الجبير يستفز الشعب المصري باعلانه ان جزيرتي تيران وصنافير سعوديتان
كشف عادل الجبير, وزير الخارجية السعودي تفاصيل مهمة في ملف جزيرتي تيران وصنافيراللتين أعادتهما القاهرة إلى عهدة الرياض خلال زيارة الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى مصر، وذلك بتأكيده بأن سعودية الجزيرتين موثقة منذ العصر العثماني، وأن المملكة عهدت إلى مصر حمايتهما في نهاية الأربعينات.
وجرت تلك التفاصيل المهمة على لسان الجبير، في إجابة عن سؤال وجه إليه خلال محاضرة ألقاها في مؤسسة ساساكوا للسلام في طوكيو، فيما لا يزال الجدل محتدما في اروقة القضاء المصري حول الجزيرتين.
وقال الجبير في تلك المحاضرة «ان الجزيرتين سعوديتان، وكانتا كذلك منذ الأزل، وهو أمر موثق في وثائق تعود للعصر العثماني، ولقد سمح ملك المملكة العربية السعودية لملك مصر بحمايتهما في نهاية الأربعينات، كما سمح لرؤساء مصر بالاستمرار في استخدام الجزيرتين حتى حرب عام 1967 عندما قامت إسرائيل باحتلال جزيرة سيناء والجزيرتين.. وعند توقيع اتفاقية كامب ديفيد تمت إعادة جزيرة سيناء والجزيرتين لمصر، ولدينا تأكيدات من رؤساء مصر على مدى السنوات الماضية تقضي باعترافهم بأن الجزيرتين سعوديتان، وتم القرار الآن برغبتنا بعودة الجزيرتين للسعودية، فلدينا ترتيبات خاصة لتلك المنطقة».
ونفى وزير الخارجية السعودي أن يكون لإسرائيل أي شأن بجزيرتي تيران وصنافير، مشددا على أن بلاده لم تفتح أي نوع من أنواع الاتصال مع تل أبيب بهذا الخصوص.
وماذا عن نجران وعسير وحتى جيزان والاراض اليمنية التي استأجرتها النظام السعودي من الدولة الييمنية لمدة خمسة عقود ولم يتم ارجاعها رغم انتهاء مدة عقد الايجار,يجب ان تتم عملية ارجاعهما الى اليمن وبدون اية مماطلات فخيانة العهود ليست من الاسلام في شئ وليست اايضا من اخلاق العرب ولا حتى الصعاليك منهم وايضا تتعارض مع القوانين والاتفاقات الدولية . انها احتلال ارض عمدا مع سبق لاصرار واعتداء قائم وضم اراضي و املاك دولة مستقلة وذات سيادة وشعب عربي مسلم وحر وخرق فعلي للمعاهدات وعدم احترام لتعاليم وما ينص عليه الدين . انه ظلم ما بعده ظلم , وعلى علمائهم ان ينصحوهم ,نقول مع ادراكنا مسبقا بأن علمائهم (المدفوع لهم أجرهم ايضا مسبقا بالريالات*) لا يعتبرون اعتداء الا الاعتداء على ارض ولي نعمتهم , وفقط في هذه الحالة يعتبرونه اعتداء على الديار ويجوز فيه للمعتدى عليه ان يقاتل , وان يستدعي حتى قوات اجنبية وهنا يعتبرونه جهاد الدفع ولكنه لا يجوز اطلاقا امن يقع ضحية لاعتداآتهم