الهيئات الشعبية تجدد رفضها لاستيراد الغاز الاسرائيلي مهما بلغت فوائده

جددت لجنة مقاومة التطبيع النقابية رفض النقابات المهنية بالمطلق استيراد الغاز المسروق من الاراضي المحتلة، مطالباً الحكومة بوقف المفاوضات مع السارق ممثلاً بحكومة اسرائيل، والعمل على الغاء جميع الاتفاقات الموقعة مع العدو الصهيوني.
تجديد الرفض النقابي جاء رداً على تصريحات د. جواد العناني، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية بخصوص جدوى استيراد هذا الغاز واهميته بالنسبة للاردن.
وفي ذات السياق ردت الحملة الوطنية لاسقاط اتفاقية الغاز مع اسرائيل، وناشدت المترشحين للانتخابات النيابية ادراج بند اسقاط اتفاقيات الغاز ضمن برامجهم وحملاتهم الدعائية.
وفي رده على تصريحات العناني التي قال فيها : ان ”الأردن ينظر إلى الغاز (الإسرائيلي) كأحد خيارات الطاقة قليلة الكلفة، لقربه جغرافيا”، قال الدكتور مناف مجلي رئيس اللجنة ان حكومتنا لا تدير الدولة على انهم حكومة وطن، انما حكومة مجلس ادارة شركة خاصة، لافتا ان من اولى واجبات الحكومة الوطنية المحافظة على استقلال وسيادة الوطن، مؤكدا ان هذا يتناقض بالمطلق مع تسليم قطاعات حيوية ومهمه مثل قطاع الطاقة ليكون بيد اعدائنا الصهاينة.
ولفت مجلي الى ان مجلس النواب السابع عشر رفض استيراد الغاز من العدو الصهيوني، ومع ذلك استمرت الحكومة الاردنية بالتفاوض غير المعلن مع العدو الصهيوني، مؤكدا ان ذلك يشكل استهتاراً واضحاً بقرارات مجلس النواب.
ووجه جملة من التساؤلات حول ما اذا كان التزام الحكومة بالإملاءات الخارجية اولى من الالتزام بقرارات مجلس النواب الذي يمثل الشعب، مشدداً على ان موضوع الطاقة والغاز والاجيال القادمة لا يمكن ان ينظر لها من منطلق الربح والخسارة المادية.
وجدد رفض النقابات المهنية بالمطلق استيراد الغاز المسروق من العدو الصهيوني، مطالبا الحكومة وقف هذه المفاوضات واعلان الغاء جميع الاتفاقيات الموقعة مع العدو الصهيوني.
وقال اذا عجز اعضاء الحكومة عن ايجاد حلول تمس بسيادة المملكة، فنطلب منهم الرحيل وتسليم مسؤولياتهم لشخصيات وطنية قادرة على ذلك ووطننا زاخر بهم.
وفي ذات السياق ناشدت ”الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني” (غاز العدو احتلال)، مرشحي الانتخابات النيابية المقبلة، ادراج بند إسقاط اتفاقيات الغاز مع العدو الصهيوني، ضمن برامجهم وحملاتهم الانتخابية.
وقالت في بيان ، إنها تناشد مرشحي الانتخابات، إدراج شعار ”غاز العدو احتلال” ضمن حملاتها الانتخابية، وأن يكون حاضرا في يافطاتهم سواء في مقراتهم الانتخابيّة أو تلك المعلّقة في الشوارع.
وأوضحت الحملة الوطنية الاردنية أنها ستنشر على صفحتها أية صور أو تصريحات تصلها بهذا الخصوص، دعما لكل قائمة تتبنى هذا المطلب.
وذكرت الحملة، مجموعة من الحقائق حول صفقة الغاز، وتاليا نصها : ”تضع الحملة الحقائق الجديدة التالية بين يدي القوائم والمرشّحين حول صفقات الغاز التي وقّعتها فعلياً شركة البوتاس العربية (بقيمة 500 مليون دولار)، ووقّعت رسالة نوايا بشأنها شركة الكهرباء الوطنيّة المملوكة بالكامل للحكومة الأردنية (بقيمة 51 مليار دولار):
صفقة الغاز مع الكيان الصهيوني تُخفي خلفها جرائم متعددة ومكتملة الأركان: أولها دعم آلة الإرهاب الصهيوني بمليارات الدولارات من أموال المواطنين الأردنيين، حيث سيذهب مبلغ 4،8 مليار دولار على الأقل من هذه الصفقات إلى خزينة الكيان الصهيوني على شكل ضرائب مختلفة ستساهم في دعم جيشه الإرهابي وحروبه العدوانية وبنائه للمستوطنات، كما سيذهب حوالي 3 مليارات دولار على الأقل للشركات الاسرائيلية الشريكة في حقول الغاز على شكل أرباح، مما يعني دعماً هائلاً للاقتصاد الصهيوني، وثانيها الضرب بعرض الحائط بأمن الطاقة في الأردن ووضع مواطنيه تحت نير الابتزاز الصهيوني، وثالثها تفضيل دعم الاقتصاد الصهيوني وتحويل العدو إلى قوة طاقة إقليمية بدلاً من استثمار أموال هذه الصفقات في مشاريع الطاقة المتعددة محلياً (طاقة الرياح، الطاقة الشمسية، الصخر الزيتي، حقول الغاز في الأردن، وغيرها الكثير) وخلق فرص العمل للمواطنين الذين يعانون من نسب بطالة مرتفعة، ورابعها ما كشفته المعلومات الجديدة المتعلّقة بتوقيع شركة الكهرباء الإسرائيلية اتفاقية لاستيراد الغاز من شركة BP العالمية من أن كلف إنتاج الغاز في الكيان الصهيوني أعلى من أسعار الغاز المُسال المتوفر عالمياً، والأردن يستورد حالياً الغاز المُسال من شركة Shell بالسعر العالمي (المنخفض) من خلال ميناء الغاز المُسال في العقبة.
