إسرائيل تشرعن الاستيطان كمقدمة لتهويد الضفة الغربية

صادق الكنيسيت الإسرائيلي امس الاثنين، على قانون شرعنة المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية بالقراءة الثالثة، فيما أدانت الرئاسة الفلسطينية القرار, حيث اعتبر نبيل أبو ردينة، الناطق الرسمي باسم الرئاسة، القانون الذي تبناه الكنيست, مرفوضا ومدانا، مشيرا إلى أن هذا القانون مخالف لقرار مجلس الأمن الدولي 2334.

وطالب أبو ردينة المجتمع الدولي، بتحمل مسؤولياته قبل أن تصل الأمور إلى مرحلة يصعب السيطرة عليها.

بدوره، قال محمد المومني، وزير الدولة لشؤون الإعلام (الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية)، في بيان له اليوم، إن ما تقوم به إسرائيل من مصادرة للأراضي الفلسطينية مخالف للشرعية الدولية، وقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي.

وأضاف أن “الحكومة الإسرائيلية باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال، مطالبة بالمحافظة على الوضع القائم وعدم السماح بإقامة الوحدات الاستيطانية والاستيلاء على المزيد من الأراضي الفلسطينية”.

واعتبر أن المصادقة على قانون “تسوية المستوطنات خطوة استفزازية، من شأنها القضاء على أي أمل بحل الدولتين وإحلال السلام في المنطقة، وتأجيج مشاعر المسلمين، وجرّ المنطقة لمزيد من العنف والتطرف”.

وكان الكنيست الإسرائيلي قد صوت لصالح القانون باغلبية 60 عضوا مقابل معارضة 52 عضوا. وما يميز هذا القانون هو شرعنة البؤر الاستيطانية على أراض خاصة مملوكة للفلسطينيين.

وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في وقت سابق، أنه أبلغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأنه سيتم طرح مشروع قانون تبييض المستوطنات في الضفة الغربية على الكنيست, مشيرا إلى أن البيت الأبيض لم يعط الضوء الأخضر إلا أنه “لا يريد مفاجأة الأصدقاء”.

وفي حين أن إدارة ترامب امتنعت تقريبا عن التنديد بالبناء الاستيطاني، حسب مراقبين، لكن تقارير أشارت إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، طلب من نتنياهو عدم مفاجأته بخطوات أحادية في الضفة الغربية.

ويواجه مشروع القانون معارضة شديدة، بما في ذلك النائب العام الإسرائيلي، أفيخاي مندلبليت، الذي حذر من أن تمرير القانون سيكون بذلك أول تشريع إسرائيلي يؤكد بوضوح دعم الحكومة الإسرائيلية للمستوطنات.

وأشار مندلبليت إلى أن القانون يحد بشكل علني من حقوق الملكية للفلسطينيين في الضفة الغربية بشكل يتعارض مع الحماية الممنوحة للشعوب تحت الاحتلال بموجب اتفاقية جنيف الرابعة.

ووصف رئيس المعارضة النائب يتسحاق هيرتسوغ القانون بالكارثة على إسرائيل.

كما ادانت ثلاث منظمات إسرائيلية يسارية، مصادقة الكنيست، بالقراءة الثانية والثالثة، على قانون “التسوية”, حيث وصفت منظمة “السلام الآن” الاسرائيلية مصادقة الـ “كنيست” على قانون شرعنة المستوطنات بأنه “وصمة عار”، مشيرة إلى أن “مستقبل إسرائيل بات في أيدي أقلية متطرفة”.

وأشارت المنظمة المناهضة لسياسة الاستيطان، في بيان لها اليوم الثلاثاء، إلى أن من يقف وراء المصادقة على القانون هو رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

من جانبها، هاجمت منظمة “يش دين” (هناك قانون)، في تغريده لها على حسابها في “تويتر”، القانون الجديد، ونعتته بـ “غير القانوني، وغير الأخلاقي”.

وأوضحت “يش دين”، التي تهتم بالدفاع عن حقوق الفلسطينيين في المناطق المحتلة، أن القانون يهدف لمكافأة لصوص الأراضي (في إشارة إلى المستوطنين).

وقالت منظمة “بتسليم” لحقوق الإنسان في إسرائيل في بيان لها اليوم، إن “الحكومة الإسرائيلية أكّدت مرّة أخرى أنّها لا ترمي إلى إنهاء التحكّم بالفلسطينيين ووقف سلب أراضيهم”.

وأضافت، أن القانون الجديد يعمل على “إضفاء مظهر قانونيّ يشرعن النهب”، مبينة أن مصادقة الـ “كنيست” على قانون شرعنة البؤر الاستيطانية “وصمة عار في جبين الدولة وهيئتها التشريعية”.