وساطة سعودية للمصالحة بين النظام المصري والاخوان المسلمين

كشفت مصادر قيادية بجماعة الإخوان مقيمة فى المملكة العربية السعودية، عن أن هناك مساع مبذولة منذ فترة لتحقيق ما أسمته «حلحلة» في الوضع الحالى بين الحكومة المصرية والجماعة.

وأوضحت هذه المصادر التى تحدثت لـصحيفة «الشروق» المصرية فى أعقاب الأزمة التى أثارتها تصريحات نائب المرشد العام للجماعة إبراهيم منير، والتى دعا فيها من أسماهم بـ«الحكماء» لبلورة صيغة للمصالحة بين الجماعة والدولة، أنهم طرحوا ما أسموه بـ «اتفاق تسوية»، وليس اتفاق تصالح.

وكشفت المصادر تفاصيل الاتفاق الذى يقضى بتجميد الإخوان العمل السياسى لمدة 5 سنوات، بحيث لا يشاركون خلالها فى أى عمل سياسى حتى الإدلاء بأصواتهم فى الاستحقاقات الانتخابية، ولا يقومون بأى عمل مناهض للسلطة الحالية، على أن يكونوا فى الوقت ذاته غير مطالبين بتقديم اعتراف رسمى بها، مؤكدين أن الاتفاق يتضمن تجميد الموقف الحالى، وفى المقابل يتم الإفراج عن السجناء وعودة المطاردين والمهجرين إلى منازلهم وأعمالهم السابقة.

وأشارت المصادر إلى أن «الاتفاق سيكون برعاية وضمانات سعودية»، مؤكدة أن السعودية لديها استعداد كامل لتبنى تلك المبادرة ورعايتها, وهو ما وضح فى اتصالات بين قيادات فى الجماعة وأطراف سعودية.

وحول الطرف الذى ستتواصل معه الحكومة المصرية فى الداخل حال الموافقة على المبادرة، قالت المصادر: «هم يعلمونه جيدا وجلسوا معه فى السابق»، فى إشارة إلى أحد أعضاء الفريق الرئاسى السابق للرئيس الأسبق محمد مرسى.

وأوضحت المصادر أن الاتفاق يحمل مزايا للطرفين أهمها تحسين الوضع الاقتصادى المصري، والذى كان أحد أسباب تراجعه توجيه جزء كبير من ميزانية الدولة لمجابهة المخططات الاخوانية العدائية.

أما على صعيد الجماعة فإن الاتفاق سيساهم فى إعادة هيكلة الجماعة والقيام بإصلاحات جذرية لا تسمح بها الظروف الحالية، خصوصا وأن الوضع الراهن للجماعة لن يتم إصلاحه إلا ضمن حالة من التجميد لفترة كافية، نظرا لان الجماعة قد استنفدت جميع الوسائل ولم يبق أمامها إلا التسوية السياسية.

وفي مؤشر على مناخ الافراج بين الحكومة والجماعة, قبلت محكمة “النقض” المصرية، اليوم الثلاثاء، الطعن المقدم من الرئيس السابق محمد مرسي، وآخرين من قيادات وأعضاء جماعة “الإخوان المسلمين”، ضد الأحكام الصادرة بحقهم في القضية المعروفة إعلاميا بـ “قضية التخابر مع جهات أجنبية”.

وكانت نيابة “النقض”، قد أوصت أمام المحكمة خلال الجلسة الماضية، بقبول الطعن المقدم على كافة الأحكام الصادرة بحق كافة المتّهمين في القضية، وإلغاء هذه الأحكام، وإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى مغايرة للدائرة التي أصدرت قرارات إنزال عقوبات الإعدام والسجن المؤبد ضد المتهمين بتهمة التخابر مع حركة “حماس” و”حزب الله” و”الحرس الثوري الإيراني”، إبان ثورة يناير عام 2011.

وكانت محكمة “جنايات القاهرة” قد قضت في حزيران 2015 بالسجن المؤبد ضد الرئيس المصري المعزول ومرشد جماعة “الإخوان المسلمين” محمد بديع و15 آخرين من عناصر الجماعة، وبالإعدام ضد 16 آخرين (بينهم 13 غيابيا)؛ على رأسهم خيرت الشاطر نائب المرشد، في قضية التخابر مع جهات أجنبية.