ما يعني انعدام الجدوى الاقتصادية لاستيراد الغاز من العدو، وأن شبهات تحيط بصفقة استيراده، فإن كانت تكاليف إنتاج الغاز في الكيان الصهيوني أعلى من أسعار الغاز المسال المتوفر عالمياً، وإن كانت شركة الكهرباء الإسرائيلية نفسها توقع عقوداً مع شركة ”BP” العالمية لاستيراد الغاز المُسال، فلمصلحة من تتم صفقة العار هذه؟ ومن هو المستفيد من الأسعار المرتفعة للغاز المراد استيراده من الصهاينة؟ ولمصلحة من تم توقيع اتفاقية استيراد الغاز من حقل تامار من قبل شركة البوتاس العربية إن كانت الشركات الحكومية الإسرائيلية نفسها تستورد الغاز المسال من السوق العالمي؟ من المستفيد من صفقات شركة البوتاس العربية وشركة الكهرباء الوطنية مع العدو الصهيوني؟ وما هو السعر الذي اشترت به هذه الشركات -المُطبّعة والفاقدة للحس الأخلاقي والداعمة للإرهاب الصهيوني- الغاز من العدو؟
كل هذه المليارات المهداة إلى الصهاينة، وكل هذا الهدر للأمن الوطني للأردن ومواطنيه، وكل هذا التطبيع، يأتي بينما يكتفي الأردن حالياً من واردات ميناء الغاز المسال في العقبة، بل ويُصدّر الفائض منه إلى مصر والعراق وأريحا حسب التصريحات الرسمية، بينما تنشط مشاريع متعددة من شمال الأردن إلى جنوبه لاستغلال الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، والصخر الزيتي، فيما يعاد تطوير حقول الغاز الأردنية مثل حقل غاز الريشة.
وبينما يفترض في الحكومة أن تستثمر هذه المليارات من أموال دافعي الضرائب في مشاريع الطاقة المحليّة، لتعزيز أمن الطاقة في الأردن، وخلق فرص العمل للمواطنين الأردنيين الذين يعانون من البطالة، نراها تتوجه إلى الاستثمار في اقتصاد الإرهاب الصهيوني، وفي تحويله إلى قوة طاقة إقليمية. إن الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني (غاز العدو احتلال) تشكر القوائم التي تجاوبت معها منذ بدء الحملات الانتخابية، وتدعو بقيّة القوائم الانتخابية والمرشّحين (الذين سيتشكل منهم مجلس النواب القادم) إلى دعم مطالب الحملة بمقاومة التطبيع وإسقاط اتفاقيات الغاز مع الكيان الصهيوني؛ وتذكر الحملة باحترام وتقدير موقف النواب في المجلس السابق، الذين رفضوا هذه الاتفاقيات بأغلبية ساحقة تجاهلتها الحكومة مثلما تتجاهل الرأي العام، ومثلما تضرب بعرض الحائط المصالح العليا للأردن ومواطنيه.
وتتشكل حملة ”غاز العدو احتلال”، من ائتلاف عريض من أحزاب سياسية، ونقابات عمالية ومهنية، وفعاليات نيابية، ومجموعات وحراكات شعبية، ومتقاعدين عسكريين، وفعاليات نسائية، وشخصيات وطنية.
وكان نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، الدكتور جواد العناني، قد قال إن الأردن ينظر إلى الغاز الإسرائيلي كأحد خيارات الطاقة قليلة الكلفة، لقربه جغرافيا.
وأضاف وزير الصناعة والتجارة والتموين، في مقابلة مع الأناضول مؤخراً، أن الغاز الإسرائيلي، أحد البدائل التي ندرسها وهو أقلها كلفة علينا.. أريد النظر اليه، ولكن هل سألتزم به أم لا، فهذا يعتمد على نتيجة التفاوض التي لا تزال بين مد وجزر حسب الظروف السياسية وحسب الأحوال.
وتابع العناني بنينا ميناءين لاستيراد الغاز في العقبة ونأتي به من دول كثيرة منها مصر، لكن حتى تأتي به من مسافات بعيدة فهو يتطلب التكثيف ومن ثم إعادته إلى حالة الغاز وهما عمليتان مكلفتان تضافان لكلفة النقل”.
ووصف العناني مستقبل الاقتصاد العربي في ظل الظروف والأزمات التي تمر بها المنطقة، بـ ”الغامض في الوقت الحاضر، لذلك فإن أي تطورات اقتصادية ستكون متأثرة بالنتائج السياسية في المنطقة العربية”.