أطلق “مركز العودة الفلسطيني” في بريطانيا حملة دولية لمطالبة بريطانيا بالاعتذار عن وعد بلفور.
وتهدف الحملة التي تم إطلاقها أمس الثلاثاء في البرلمان البريطاني، عشية الذكرى التاسعة والتسعين لوعد بلفور والتي تصادف الثاني من تشرين ثاني المقبل، لجمع مئة ألف توقيع على مذكرة تطالب الحكومة البريطانية بالاعتذار.
وجاء الإطلاق خلال ندوة استضافتها البارونة جيني تونغ في مجلس العموم البريطاني، ودار فيها نقاش حول أهمية الاعتذار والأبعاد المختلفة المترتبة عنه.
وشهدت الندوة حضوراً كثيفاً من النشطاء والأكاديميين والحقوقيين والبرلمانيين البريطانيين وكان لافتا مشاركة فئة الشباب.
وأكد رئيس “مركز العودة” ماجد الزير في كلمة له خلال الندوة على أهمية الحملة باعتبارها نقطة تحول في تاريخ النضال الفلسطيني في سبيل حق تقرير المصير.
وأكد الزير على “أن وعد بلفور يفتقد إلى أي أساس قانوني أو أخلاقي”.
كما أكد على “ضرورة تحمل بريطانيا كامل المسؤولية عما نجم عن وعد بلفور من معاناة ملايين الفلسطينيين في الشتات”.
وناقشت رئيسة حملة التضامن مع فلسطين بيتي هنتر الواجب البريطاني الأخلاقي والقانوني للاعتذار عن وعد بلفور، وقالت بأن “على الجميع أن يعمل من أجل الحصول على اعتذار بريطاني عن وعد بلفور”.
وأضافت: “لا يجب أن نتوقف عند هذا الحد، بل يجب أن نتابع العمل من أجل الحصول على كامل حقوق الفلسطينيين في الشتات وعلى رأسها حق العودة”.
من جهته تطرق المؤرخ البريطاني من أصل فلسطيني كارل صباغ إلى ضرورة الاعتذار عن وعد بلفور, مؤكداً أن “هذا الوعد يستوفي أسباب الاعتذار، حيث أنه قد ألحق ضرراً كبيراً بالفلسطينيين على مدى الأعوام المئة الماضية، وأن الوعد جاء مع العلم البريطاني المسبق بأن ضرراً سيلحق الفلسطينيين في حال إصداره”.
وأضاف صباغ: “تهجير الفلسطينيين والجرائم التي ارتكبت بحقهم منذ إصدار وعد بلفور مروراً بالنكبة والنكسة وما تلاها يستحق الاعتذار، ويجب على بريطانيا الاعتذار عما سببته من مآس”.
وأعلن “مركز العودة” في بلاغ صحفي له امس الاربعاء، أن هذه الندوة تشكل بداية فعاليات حملة الاعتذار عن وعد بلفور التي ينسقها المركز، على مدى العام المقبل وحتى مئوية وعد بلفور، وتشمل إلى جانب ذلك عدداً كبيراً من الفعاليات في البرلمان البريطاني ومجلس حقوق الإنسان في جنيف، بالإضافة لنشر عدد من الكتب والدراسات وإقامة حملات التوعية بهدف كسر الجمود السياسي فيما يخص القضية الفلسطينية في أوروبا عموماً وبريطانيا خصوصاً.
وتسعى الحملة إلى جمع مئة ألف توقيع على مذكرة تطالب الحكومة البريطانية بالاعتذار، وهو ما يلزم عُرفاً مجلس العموم البريطاني بمناقشة المذكرة التي ستقدمها الحملة.
ومن الجدير بالذكر أن “مركز العودة الفلسطيني”، الذي يتخذ من لندن مقرا له، كان قد حصل العام الماضي على عضوية كاملة في الأمم المتحدة بمنحه الصفة الاستشارية للمنظمات غير الحكومية, كما يعتبر أول مؤسسة فلسطينية تدافع عن حق العودة للاجئين الفلسطينيين, تنال مثل هذه الوضعية المتميزة.