استحضار عبد الناصر للدفاع عن مصرية جزيرتي تيران وصنافير

فضت الشرطة المصرية، مساء امس الاثنين، مظاهرة احتجاجية، أمام نقابة الصحفيين، بوسط القاهرة، رفضًا لاتفاقية الحدود البحرية مع السعودية، والتي أقرت القاهرة بموجبها بأحقية المملكة في جزيرتي “تيران” و”صنافير” الواقعتين في البحر الأحمر.

وقد احتشد عشرات النشطاء، أمام النقابة، مرددين هتافات مناهضة للسلطة ووزارة الداخلية، قبل توجههم في مسيرة جرى فضها، إلى مقر مجلس النواب (البرلمان) القريب من مكان تجمعهم.

وقد استبقت الشرطة المصرية المظاهرة بإغلاق كافة الشوارع المؤدية إلى نقابة الصحفيين، أمام حركة السيارات، ووضعت حواجز حديدية من الجانبين، وسمحت بعبور المارة فقط، وسط حالة من الاستنفار الأمني, كما ألقت القبض على عدد من المتظاهرين، فيما لاذ آخرون بالفرار.

هذا وقد اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي- الاعلام البديل  المصري- بالتعليقات على قضية الجزر، وأعاد بعض النشطاء فيديو للرئيس الخالد جمال عبد الناصر أكد فيه مصرية هذه الجزر، حيث جاء في حديث عبد الناصر ما نصه: “جزيرة تيران مصرية، اذا قلنا إن المياه الاقليمية ثلاثة أميال، فهي مياه اقليمية مصرية، واذا قلنا انها 6 أميال ، فهي مياه اقليمية مصرية، اذا قلنا انها 12 ميل، فهي مياه اقليمية مصرية، والممر اللي بتمر فيه البواخر بيمر على مسافة اقل من ميل من السواحل المصرية في سيناء”.

وأكد عبد الناصر أم مصر لم تسمح لاسرائيل مطلقا باستخدام مضيق تيران، ولم تسمح لها باستخدام خليح العقبة ، مؤكدا سيطرة مصر على الجزر .

نشطاء آخرون تساءلوا: أين الجيش المصري فيما يحدث من تهديدات لأراض ومياه مصرية ؟!

وفي هذا السياق ، قال الكاتب حمدي رزق في مقال له بجريدة “المصري اليوم” تحت عنوان : “باطل باطل باطل”: ما بُنى على باطل فهو باطل، وموافقة الحكومة على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وإحالتها لمجلس النواب باطل، وإذا نظرها مجلس النواب باطل.. باطل..باطل، بالثلاثة!.

الاتفاقية فى حوزة القضاء إذن يجب على المحترمين احترام حكم القضاء، والابتعاد بمسافة عن الاتفاقية حتى يقضى فيها القضاء، قبل ذلك موافقة الحكومة يشوبها البطلان، وتطريز الموافقة بعبارة «طبقاً للإجراءات الدستورية» أخشى استحلالاً للحرام الدستورى الذى يفصل بين السلطات.

هذه الموافقة الغريبة فى هذا التوقيت الغريب تفتح باب جهنم على الرئيس شخصياً، موافقة يتبعها أذى سياسى، وتأسيس الموافقة على زعم أن هناك عدداً من طلبات الإحاطة من البرلمان بشأن عدم إرسال الاتفاقية إلى البرلمان وفقاً لنصوص الدستور ضحك على الذقون.. لا يخيل!!.”

وتابع رزق: “الطلبات طلباتنا، والنواب نوابنا، والمجلس مجلسنا، والدكتور عبدالعال من قرايبنا، لماذا إذن التعجل فى إجابة طلبات الإحاطة ويمكن الرد عليها بأن الاتفاقية معروضة على القضاء، ويجب احترام حكم القضاء، ومراعاة الفصل بين السلطات، أليس هذا هو الرد السياسى الذى يتوافق مع الدستور، ألا يحتم الدستور الفصل بين السلطات، هل تقرب الحكومة والبرلمان الحرام الدستورى؟.. هذا من المشتبهات فاجتنبوه.

القضية أخذت مساراً قضائياً معتبراً، لماذا إذن الانحراف بالمسار وإلقاء كرة اللهب فى وجه الرئيس، هل هذه توجيهات الرئيس، خرج بيان الحكومة هذه المرة خلواً من توجيهات الرئيس، هل هو قرار الحكومة باعتبارها صاحبة قرار، هل هناك من يعقل هذا الذى يحدث من مخرجات هذه الحكومة التعيسة، هل هناك عاقل يشعل النار فى ثيابه؟!” .

واختتم قائلا: “أليس فيهم رجل رشيد ينظر عاقبة الأمور.. أليس هناك من يزن توقيت صدور مثل هذه القرارات، والأرضية التى يتحرك عليها. ألا ينظر أحدهم فى شكل التحركات التى تحتشد لإسقاط النظام ودعوات يناير الصاخبة. كيف يصدر هذا القرار ونحن نصرخ ليل نهار بحديث المؤامرة وإسقاط النظام، هل هناك نظام محاصر على هذا النحو وتتكالب عليه الأكلة تكالبها على قصعتها ويسلم لتجار الثورات ينهشون عرضه وطنياً، حتى أبونص لسان غرّد عليكم: لماذا العجلة.. إخص على كده!.