اردوغان يتهم صحيفة “حرييت” بالدس بين حكومته والمؤسسة العسكرية
توعد الرئيس رجب طيب اردوغان امس الثلاثاء صحيفة “حرييت” بانها ستدفع “ثمن” تقرير لها مثير للجدل حول توتر مفترض بين حكومته والمؤسسة العسكرية.
وأطلق مدعون عامون في اسطنبول تحقيقا في الموضوع الذي نشرته “حرييت” على صفحتها الاولى يوم السبت الماضي حول عدم ارتياح الجيش ازاء قرارات أصدرتها الحكومة مؤخرا.
وتحدث التقرير عن سبع نقاط خلافية، بينها قرار إلغاء حظر الحجاب للنساء برتبة ضابط او ضابط صف في جيش الدولة العلمانية رسميا.
وقال اردوغان للصحافيين في مطار اسطنبول قبل مغادرته إلى باكستان في زيارة رسمية “دعوني أوضح ما حصل، العنوان الذي استخدموه وقح،” مضيفا أنه لا يحق لأحد أن يؤلب الجيش ضد الحكومة محذرا من أن “من يحاول تأليبنا ضد بعضنا البعض سيدفع الثمن”.
واضاف “لا ارى إمكانية الصفح عن أسلوب كهذا في حين نحتاج إلى الوحدة والأخوة والتضامن أكثر من أي وقت مضى”.
وأوضح أنه تباحث في هذا الأمر مع قائد الجيش الجنرال خلوصي اكار يوم الاثنين الماضي.
وكانت الحكومة قد عززت سيطرتها على القوات المسلحة في أعقاب محاولة الانقلاب التي تتهم السلطات الداعية فتح الله غولن بتدبيرها في تموز الماضي.
وتتبع صحيفة “حرييت” مجموعة دوغان الإعلامية، وهي مؤسسة تركية ضخمة تملك قناتين تلفزيونيتين هما “كانال دي” و”سي ان ان-تورك” الإخبارية، وهي من الصحف الواسعة الانتشار وتفتح المجال امام كتاب موالين للحكومة.
وحمل التقرير المنقول عن مصادر عسكرية ونشر تحت عنوان “قيادة الجيش تشعر بعدم الارتياح” بتوقيع مديرة مكتب “حرييت” في أنقرة هاندي فرات.
وقد انتقدت وسائل الإعلام الداعمة للحكومة السيدة فرات، إحدى أبرز الصحافيين في تركيا، بشدة حيث اتهمتها بـ”الترويج للانقلاب”.
ومن المفارقات أن فرات كانت قد لعبت دورا حاسما في إفشال الانقلاب عندما تحدثت إلى اردوغان مباشرة في برنامجها على “سي ان ان-تورك” عبر تطبيق “فايستايم” من خلال هاتفها النقال ليلة محاولة التمرد.
واستغل اردوغان اللقاء ليلتها لدعوة مناصريه للنزول إلى الشوارع لمقاومة محاولة الاستيلاء على السلطة.
وأفادت وكالة انباء الاناضول الحكومية ان مكتب المدعي العام فتح امس الاول الاثنين تحقيقا للبحث في إمكانية وجود فصيل داخل الجيش كان يحاول عرقلة أعمال الحكومة.
وقد ظهرت هذه الصحفية على محطة “سي ان ان-تورك” حيث قالت إن منتقدي التقرير لم يدركوا فحواه بشكل جيد، مضيفة أن الصحيفة كانت قد سعت للحصول على تعليق من رئيس هيئة الاركان.
وأكدت “نحن، كصحيفة حرييت ومجموعة دوغان سنستمر في الدفاع عن الديموقراطية”.
