الجبهة الشعبية تدعو لمحاسبة جريدة “القدس” لانها تروج للتطبيع
استنكرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين قيام صحيفة القدس اول امس بنشر إعلان احتلالي لما يُسمى الإدارة المدنية الصهيونية حول مخطط استيطاني، واصفة هذه الخطوة بأنها إمعان من الصحيفة في التطبيع مع الاحتلال، ومحاولة تسويق جرائمه وممارساته العدوانية وقوانينه العنصرية ضد شعبنا خصوصاً قرار التسوية الأخير المتعلق بتشريع سرقة ونهب أراضينا.
وأكدت الجبهة أن الصحيفة لم تستخلص العبر من ممارساتها التطبيعية السابقة والتي بلغت فظاظتها في المقابلة التي أجرتها مع وزير الحرب الصهيوني ليبرمان قبل عدة شهور، ضاربة بعرض الحائط كل النداءات الوطنية السابقة بضرورة الاعتذار لشعبنا، والتوقف عن الترويج للاحتلال ومشاريعه المشبوهة.
ودعت الجبهة نقابة الصحافيين الفلسطينيين بضرورة اتخاذ إجراءات صارمة ضد هذه الصحيفة، ووقف توزيعها، في ظل اصرار الصحيفة على التطبيع مع الاحتلال ونشر إعلانات عدائية ضد مصالح وحقوق وثوابت شعبنا، وتتعارض مع سياسات وأهداف الإعلام الوطني الذي يُسخر في خدمة الوطن وفضح ممارسات الاحتلال.
وأكدت الجبهة أنه من المعيب أن تحمل صحيفة اسم ” القدس ” ثم تقوم بترويج الاستيطان وإعلانات الاحتلال وما يُسمى الإدارة المدنية .
ورأت في استمرار هذا السلوك سواء بحجة ” الخضوع للقانون ” أو غيره من مبررات سوف لن تنطلي على جماهير شعبنا، وتدفعنا إلى المطالبة بمحاسبة ومقاطعة هذه الصحيفة.
وعلى هذا الصعيد كشفت مصادر فلسطينية لوكالة “قدس برس”، النقاب عن أن أطرافا عدة تدرس التوجه للنائب العام الفلسطيني بطلب إصدار قرار بوقف توزيع صحيفة “القدس” والتي تُعد من كبرى الصحف الفلسطينية، وإعلان المقاطعة الشعبية للصحيفة.
كما أدانت نقابة الصحفيين الفلسطينيين في بيان اصدرته امس الثلاثاء، نشر صحيفة “القدس” لهذا الاعلان، التي قالت أنه يأتي متزامنا مع الهجمة الاستيطانية الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية، وبعد إقرار الـ “كنيست” لقانون “تسوية المستوطنات” الذي يطلق يد الاحتلال ومستوطنيه في نهب الأراضي الفلسطينية .
وأبدت النقابة استهجاناً من “أن تساهم صحيفة القدس في نشر وترويج المخطط الاستيطاني الاسرائيلي المخالف للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة التي أعتبرت الاستيطان غير شرعي”.
وطالبت النقابة الصحيفة بالاعتذار للشعب الفلسطيني عن نشر الإعلان، كما طالبتها بالامتناع عن اتخاذ خطوات مماثلة مستقبلا، مهددة بالدعوة الشعبية لمقاطعتها والتوجه إلى الجهات الرسمية وذات العلاقة بطلب وقف توزيعها.
