ضبط قيادي وقيادية إسلاميين مغربيين متورطين بـ”الخيانة الزوجية”

اضطرت حركة التوحيد والإصلاح الاسلامية المغربية الى تعليق عضوية كل من عمر بن حماد وفاطمة النجار، نائبي رئيس الحركة، وذلك بناء على تصريحهما لدى الضابطة القضائية بوجود علاقة زواج عرفي بينهما.

وقال بلاغ للحركة، التي تعد شريكا استراتيجيا لحزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة المغربية، إن المكتب التنفيذي تداول هذه المسألة في اجتماع استثنائي بتاريخ 21 آب الحالي، مؤكدا رفضه التام لما يسمى الزواج العرفي، وتمسكه بتطبيق المسطرة القانونية كاملة في أي زواج”.

كما قرر المكتب “تعليق عضوية المذكورين في جميع هيئات الحركة، تطبيقا للمادة 5-1 من النظام الداخلي للحركة”.

واعتبر البلاغ أن “ارتكاب عمر بن حماد وفاطمة النجار هذه المخالفة لمبادئ الحركة وتوجهاتها وقيمها، وهذا الخطأ الجسيم، لا يمنع من تقدير المكتب لمكانتهما وفضلهما وعطاءاتهما الدعوية والتربوية”.

وكانت صحف مقربة من الأجهزة الأمنية المغربية قالت إن مصالح الأمن ببن سليمان (شمال الدار البيضاء) ألقت القبض على أحد قياديي حركة التوحيد والإصلاح داخل سيارة مرسيدس في وضع جنسي مع أرملة بمنطقة المنصورية على مقربة من البحر.

وقال مصدر مطلع إن القيادي في الحركة قال للشرطة في البداية إن مرافقته هي زوجته، لكن بسبب غياب ما يؤكد ذلك, اعترف للشرطة بأنه متزوج عرفيا من السيدة التي كانت برفقته في وضع جنسي عندما داهمتهم عناصر الأمن.

وبعد الاستماع إلى قيادي الحركة، وهو في الوقت ذاته أستاذ جامعي، تم الإفراج عنه بعد أن تنازلت زوجته عن متابعته بتهمة الخيانة الزوجية، فيما ظلت رفيقته متابعة في حال سراح بتهمة المشاركة في الخيانة الزوجية، ومن المنتظر أن يتابع بنحماد هو الآخر في حالة سراح، بتهمة محاولة الإرشاء، ذلك أنه حاول تقديم مبلغ مالي لعناصر الشرطة التي اعتقلته.

وأكد المصدر أن بنحماد قال إنه كان وفاطمة النجار في وضعية عادية ويتناولان وجبة الفطور، وأنهما لم يكونا قط في وضعية جنسية أو ما شابهها.

ومن جهته، قال رئيس حركة التوحيد والإصلاح، عبد الرحيم شيخي، إنه لا علم له ولا لقيادة الحركة بموضوع الزواج العرفي بين كل من نائبيه عمر بنحماد وفاطمة النجار اللذين تم تعليق عضويتيهما في الحركة عقب لقاء استثنائي للمكتب التنفيذي للحركة الأحد.

وأضاف شيخي أن الذي نعلمه منذ حوالي 5 أشهر أنه تم إخبار بعض قيادات الحركة باتفاق بين بنحماد والنجار على الزواج في إطار القانون وبناء على رغبتيهما، غير أن هذا الموضوع توقف بسبب اعتراض أسرة فاطمة النجار.