استمرار التدهور في الاوضاع الاقتصادية السعودية

تراجعت الصادرات السعودية غير النفطية خلال تموز الماضي، بنسبة 27.2% إلى 3.15 مليار دولار، مقابل 4.33 مليار دولار خلال نفس الشهر من 2015.

وبحسب تقرير صادر عن الهيئة العامة للاحصاء في البلاد، اليوم الثلاثاء، فقد تراجعت واردات المملكة بنسبة 32.7% إلى 8.93 مليار دولار، مقابل 13.26 مليار دولار خلال تموز 2015، بانخفاض مقداره 4.33 مليار دولار.

وتسعى السعودية وفق خطة الإصلاح الاقتصادية، ورؤية 2030 إلى تعزيز الصادرات غير النفطة بهدف تنويع موارد الدولة المالية.

وتراجع التبادل التجاري غير النفطي بين السعودية والعالم بنسبة 31.3%، إلى 12.08 مليار دولار في يوليو الماضي، مقابل 17.59 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي. فيما بلغ عجز الميزان التجاري غير النفطي 5.78 مليار دولار، مقابل 8.93 مليار دولار، بنسبة تراجع 35.3%.

وجاءت الامارات على رأس الدول التى صدرت إليها السعودية، ثم الصين، والهند، وسنغافورة، والكويت.

وتصدرت الصين الدول التي استوردت منها السعودية، ثم الولايات المتحدة، والمانيا، وكوريا الجنوبية، والامارات.

وتعاني السعودية في الوقت الراهن من تراجع حاد في إيراداتها المالية الناتجة عن تراجع أسعار النفط الخام، عما كان عليه عام 2014، تزامناً مع إعلانها موازنة تتضمن عجزاً يبلغ 87 مليار دولار أمريكي للسنة المالية الحالية.

وعلى صعيد هذا الاضطراب الاقتصادي بدأت السعودية منذ امس الاول بتطبيق الرسوم الجديدة للتأشيرات ما أثار حالة استهجان لقرار رفع ثمن تأشيرة العمرة الثانية والذي قد يؤثر على سفر العديد إلى المملكة.

وتخص الرسوم التي فرضتها السلطات السعودية المواطنين الذين يعتمرون أكثر من مرة، حيث ستبلغ رسوم التأشيرة الجديدة لهم حوالي 533 دولارا.

وقد أثار هذا القرار حالة من الاستياء، ونقلت وكالة “معا” الاخبارية عن شركات الحج والعمرة في فلسطين، أن القرار الجديد سيحرم الآلاف من أداء العمرة سنويا. في حين قالت لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة في مصر إن الزيادة الجديدة تشكل عبئا على الراغبين بأداء العمرة.

وتعول السعودية من خلال رفع رسوم التأشيرات على زيادة إيرادات ميزانيتها، بعد تراجعها بسبب هبوط أسعار النفط التي تعد المورد الأساسي للمملكة.

وفي ظل هذه الضغوط الاقتصادية فقد لجأت السعودية إلى الاقتراض من الخارج، فضلا عن السحب من احتياطاتها النقدية.

وإضافة إلى تأشيرة العمرة تغير رسوم تأشيرات أخرى، إذ أصبح يستوفى 200 ريال لتأشيرة خروج وعودة مفردة لمدة شهرين للمقيمين، و100 ريال عن كل شهر إضافي، بدلا من السابق بواقع 200 ريال لمدة 6 أشهر كحد أقصى عدا الطلاب لمدة سنة.

وتشمل الرسوم الجديدة تأشيرة الخروج والعودة المتعددة إلى 500 ريال لمدة 3 شهور وكل شهر إضافي 200 ريال، بدلا من السابق برسم 500 ريال كحد أقصى لمدة ستة أشهر عدا زوجات المواطنين لمدة سنة.

اما تأشيرة الزيارة المفردة فقد اصبحت برسم 2000 ريال بدلا من السابق 200 ريال، وتأشيرة الزيارة المتعددة برسم 3000 ريال لمدة 6 أشهر بدلا من السابق 500 ريال.