اعتبرت الحكومة الفلسطينية ، قرار مجلس الأمن إدانة الاستيطان، انجازاً تاريخياً كبيراً وانتصاراً للحق الفلسطيني، ورفضاً قاطعاً للاحتلال الاسرائيلي وتبعاته.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية ( وفا) اليوم السبت عن المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود، قوله إن القرار يمثل خطوة هامة وتاريخية لدعم وتثبيت أسس السلام في المنطقة، عبر إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية على كامل الاراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.
وأضاف أن هذا القرار جاء ليدلل على دعم العالم للحق الفلسطيني وللرؤية الفلسطينية والتمسك الفلسطيني بالسلام العادل والشامل الذي لا يتحقق الا بإنهاء الاحتلال الاسرائيلي، كما جاء ليؤكد عزلة اسرائيل ونبذ العالم لسياستها الاحتلالية وشكل بالفعل صفعة لإسرائيل.
ودعت الحكومة الفلسطينية، مجلس الأمن والمجتمع الدولي، إلى الإسراع في اتخاذ خطوات فاعلة لتنفيذ هذا القرار، وتطبيقه والعمل فوراً على إنهاء الاحتلال وارساء أسس السلام الشامل من خلال تحقيق حل الدولتين.
وبالمقابل اتهم مسؤول إسرائيلي، الرئيس الأمريكي باراك أوباما، ووزير خارجيته جون كيري، بالوقوف وراء مشروع القرار المناهض للاستيطان بمجلس الأمن.
ونقلت “يديعوت أحرونوت” العبرية، على موقعها الالكتروني، أن المسؤول (لم تذكر اسمه) وصف هذه الخطوة بأنها “مخجلة”.
وأضاف، أن “الإدارة الأمريكية حضرّت بشكل سري مع الفلسطينيين لتمرير مشروع قرار ضد الاستيطان في الضفة”.
واعتبر المسؤول الإسرائيلي الذي وصفته الصحيفة بـ”الكبير”، أنه تم التحضير لمشروع القرار “من وراء ظهر إسرائيل”.
وكان مجلس الأمن الدولي قد اعتمد مساء امس الجمعة، مشروعا رافضا للاستيطان، بموافقة 14 دولة وامتناع واشنطن عن التصويت.
ويدعو مشروع القرار إلى الوقف الفوري والكامل للاستيطان، في الأراضي الفلسطينية بما في ذلك شرقي القدس المحتلة.
وكان من المقرر التصويت على القرار أمس الاول الخميس، لكن تم تأجيله، بعد أن أرجأت مصر – العضو العربي في مجلس الأمن الدولي – التصويت عليه قبل ساعات من موعد تقديمه في المجلس.
غير أن كلا من نيوزيلاندا والسنغال وماليزيا وفنزويلا تبنّت المشروع، وطالبت المندوب الإسباني (رئيس الدورة الحالية لمجلس الأمن)، عقد الجلسة امس، وهو ما تم بالفعل.
