نتنياهو يمارس الفساد بنكهة الشمبانيا وعبق السيجار

كشفت وسائل اعلام عبرية، النقاب عن وجود أدلة وتسجيلات صوتية، تثبت تورط رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، في قضية الفساد والمعروفة باسم “الملف 2000”.

وقالت صحيفة “هآرتس” الصادرة اليوم الأحد، إن هذه القضية تركز على اتصالات بين نتنياهو ورجل أعمال حول امتيازات متبادلة، وأنه بحوزة الشرطة توثيق لهذه الاتصالات، وأن  الأدلة، تشير إلى محاولة لإبرام تحالف بين السلطة ورأس المال، ضمن صفقة “أعطني وخذ”، وتتعلق بحصول نتنياهو على دعم من أجل الاستمرار في الحكم، مقابل استخدام نفوذه لضمان تحقيق رجل الأعمال أرباحا ضخمة مبالغ فيها.

وأضافت الصحيفة أنه حتى لو أن “هذا التحالف” لم يُنفذ أو نُفذ بصورة جزئية، فإن مجرد وجود توثيق لهذه المفاوضات يستوجب تحقيقا جنائيا فوريا.

وأكدت الصحيفة أن هذه القضية تستند على قاعدة صلبة جدا من الأدلة والتي يصعب مناقشتها، مشيرة إلى أن هذه أدلة صعبة وضارة وتثير صدى، وهي من نوع الأدلة التي زودتها شولا زاكين، سكرتيرة رئيس الحكومة السابق، ايهود أولمرت، ضد أولمرت، وتحتوي على مجموعة أشرطة تسجيل يُسمع فيها صوت رئيس الحكومة.

ونقلت الصحيفة عن أشخاص تحدثوا مع نتنياهو في نهاية الأسبوع الماضي بعد التحقيق الثاني معه، قولهم إنه فوجئ من الأدلة ضده. وقال أحد هؤلاء الأشخاص إن نتنياهو “لم يتوقع هذا الأمر”.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه المواد، التي وصفتها  بأنها “مادة اعلامية متفجرة”، إلى المستشار القضائي للحكومة، افيحاي مندلبليت، في الربيع الماضي، لكنه “تغاضى” عنها عليه لأشهر طويلة. لكنه وصفها في نهاية الأسبوع الماضي بأنها قضية فساد خطيرة على المستوى العام وتحد بمخالفة القانون من الناحية الجنائية. وبعد أن أخفى مندلبليت المعلومات عن الجمهور من دون مبرر، فإنه سارع الآن إلى محاولة سرد رواية مفيدة لنتنياهو.

يذكر أن القناة العاشرة في التلفزيون الإسرائيلي كانت قد كشفت عن أن نتنياهو سعى لدى وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، من أجل منح رجل الأعمال أرنون ميلتشين تأشيرة دخول (فيزا) إلى الولايات المتحدة.

ووفقا لتفاصيل رشحت من القضية الثانوية “الملف 1000” ضد نتنياهو، فإن ميلتشين دأب على تزويد نتنياهو بـ “هدايا” على شكل سيجار فاخر وزجاجات شمبانيا بمئات آلاف الدولارات.

كما كشفت النقاب عن أن الشرطة “تشتبه في أن نتنياهو حصل على منفعة كبيرة من رجلي أعمال أحدهما إسرائيلي والآخر من خارج البلاد”.

ولم يتم الإفصاح عن قضية الفساد الأخرى، إلا أن القناة “الثانية” ذكرت أنها تشمل شبهات حول ضلوع نتنياهو وأفراد من عائلته في هذه القضية.

ومؤخرا نفى نتنياهو ارتكاب مخالفات فيما يتعلق بصفقة شراء غواصات من ألمانيا، وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن هناك تضاربا محتملا للمصالح في هذه الصفقة يشمل محاميه الذي يفترض أن يخضع بدوره للتحقيق الجنائي.

