علاوي يرفض استمرار حملة اجتثاث حزب البعث

وجّه حزب الوفاق الوطني العراقي، الذي يتزعمه إياد علاوي, نائب رئيس الجمهورية العراقية، انتقادات إلى ما سماه، إجراءات «تعسفية وترويعية» تمارسها مؤسسات الحكومة، استنادا إلى قرارت هيئة «المساءلة والعدالة» التي حلت مكان هيئة اجتثاث «حزب البعث» المحظور.

وقال هادي الظالمي، الناطق الرسمي للحزب، إن «بعض المؤسسات الحكومية واستناداً إلى قرارات المساءلة والعدالة (هيئة اجتثاث البعث)، لا تزال تمارس وللأسف اجراءات تعسفية وترويعية بحق قسم من الموظفين في موضوع الاجتثاث، بادعاء تحقيق مضامين قانون المساءلة والعدالة».

وأضاف يقول: «حيث يتم استقدام هؤلاء الموظفين من ذوي الدرجات المتوسطة والدنيا واستفزازهم واكراههم على تقديم التعهدات بعدم شمول ذويهم بإجراءات المساءلة والعدالة».

وأشار الظالمي إلى أن «هذه الممارسات الظالمة التي تولد التوتر والترويع تخل بجوهر المساواة في المجتمع الذي أكده الدستور، وبالعدالة، عندما يؤاخذ البريء بجريرة المسيء، كما أنها تنسف اي ادعاء لتحقيق ما يسمى المصالحة الوطنية او التسوية التاريخية والتي لا تعدو عن كونها حبرا على ورق».

وأبدى رفض حزبه لـ«جميع الممارسات والاجراءات التمييزية والاقصائية التي تتعارض مع مبادئ حقوق الانسان وقيم المساواة ومعايير العدل»، داعيا إلى «الكف عنها والعمل على تعديل مسارات العملية السياسية بما يفضي إلى تحقيق المصالحة والوحدة الوطنية».

ويذكر أن علاوي، المسؤول عن ملف المصالحة، والعديد من القوى السياسية (السنية) دعوا مراراً إلى ايقاف عمل هيئة المسائلة التي انشأها الاحتلال الأمريكي، وتهدف لاقصاء خبرات وكفاءات يمكن أن تخدم المجتمع ولم ترتكب جرائم بحق الوطن، مؤكدين أن وجود هذه الهيئة يتعارض مع مبدأ المصالحة الوطنية.

وفي السياق ذاته، اقال وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عبد الرزاق العيسى، مؤخراً، رؤساء أربع جامعات عراقية في إطار إبعاد الموظفين المحسوبين على حزب البعث.

وذكرت مصادر الوزارة، إن «الاقالة شملت رؤساء جامعات النهرين والكوفة وتكريت وابن سينا»، موضحة أن «سبب الإقالة هو أنهم مشمولون بقانون المساءلة والعدالة».

وحسب مصادر مطلعة فإن «قرارات الاقالات التي اصدرها وزير التعليم العالي المحسوب على التحالف الوطني (الشيعي) إضافة إلى قرارات اخرى مشابهة في العديد من الوزارات مؤخرا، تتناقض مع طرح التحالف لمشروع التسوية» للمصالحة بين مكونات المجتمع في مرحلة ما بعد الانتهاء من ظاهرة تنظيم «الدولة الإسلامية»، كذلك مع دعوات من القوى الوطنية والشعبية بضرورة تجاوز سياسة الاقصاء لمكون معين منذ عام 2003 تحت مختلف الشعارات والمبررات.

وكانت هيئة اجتثاث البعث التي أنشأها الاحتلال الأمريكي وصادقت عليها الحكومات اللاحقة في العراق، تم تغييرها إلى هيئة المساءلة والعدالة، وكلتاهما اصدرتا مئات القرارات أبعدت بموجبها، عشرات الآلاف من الموظفين والعسكريين من وظائفهم بحجة الانتماء لـ«حزب البعث» المنحل. ووجهت جهات حقوقية وسياسية عديدة، اتهامات إلى تلك الهيئات بعدم العدالة في تطبيق قراراتها، اضافة إلى أنها ادت إلى خسارة المجتمع العراقي للكثير من الكوادر العلمية والادارية والعسكرية وحرمان البلد من الاستفادة منها.