بدء اول المراحل الانتخابية والحكومة تحمل الشعب سلفاً مسؤولية فشلها

سلفاً، وقبل وقوع الفاس في الراس، واجراء الانتخابات النيابية او حتى بدء مرحلة الترشح لها، بادرت بعض جهات الاختصاص الانتخابي الرسمية الى التنصل المبكر من مسؤولية مجريات هذه الانتخابات ومخرجاتها، وتحميل ذلك للمواطن الغلبان الذي لا علم او دخل له بكل هذه ”الطبخة المسمومة”.
فقد استغرب حزب الجبهة الأردنية الموحدة في بيان صادر عنه يوم الخميس الماضي، تصريحات وزير الشؤون السياسية والبرلمانية موسى المعايطة التي قال فيها ان ”المواطن مسؤول عن مخرجات الانتخابات”.
وقال الحزب في بيانه : ببالغ الاستغراب طالعنا تصريحات وزير التنمية السياسية المهندس موسى المعايطة التي تناقلتها بعض المواقع الالكترونية، التي جاء فيها ان ”المواطن مسؤول عن مخرجات الانتخابات” .
ونحن لا نرى في ذلك الا محاولة غير مقبولة لتحميل الناخب المواطن المسؤولية عن مخرجات قانون الانتخاب الجديد والنظام الانتخابي، في محاولة للتغطية على الأسباب الحقيقية التي تكمن في القانون وإجراءاته المعقدة وعدم فهم الناخبين وجزء من المرشحين له، فضلاً عن تناقضه في السياق الاجتماعي والسياسي، وعدم رضى الغالبية العظمى عن أداء المجالس النيابية التي أنتجتها مثل هذه القوانين.
واضاف الحزب يقول : ان تحميل المواطن هذه المسؤولية يشكل تهربا من المسؤوليات، فقد بات من السهل القول ان المواطن مسؤول عن مخرجات الانتخابات!! والمواطن مسؤول عن الأزمة الاقتصادية!! والمواطن مسؤول عن ملفات الفساد !! والمواطن مسؤول عن اهتراء طبقة الأوزون!! وغيرها .. فإذا كان المواطن مسؤولاً عن كل ذلك، اذن الحكومة مسؤولة عن ماذا يا معالي الوزير ؟؟
واشار حزب الجبهة الوطنية الى ان استمرار مثل هذا النهج وهذا الخطاب يؤكد اننا اما لم نضع أقدامنا على سكة الإصلاح، وان كل ما هناك هو تسويف بتسويف او ان الفريق السياسي له منظور أخر للإصلاح.
كان يمكن يا معالي الوزير ان نتفق على ان المواطن يتحمل الجزء الأقل من هذه المسؤولية، فالمعروف والمستقر في علم النظم الانتخابية ان قانون الانتخاب والنظم الانتخابية وتطبيقها النزيه هي صاحبة المسؤولية المباشرة عن مخرجات الانتخابات، وعندما يتم اختيار واحد من النظم الانتخابية فان هناك أهدافاً يتوقع تحقيقها او الإسهام في قيامها، كالحكومات البرلمانية او الحكومات المتمكنة، أو التحالفات المتماسكة أو الأحزاب الفاعلة، او عكس ذلك تماما عندما يراد للديمقراطية ان لا تكون أكثر من قشرة خارجية، او غيرها من الاحتمالات.
هذا وتدخل العملية الانتخابية اولى مراحلها يوم غد الثلاثاء، وهو موعد تسجيل وتثبيت أسماء المرشحين الذين يعتزمون خوض الانتخابات المقبلة بعد نحو شهر من ذلك.
يأتي ذلك في وقت، أعلن فيه نحو 100 نائب من المجلس النيابي السابق نيّتهم الترشح لانتخابات المجلس الثامن عشر، والمقرّرة بتاريخ 20 أيلول المقبل.
وقد بلغ عدد الكتل التي اُعلن عن تشكيلها لخوض الانتخابات نحو 80 كتلة، ستنافس في 23 دائرة انتخابية على مستوى المملكة، ولكن فتوراً شعبياً واضحاً ما زال يخيم على المشهد الانتخابي كاملاً فيما عدا معسكرات الاخوان المسلمين المتناحرة والمتنافسة فيما بينها على فتات الكعكة النيابية.
وقد قررت الهيئة العليا لادارة الانتخابات النيابية في حزب جبهة العمل الإسلامي (الذراع السياسي لجماعة الاخوان/الام) تأجيل المؤتمر الصحفي الذي كان من المنوي عقده امس الأحد للاعلان عن القوائم الأولية للتحالف الوطني الى ما بعد انتهاء موعد الترشح.
واوضح رئيس الهيئة زكي بني ارشيد ان سبب ارجاء هذا المؤتمر الصحفي يعود لتقدير موقف من الهيئة التي قررت استبدال المؤتمر الصحفي بحفل اشهار لمرشحي التحالف عقب انتهاء مدة الترشح في المستقبل القريب.
وقدّرت مصادر من داخل هذا الحزب عدد المرشحين المحتملين على قوائم الحزب تحت مظلة ”التحالف الوطني للإصلاح”، بنحو 140 مرشحا؛ من بينهم 25 امرأة، يمثلون 21 كتلة انتخابية، تضم مسلمين عرباً ومسيحيين وشيشان وشركس.
واستعرض بني ارشيد في كلمة له بمقر الحزب، فكرة التحالف الوطني واعتبار حزب ”جبهة العمل الإسلامي” شريكاً في صناعة وبناء هذا التحالف القائم على الشراكة مع الشخصيات الوطنية والحزبية.
ومن الجدير بالذكر ان عدد الناخبين الاردنيين، وفق الجداول النهائية التي تسلمتها ”الهيئة المستقلة للانتخاب” امس الاول، يزيد على 4 ملايين ناخب.
وقد تسلمت ”هيئة الانتخاب” جداول الناخبين بعد انتهاء الإجراءات والمواعيد المنصوص عليها في المادة (رقم 4) من ”قانون الانتخاب”، وتصويب الأوضاع على ضوء ما صدر من قرارات لمحاكم البداية، وذلك بحضور رئيس مجلس مفوضي الهيئة، خالد الكلالدة، ومدير عام دائرة الأحوال المدنية والجوازات مروان قطيشات.
وكانت ”الهيئة المستقلة للانتخاب” في الأردن قد حدّدت يوم 20 أيلول المقبل، موعدا لانتخاب مجلس النواب الثامن عشر.