البحرين تعدل عن الإصلاح وتعود الى نهج القمع والكبت

قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش”: “إن البحرين أعادت سلطات الاعتقال والتحقيق إلى جهاز استخبارات نفذ مداهمات مروعة للمنازل ومارس تعذيبا منهجيا في 2011”.

وأشارت المنظمة الحقوقية في بيان لها اليوم الثلاثاء، إن هذا الاجراء الذي منح “جهاز الأمن الوطني” في البحرين سلطة اعتقال واحتجاز الأشخاص المشتبه في ارتكابهم جرائم إرهابية يُبطل إحدى الإصلاحات الأمنية القليلة المهمة التي أدخلت بعد 2011″.

وذكر البيان، أنه “في 5 كانون الثاني الجاري نشرت السلطات المرسوم الذي أعاد للجهاز الأمني صلاحياته، بعد 4 أيام من هرب 10 سجناء من سجن جو”.

وأوضح أن “المرسوم أعاد صلاحيات أُلغيت في تشرين الثاني 2011 بموجب مرسوم ملكي، حيث كان الملك حمد قد أنشأ لجنة مؤلفة من 5 خبراء قانونيين دوليين في تموز 2011، تماشيا مع توصية رئيسية من اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، بعد أن قمعت قوات الأمن بوحشية احتجاجات مناهضة للحكومة كانت سلمية إلى حدّ كبير”.

وقال جو ستورك, نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في “هيومن رايتس ووتش”: “إعادة صلاحيات الاعتقال لجهاز الاستخبارات الذي روع الأسر وعذب المعتقلين هو مسمار آخر في نعش عملية الإصلاح في البحرين بعد 2011. لن يكون المحتجزون لدى جهاز الأمن الوطني في أمان، وآليات الرقابة البحرينية ليست ضمانا لحمايتهم”.

جدير بالذكر أن وزارة الداخلية البحرينية، كانت قد أعلنت مطلع الشهر الجاري، عن مقتل شرطي، في هجوم مسلح نفذته “مجموعة إرهابية” من 5 عناصر، استهدف سجن “جو”، وأسفر أيضا عن “هروب 10 من المحكومين في قضايا إرهابية”.