وفي حزيران الماضي أقر نتنياهو بتلقيه مبلغا ماليا بشكل غير قانوني، وكانت زوجته خضعت بدورها للتحقيق في شبهة ضلوعها في قضية فساد، بيد أنه لم توجه لكليهما أي اتهامات رسمية.

ويذكر أن نتنياهو أقر مؤخرا بأنه تلقى – قبل توليه مجددا رئاسة الحكومة – أموالا من رجل الأعمال الفرنسي أرنو ميمران الذي حكمت عليه محكمة فرنسية الخميس بالسجن ثماني سنوات بتهمة الاحتيال الضريبي.

ومن جانبها قلت عضو الكنيست الإسرائيلي تسيبي ليفني، إن نتنياهو، فقد البعد والتفويض الأخلاقي الذي يؤهله لمواصلة دوره رئيسًا للوزراء.
وأشارت ليفني (من حزب المعسكر الصهيوني)، إلى أن نتنياهو شرعن أعمالًا غير قانونية في قضية عمونا (بؤرة استيطانية شمال شرق رام الله).
وكانت المحكمة “العليا” الإسرائيلية، قد أصدرت قرارًا بإخلاء بؤرة “عمونا” (مقامة على أراضٍ فلسطينية خاصة شمالي شرق رام الله)، حتى الـ 25 من كانون أول الماضي؛ قبل أن يتم تأجيله، بعد أن تبين أنها أقيمت على أراضٍ فلسطينية خاصة، وبعد مطالبات من قبل أصحاب الأراضي الفلسطينيين باستعادتها.
ويقيم في المستوطنة نحو 40 عائلة استيطانية، وهي مستوطنة غير قانونية ليس فقط بموجب القانون الدولي بل أيضًا وفق القانون الإسرائيلي.
واحتلت قضية “عمونا” جدول أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأسابيع الأخيرة، وبرزت خلالها صراعات داخلية أثناء محاولات لإيجاد حل يمنع إخلاء هذه البؤرة الاستيطانية، ووصلت هذه الصراعات حد امتناع الوزير نفتالي بينيت وكتلته البرلمانية “البيت اليهودي” عن تأييد مشاريع قوانين تطرحها الحكومة.
ونقل موقع “واللا الإخباري” العبري، امس السبت عن ليفني، قولها إن نتنياهو حاول تشريع أعمال غير أخلاقية في قضية الجندي اليؤور آزاريا (الجندي الذي أعدم الشهيد الفلسطيني عبد الفتاح الشريف بمدينة الخليل في آذار الماضي).
وكانت قوات الاحتلال، قد أقدمت على إعدام الشاب الفلسطيني “عبد الفتاح الشريف”، في الـ 24 آذار 2016، عقب تنفيذه عملية طعن في مدينة الخليل، مع رفيقه الشهيد رمزي القصراوي.
وأظهر تسجيل مصور، في حينه، قيام جندي إسرائيلي بإعدام الشاب الشريف، بإطلاق النار مباشرة من مسافة قريبة على رأسه وهو ملقى على الأرض، وقتله متعمدًا، عقب تنفيذه لعملية الطعن التي أصيب خلالها أحد جنود الاحتلال بجراح متوسطة واستشهد القصراوي وأصيب الشريف قبل إعدامه، وسط مدينة الخليل.
وكانت محكمة إسرائيلية في تل أبيب (وسط فلسطين المحتلة 48)، قد أدانت الأربعاء الماضي، الجندي “اليؤور آزاريا” بتهمة “القتل غير العمد”.
ودعت ليفني نتنياهو لأن يختار أن يكون حكم الأقلية أو أن يكون رئيسًا للوزراء لكل الإسرائيليين، مطالبة المستشار القضائي للحكومة أفيحاي مندبليت بـ “حسم قضية التحقيق مع نتنياهو سريعًا”.
وصرّحت ليفني (وزير خارجية إسرائيل سابقًا)، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي “يشرع أعمالًا لا تمت للقيم الأخلاقية بصلة في عائلته”، مستدركة: “عليه أن يقرر ما إذا كان رئيس وزراء أم أنه من الأوليغارشية (أي أصحاب المال)”.