاعدة يبنى عليها، للوصول إلى الأعلى، بدلاً من النفي المطلق لها، كما كان ذلك في أدبيات الفكر القومي في مرحلة صعودها، بالخمسينات والستينات من القرن الماضي.

نظر الفكر القومي الجديد إلى الدولة الوطنية، كظاهرة تاريخية، ليس بالمقدور تجاوزها إلى الأعلى، من دون إيجاد خلق مناخات اقتصادية واجتماعية وسياسية تمكن من ذلك. وأن الأساس هو بناء هذه الدولة، حتى تصطدم بالحاجة إلى توسيع أبعادها الاقتصادية والبشرية بالتلاحم مع غيرها من الأقطار العربية، في تكامل اقتصادي وسياسي.

الدولة الوطنية العربية، بوضعها الحالي مثقلة بالكثير من المشاكل، ولا يستثنى عن ذلك بلد من دون آخر. فكل البلدان العربية، تعاني حالياً من مشكلة أو أكثر. ووحدة هذه البلدان في أوضاعها هذه، هو أشبه بجمع أصفار، لا ينتج عنها شيء يستحق الذكر. والمعالجة العربية الصحيحة، تأتي في تنمية موارد وطاقات الدولة الوطنية، صعوداً إلى الأعلى، إلى أن تحين لحظة الاصطدام بما يفرض، تخطي الحدود الوطنية، وتحقيق التكامل العربي، على كل الصعد، وصولاً إلى الوحدة.

والوحدة العربية، لم تعد في الفكر القومي، عملية دمج منفعل، بل يمكن أن تأخذ أشكالاً لا تلغي الكيانات الوطنية، وتعتمد اللامركزية في السلطة، فتكون على شكل نظام فيدرالي، كما في الولايات المتحدة الأمريكية، ودول أخرى. وربما تكون على نمط الاتحاد الأوروبي. وشكل ذلك هو رهن بطبيعة اللحظة التاريخية التي تنشأ فيها دولة الوحدة ومتطلباتها.

هكذا جرى التنظير القومي، في العقود الأخيرة، على أساس التسليم بالهويات الوطنية، باعتبار وجودها حقيقة موضوعية، لا يمكن تجاوزها دون توافر الشروط التاريخية لذلك. وكان لمركز دراسات الوحدة العربية الدور الأكبر، من خلال الندوات الفكرية العديدة التي عقدها، في بروز الرؤية القومية الجديدة.

لكن تطورات العقد الأخير، منذ احتلال العراق عام2003، وخاصة بعد “الربيع العربي”، حيث أصبحت الدولة الوطنية أوطانا، وتفتت بعض هذه الكيانات إلى ثلاث أو أربع دول، ومشاريع التفتيت لا تزال مفتوحة على أبوابها.

أمسى من الضروري مراجعة مفهوم الهوية الوطنية. أين هي حدودها التاريخية والجغرافية والسياسية؟ وهل هي قابلة للتغير السريع، بسرعة الرمال المتحركة؟ أو ليس للهوية صفة الثبات النسبي؟ وهل سينتج عن هذه التبدلات السريعة لحدود وجغرافية الوطن، ما يسهم في تحقيق مستقبل أفضل وتنمية حقيقية في البلدان العربية؟.

لقد أكدت التجربة التاريخية أن الكيانات الصغيرة، هي الأضعف، في مقابلة استحقاقات التنمية، والتطور السياسي والاجتماعي، وأن المجتمعات التي تطمح لمضاعفة قدراتها التنموية، تلجأ إلى الاندماج بكتل أكبر. وكان نشوء الدول القومية، كان في حينه تعبير عن صعود طبقة المستقبل، وتصميمها على كسر الحواجز الجمركية، والدخول في اقتصادات الأبعاد الكبيرة.

لا مناص للخروج من مأزق التشظي الراهن، من هوية ثقافية قومية جامعة، للبلدان العربية، وتملك ثباتاً نسبياً، قادرا على الصمود، مع التحولات السياسية الهائلة التي تجري في منطقتنا ومن حولنا. وهنا تأتي العروبة، كهوية ثقافية، وكمشروع إنقاذ من حالة الاحتراب الراهنة.لقد تمكن العرب، بالعروبة، في مرحلة يقظتهم الأولى، من الفكاك عن سلطان الاستبداد العثماني. وأساسها النظري، أن المجموعات البشرية، التي تعيش على البقعة الجغرافية الممتدة من الخليج العربي شرقاً إلى المحيط الأطلسي غرباً، جمعها إرث حضاري وتاريخي وثقافي واحد، بل نضال ومصير مشتركان . وهي بما يربطها من وحدة لغوية وجغرافية واقتصادية، فإن قدرها الانضواء في شكل من أشكال الوحدة.

إن ذلك يجعل من رفض الأمة للعدوان، رفضاً غير منفعل، أدواته ومقوماته عمق الأمة، حين تضع إمكاناتها ومواردها، في خدمة هذا الرفض، بما يصون استقلالها، ويؤمن تقدمها. وانطلقت هذه الرؤية من التسليم بأن الحرية التي هي الهدف الأثير لكل المجتمعات الإنسانية، مجرد طنين لا تربطه بالواقع صلة، أمام تفشي الهويات الصغيرة، وضعف الانتماء للهوية الجامعة.

فالحرية بالمعنى العميق والشامل، هي التي تبلغها الأمة بتخطيها لنزهات الانتماء للهويات ما قبل التاريخية، واكتسابها لسيادتها، وبنائها لقدراتها الذاتية، على أساس المواطنة، وليس القسمة بين الطوائف والأقليات.

لقد وجدت الأمة من خلال حادثة تاريخية مهمة وبارزة، انطلقت من جزيرة العرب، ونشوء الدولة التي ارتبطت بتلك الدعوة. وعلى هذا الأساس فإن الإنجاز التاريخي الذي حققه الإسلام للعرب لا يمس في جوانبه الإيجابية العرب المسلمين وحدهم، بل هو إنجاز لكل العرب، ذلك لأنهم وجدوا أنفسهم أمة واحدة من خلال هذه الدعوة. ومن خلالها أيضاً، استطاعوا أن ينشروا رسالتهم الحضارية في مختلف أرجاء الكرة الأرضية.

ولذلك فإن على العرب، إذا أرادوا أن يحققوا تواصلهم الحضاري، أن يستلهموا من ذلك الإرث محفزات في انطلاقتهم الجديدة، لتحقيق التنمية والتقدم، وبناء الوحدة.

وليس بالمقدور تحقيق المشروع النهضوي العربي، إلا من خلال نقلة تاريخية، تلامس عقل الإنسان العربي وروحه، توضح الرؤية وتقوي العزيمة. وفي معمعان التحول الذي يحدث في العقل والروح، تؤدي العروبة دورها، مهيأة الطريق لتحولات رئيسية في البنيان الاجتماعي والسياسي للأمة.