الفساد يكتسح كل مفاصل الدولة العراقية المدنية والعسكرية
أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، امس الأحد، فتح تحقيق باتهامات “بالفساد” ضد مسؤولين وردت أسماؤهم في جلسة استجواب وزير الدفاع خالد العبيدي، السرية العام الماضي، والتي نشر مقاطع منها على مواقع التواصل الاجتماعي قبل ثلاثة أيام.
واستجّوب البرلمان العراقي وزير الدفاع للمرة الأولى في تشرين أول الماضي بجلسة سرية لم تكشف لوسائل الإعلام وقتها، لكن أشخاصًا مجهولين سرّبوا قبل ثلاثة أيام مقاطع من الجلسة التي نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال المتحدث باسم مجلس القضاء عبد الستار بيرقدار، في بيان امس الأحد، إن “رئيس الادعاء العام في السلطة القضائية الاتحادية قام اليوم، بتحريك الشكوى بالحق العام بشأن ما ورد من اتهامات بالفساد خلال جلسة استجواب وزير الدفاع السرية في مجلس النواب العراقي المنعقدة بتاريخ 3 تشرين اول الماضي”.
وتضمنّت المقاطع التي نشرت لجلسة استجواب وزير الدفاع السرية، اتهامات لقادة في الجيش العراقي بالتورط بملفات فساد، عبر صفقات أسلحة مشبوهة.
وتوعّد وزير الدفاع أمس الاول السبت، بملاحقة من نشر مقاطع الجلسة السرية قضائيًا.
وقال “العبيدي” في تصريح مكتوب، وزعه مكتبه الإعلامي يوم امس، “نؤكد لكل أبناء الشعب العراقي الكرام، أن من حاول ابتزاز المؤسسة العسكرية للحصول على صفقات مشبوهة هم مَنْ وردت أسماؤهم في جلسة الاستجواب، وأن التحقيقات الجارية حاليًا كفيلة بكشف كل الحقائق أمام الرأي العام”.
ودعا العبيدي “كل من يملك معلومة أو تهمة تخص شبهات فساد لها علاقة بعقود التسليح أو التجهيز، إلى أن يقوم بتسليمها إلى هيئة النزاهة، أو هيئة الادعاء العام، ليأخذ التحقيق مجراه الصحيح”.
وخلال استجوابه بجلسة في البرلمان يوم الإثنين الماضي، اتهم العبيدي، رئيس المجلس، سليم الجبوري، ونواب ومسؤولين آخرين بـ”التورط في ملفات فساد خاصة بعقود استيراد لأسلحة، إلى جانب مساومات لإغلاق ملف استجوابه بهذا الخصوص مقابل دفع مليوني دولار على سبيل الرشوة”، إلاّ أن الجبوري نفى الاتهامات لاحقًا.
وأصدر القضاء العراقي يوم الخميس الماضي، قرارًا بمنع سفر الجبوري، وأعضاء في البرلمان ممن وردت أسماؤهم في اتهامات وزير الدفاع، كان ضمنها “ابتزازه” في عقود تسليح، وأخرى خاصة بإطعام الجنود بملايين الدولارات.
