حزب الحركة القومية يدعو للتخلي عن برامج الفوضى والارتجال الاقتصادي
قال بيان صادر عن المكتب السياسي لحزب الحركة القومية, ان أي متتبع للاقتصاد الوطني منذ عدة عقود يجد أن الأزمات التي تتوالى على الإقتصاد الاردني من فترة لأخرى، لا تحلها الفوضى والارتجالية في فرض الضرائب ورفع الأسعار على المواطنين الأردنيين, لان هذا لن يؤدي إلا إلى مزيد من الإفقار والإرباك الواضح في الوضع الإقتصادي.
واضاف البيان يقول : إن المساس بالحاجات الأساسية للمواطنين من ملبس ومأكل وخدمات لن يؤدي إلا إلى مزيد من الإحتقانات الشعبية في البلاد, وخلق حالة من عدم الإستقرار في الوقت الذي نحن بأمس الحاجة إلى تماسك الجبهة الداخلية في مواجهة قوى الشر والإرهاب والتكفير التي تتربص وتشكل خطراً على البلاد.
واعتبر البيان إن تردي الأوضاع الإقتصادية والمعيشية للمواطنين يتطلب إجراء جراحات ضرورية بالتصدي الى برنامج صندوق النقد الدولي الذي أوصل البلاد الى نفق مظلم, ببرنامج وطني يعتمد على الذات ومقدرات الوطن وثرواته وتوزيعها بعدالة على فئات الشعب.
وقال : إن الإنحياز للموقف الشعبي هو الضمانة الرئيسية للسلم الأهلي والأمن الإجتماعي وفتح حوارات وطنية مع الأحزاب والقوى السياسية والهيئات الشعبية ومؤسسات المجتمع وأدوات الفعل الإقتصادي، بهدف نزع فتيل الأزمة ومغادرة الحكومة للنهج الإقتصادي والمعالجات الفاشلة التي تدفع الشعب الى الإنفجار الإجتماعي، و إعادة النظر بقانون انتخاب ديمقراطي وعادل يمكن الأحزاب والقوى السياسية والشعبية للوصول للبرلمان.. فضلا عن تبني برنامج إنقاذ وطني يتصدى لبرامج التعبية والجباية والإفقار ومعاناة الشعب يؤسس إلى حكومة إنقاذ وطني.
