برلمان بنكهة المحشي

في عام 2010، أقيمت الانتخابات البرلمانية وفق قانون انتخاب مؤقت أقرته حكومة سمير الرفاعي بعد حل البرلمان الأردني بأشهر.

هذا القانون تمت تسميته بقانون “الدوائر الوهمية”، بحكم أنه يقسم الدوائر الانتخابية إلى دوائر وهمية أصغر..

ولأن تجربة الدوائر الوهمية كانت فريدة في التاريخ البشري المعاصر، فقد تمت تسمية هذا القانون بقانون الدوائر الوهمية، والمجلس النيابي الذي أفرزه القانون بالمجلس “الوهمي”، حيث منح هذا المجلس ثقة تاريخية لـ”دولة” الرفاعي بـ111 صوتاً من أصل 120 نائباً.

اما انتخابات البرلمان لهذا العام, فهي تجري وفق قانون القائمة النسبية المفتوحة التي يروج لها باستماتة “معالي الرفيق الدكتور خالد الكلالدة.. هذا القانون نسف مفهوم النسبية بشكل كامل، بعد أن تم رفض وضع “نسبة الحسم”، واعتماد دوائر لا تتجاوز عدد مقاعدها بحدها الأقصى العشرة مقاعد (القائمة النسبية المفتوحة تتطلب دوائر تكون عدد مقاعدها 25 مقعد كحد أدنى كي تحقق الهدف المرجو منها)، إضافة إلى جعل القائمة النسبية مفتوحة وليست مغلقة.

وفق هذا القانون، يصبح من المستحيل على أي قائمة انتخابية الحصول على أكثر من مقعد مسلم واحد، ما يعني عدم جدوى عقد تحالفات على مستوى الدائرة الانتخابية الواحدة.

هذا الواقع المرير خلق حالة استثنائية في تاريخ الانتخابات البرلمانية تم تسميتها بـ”الحشوات الانتخابية”، وهي قريبة إلى حد كبير بالحشوات المؤقتة التي يضعها طبيب الأسنان –بحكم خبرتي-.

هذه الحشوات يضعها المرشح الحوت في قائمته لاستكمال القائمة وتزيينها. وقد تباين المرشحون في اختيار نوعية الحشوة التي يضعونها في قوائمهم، فمنهم من وضع “حشوات فنية”، وآخرون وقع اختيارهم على “حشوات إعلامية” وذهب آخرون لوضع “حشوات رياضية”، فيما ارتأى البعض الاستعانة بحراكيين متقاعدين يمكن ان يشكلوا حشوات رابحة.

وفي ظل “الحشو” الذي نعيشه هذه الأيام، فإنني أقترح أن يتم إطلاق اسم “قانون الحشوات” على قانون الانتخاب، وأن يكون البرلمان القادم اسمه “البرلمان المحشي”، بغض النظر عن نوعية الحشوة التي سيتم حشوه بها.

الله يسهل عليك يا عادل إمام، فقد سبق له ان عرض في مسرحية “شاهد مشفش حاجه” على من كانوا حوله كمية من الخيار وقال لهم ” حتفضلوا قاعدين كده.. احشوووووه”..